تسهیلات اشتغالزایی بانک‌ها در گرو افزایش سرمایه است

عکس: حمید جانی‌پور

بهمنی در مورد سهم بانک‌ها در اشتغال کشور گفت: سهم بانک‌ها در گسترش اشتغال در واقع همان اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بازار است. وی با بیان اینکه بانک‌ها با اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، جدید یا نیمه تمام می‌توانند در ایجاد اشتغال کشور نقش بسزایی داشته باشند، افزود: اگر بانک‌ها این توان را داشته باشند به طور حتم سهم بالایی در اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد.

محمود بهمنی در پاسخ به این سوال که برنامه بانک مرکزی برای مصوبه اخیر شورای عالی اشتغال و تامین تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی چیست؟ به تکلیفی نبودن تسهیلات اشتغال بانک‌ها اشاره کرد و پرداخت اینگونه تسهیلات را مشروط به افزایش سرمایه بانک‌ها دانست.

به گزارش فارس، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده از مباحث جریان‌سازی به حساب می‌آید که سال‌ها است بین وزارت کار و شبکه بانکی مطرح است. همچنین دو هفته گذشته جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رییس‌جمهور تشکیل شد و مصوبات مهمی را به همراه داشت. این جلسه مصوبات مهمی را به دنبال داشت که از جمله مهم‌ترین این مصوبات، اختصاص بودجه ۱۱هزار میلیارد تومانی بنگا‌ه‌ها برای ایجاد ۶۰۰ هزار شغل بود؛ البته این بودجه مربوط به سهم بانک‌ها از طرح‌های نیمه تمام زودبازه طی سال‌های گذشته است. تصمیم‌گیری درباره تامین منابع طرح‌های زودبازده در سال جاری، سرمایه در گردش بنگا‌ه‌ها و سهم منابع قرض‌الحسنه از ایجاد اشتغال در کشور به ارائه گزارش بانک مرکزی در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال موکول شد.

تاثیر افزایش سرمایه بانک‌ها در ایجاد اشتغال

بهمنی یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای تحقق ایجاد اشتغال تعیین شده در سند اشتغال کشور را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که مجلس با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موافقت کند این بانک‌ها با اتمام طرح‌های نیمه تمام اشتغالزا و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و همچنین ایجاد اشتغال، ظرفیت‌های این بحث در کشور را توسعه می‌دهند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها می‌توانند با توجه به تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال کشور را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هر چه میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بیشتر باشد به طور طبیعی می‌توان اشتغالزایی در سطح کشور را افزایش داد.

به اعتقاد بهمنی، افزایش توان مالی بانک‌ها برای ایجاد اشتغال بیشتر در سطح کشور منوط به افزایش سرمایه بانک‌ها است.

سهم سپرده‌های «قرض‌الحسنه» در افزایش اشتغال

رییس کل بانک مرکزی در مورد نقش سپرده‌های قرض‌الحسنه برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: جذب سپرده‌های مردمی راهکاری برای افزایش توان پرداخت تسهیلات برای اشتغال است.

بهمنی با اشاره به اینکه سپرده‌های قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری در جامعه مانند ازدواج و مباحث خوداشتغالی است، اضافه کرد:‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌تواند در ایجاد اشتغال کمک کند و هیچ اشکالی در این زمینه وجود ندارد. بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های خاصی برای ایجاد اشتغال در سطح کشور تعیین شده‌اند؟ پاسخ داد: هیچ محدودیتی برای ایجاد اشتغال توسط بانک‌ها در نظر گرفته نشده است و تمام بانک‌ها می‌توانند برای افزایش اشتغال در سطح جامعه کمک کنند.

البته این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که معاون وزیر کار از تعیین و معرفی بانک‌های عامل خبر داده بود.

رییس کل بانک مرکزی تسهیلاتی که بانک‌ها برای ایجاد اشتغال پرداخت خواهند کرد را در قالب «تسهیلات تکلیفی» ندانست و خاطرنشان کرد: از محل منابع سیستم بانکی تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت خواهد شد و هم‌اکنون نیز هر تسهیلاتی که برای اجرای پروژه‌های مختلف پرداخت می‌شود به طور غیرمستقیم در ایجاد اشتغال اثر می‌‌گذارد. وی تاکید کرد: هر کارخانه‌ای که با اعطای تسهیلات بانک‌ها آغاز به کار کند، موجب ایجاد اشتغال در کشور می‌شود. بهمنی در حالی در مورد مباحث مطرح شده شورای عالی اشتغال راجع به تامین اعتبار بنگا‌ه‌های زودبازده و تعهد نسبت به افزایش اشتغال در کشور اظهارنظر می‌کند که اجرای این موضوع را منوط به افزایش سرمایه بانک‌ها توسط مجلس می‌داند.

همچنین این نکته قابل توجه است که مصوبات شورای عالی اشتغال نوعی تکلیف برای بانک‌‌ها محسوب می‌شود، در حالی که رییس بانک مرکزی این تعهدات را تکلیفی نمی‌داند.

‌هفته گذشته معاون وزیر کار ئخبر از تعیین سهم منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای ایجاد اشتغال داده بود، اما بهمنی اشاره‌ای به آمار و تعیین سهم هر بانک برای توسعه اشتغال نکرد.

یکی از عوامل احیای شورای عالی اشتغال در کشور هم‌اندیشی و همفکری همه دستگاه‌های مسوول در کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه کشور درخصوص ایجاد اشتغال است، اما این موضوع زمانی محقق می‌شود که نقش و وظایف دستگا‌ه‌های اجرایی تعیین و نیز تامین اعتبار مورد نیاز ایجاد اشتغال از سوی شبکه بانکی مشخص شود تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق به تحقق ایجاد اشتغال یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در سال امیدوار بود.

همچنین باید وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال که موظف به حسن اجرا و انجام مصوبات از سوی دستگا‌ه‌های مرتبط برای اهداف برنامه‌ریزی شده در سند توسعه اشتغال کشور است، در این راستا اهتمام ورزد.