مدیرعامل بانک ملی:
مصوبات شورای پول و اعتباربا واقعیتها همخوانی ندارد
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر ضرورت ورود نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی به شورای پول و اعتبار از آخرین وضعیت انتقال سکه از بانک کارگشایی به بورس، خبر داد. محمودرضا خاوری در گفتوگو با خبرگزاری فارس، ورود بانکهای خصوصی به شورای پول و اعتبار را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بانکها باید نمایندگانی را در شورای پول و اعتبار داشته باشند تا بتوانند حرف خود را در این جلسات مطرح کنند. وی ادامه داد: آنچه در جلسات شورای پول و اعتبار تصویب میشود با آنچه در عمل اتفاق میافتد با یکدیگر همخوانی ندارد درصورتی که باید خلاف این حالت در شبکه بانکی وجود داشته باشد که این امر محقق نمیشود مگر با حضور نمایندگان بانکهای خصوصی و دولتی در شورای پول و اعتبار.رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی حضور نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی را در جلسات شورای پول و اعتبار ضروری عنوان کرد و افزود: باید از بانکهای دولتی و خصوصی نمایندگانی در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند تا نظرات این بانکها را مطرح کنند تا امکان اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در عمل، وجود داشته باشد.
وارد دعوای بانک مرکزی و بورس نمیشویم
مدیرعامل بانک ملی در مورد وضعیت انتقال سکه از بانک کارگشایی به بورس کالا، اظهار داشت: آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر معاملات طلا و ارز نظارت داشته باشد؛ چراکه حسن جریان امور بر عهده بانک مرکزی است.وی ادامه داد: تاکنون بانک ملی از طریق بانک کارگشایی به خوبی این وظیفه را انجام داده است. قطعا این بانک همکاری لازم را با بانک مرکزی انجام خواهد داد. مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که آیا دستوری توسط بانک مرکزی برای توقف عرضه سکه از بانک کارگشایی دریافت کردهاید یا خیر؟ گفت: تاکنون هیچ دستور توقفی از جانب بانک مرکزی مبنی بر عدم عرضه سکه از بانک کارگشایی دریافت نکردهایم و همراهی خود را ادامه میدهیم.
اعضای فعلی شورای پولواعتبار ارتباط علمی و مسوولیتی با شبکه بانکی ندارند
یک کارشناس اقتصادی، اعضای فعلی شورای پول و اعتبار را فاقد ارتباط علمی و مسوولیتی با شبکه بانکی دانست و گفت: ورود نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی به این شورا میتواند در تدوین و اجرای سیاستهای پولی و بانکی اثرات مطلوبی را به همراه داشته باشد.ابوالقاسم حکیمی پور با بیان اینکه سیستم بانکی در شرایط فعلی دارای تفکر قدیمی و سنتی است و خود را با تحولات برون سازمانی مطابقت نمیدهد، اظهار داشت: با ورود نمایندگان بانکهای خصوصی، دولتی و کارشناسان این بخش در نهادهای تصمیمگیری تاثیرات مثبت و تازهای در نظام بانکی نمایان خواهد شد. وی ادامه داد: هماکنون برخی از اعضای شورای پول و اعتبار از لحاظ علمی و نوع مسوولیت هیچگونه ارتباطی با سیستم بانکی ندارند، به همین دلیل ضروری است تا از چهرههای شاخص و جدید بانکی در این شورا کمک گرفته شود. این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید براینکه مسوولان بانک مرکزی میتوانند با دعوت از افراد صاحب نظر و آشنا نسبت به مسائل و چالشهای سیستم بانکی مشکلات موجود این نظام را تا حدود زیادی برطرف کنند، تصریح کرد: حضور اعضای فعلی شورای پول و اعتبار کمکی به پیشبرد اهداف بانک مرکزی نمیکند. به گفته حکیمیپور، تا زمانی که بانکهای دولتی دارای مدیران سنتی و فاقد روحیه تحولگرایی باشند و فقط وضعیت موجود بانک خود را حفظ کنند، مشکلات فعلی همچنان ادامه خواهد داشت.
کمبود کارشناس و صاحبنظر خبره در شورای پول و اعتبار
وی افزود: شورای پول و اعتبار کشور انگلستان متشکل از ۱۲۵ صاحب نظر، کارشناس، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی و مسوولان بانکی است، در حالی که شورای پول و اعتبار ایران متشکل از ۱۵ نفر از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس است. حکیمیپور در پاسخ به سوالی در خصوص اثرات حضور نمایندگان بانکهای خصوصی و افراد صاحبنظر در شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه حضور آنها موجب تدوین سیاستهای کارشناسیتر و جامعنگر میشود، ابراز کرد: با توجه به همکاری بانکهای خصوصی با بانک مرکزی، ورود نمایندگان این بانکها به شورای پول و اعتبار میتواند در تدوین و اجرای سیاستهای پولی و بانکی اثرات مطلوبی را در سیستم بانکی به همراه داشته باشد.
ارسال نظر