تهیه فهرست بدهکاران بانکی
دنیای اقتصاد- ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی فهرست جدیدی از بدهکاران بدحساب بانکی را در دست تهیه دارد که بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق بانکی به ۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.مطالبات معوق نظام بانکی کشور به سه دسته طبقهبندی شدهاند؛ در طبقهبندی اول مطالبات سررسید گذشته بانکها تا ۶ ماه پس از سررسید محاسبه میشود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم؛ یعنی مطالبات معوق که بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، میشود. در سومین طبقهبندی که مطالبات مشکوکالوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از ۱۸ ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته میشود. ۲۰ درصد مطالبات معوق دولتی و ۸۰ درصد غیردولتی است
تهیه فهرستی جدید از بدهکاران بدحساب بانکی
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی فهرست جدیدی از بدهکاران بدحساب بانکی را در دست تهیه دارد که سیستم بانکی کشور نیز برای کاهش مطالبات معوق، مکانیزمهای تنبیهی و تشویقی طراحی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مطالبات معوق نظام بانکی کشور یکی از معضلاتی است که گریبانگیر این سیستم شده و دولت، بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تلاشهای بسیاری برای کاهش این مطالبات انجام دادهاند. مسوولان نظام بانکی کشور ایجاد این مطالبات را مربوط به یک دوره زمانی چندین ساله میدانند و عنوان میکنند که این مطالبات در سالهای اخیر ایجاد نشده است.
البته برای کاهش مطالبات معوق راهکارها و مکانیزمهایی اندیشیده اند که از جمله آن ایجاد سیستم و نرم افزارهایی است که از طریق آن امکان شناسایی بدهکاران بانکی و افراد دارای بدهیهای معوق قابل شناسایی است. البته به عقیده رییس کل بانک مرکزی، کاهش مطالبات معوق در نتیجه تلاش و همکاری نظام بانکی کشور با بانک مرکزی انجام شده است.
همچنین در حالی بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق بانکی به ۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده که معاون اول رییسجمهوری نیز بر کاهش مطالبات معوق نظام بانکی کشور تا میزان ۱۰ درصد تا پایان سال جاری تاکید کرده است.علاوه بر آن، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی از طریق کارگروههایی که مسوول رسیدگی به این موضوع هستند، شناسایی شدهاند. همچنین فهرستی جدید از بدهکاران معوق بانکی توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ارائه به بانک مرکزی و قطع خدمات بانکی در حال تهیه است.
طبقهبندی مطالبات معوق
مطالبات معوق نظام بانکی کشور به سه دسته طبقهبندی شدهاند، در طبقهبندی اول مطالبات سررسید گذشته بانکها تا ۶ ماه پس از سررسید محاسبه میشود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد را در برمیگیرد.
در سومین طبقهبندی که مطالبات مشکوکالوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از ۱۸ ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته میشود که از حساسیت نیز برخوردار است و در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقهبندیها منظور میشود. مسوولان بانکی و اقتصادی کشور مطالبات مشکوک الوصول را برای نظام بانکی خطرناک میدانند. در این خصوص سال گذشته بانکها طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی و با همکاری قوه قضائیه سعی در کاهش رقم مطالبات معوق داشتند.
اصغر ابوالحسنی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی زمان برخی مطالبات معوق را حدود ۲۰ و ۲۵ سال پیش که هنوز تسویه نشده است، اعلام کرد و میزان مطالبات معوق را دینامیک و پویا دانست و تصریح کرد: ۲۳ درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی رقم هدفگذاری آن ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از ۱۰ درصد مطالبات معوق را در بر میگیرد؛ به عبارت دیگر ۱۰ درصد مطالبات معوق در بخشهای دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.
وی با بیان اینکه باید حکمهای مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهایی شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقیق اعلام کرد، افزود: ۱۱۰۰ شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند که از بین آنها ۱۰۰ شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشتهاند، یعنی ۳۷ درصد مطالبات معوق متعلق به این ۱۰۰ شرکت است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین ۱۰۰ شرکت مذکور ۹۹ درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و ۲۰ درصد مطالبات معوق دولتی و ۸۰ درصد غیردولتی است.
وی خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانکهای بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالا است، به نحویکه بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.
سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تلاش دولت (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت اول رییسجمهوری) برای کاهش بدهیهای معوق نظام بانکی و به ثمر رسیدن برنامهریزیها در این راستا خبر داده و گفته بود: طی دوره دیماه سال ۸۸ تا پایان اردیبهشتماه سال ۸۹، ۷ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات معوق کاهش یافته است.
براساس جدیدترین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده مشتریانی که بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارند ۲۸۶ فقره به مبلغ ۶/۵۴ هزار میلیارد ریال که معادل ۱۸ درصد کل مطالبات بوده است.
در طبقهبندی مطالبات (مطالبات کمتر از ۱ میلیارد ریال و بیشتر از ۸۰۰ میلیارد ریال) ملاحظه میشود که مطالبات بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال در پایان شهریور ماه ۸۸ در حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که این رقم در پایان اسفندماه ۸۸ به ۱۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده ۵۴ درصد کاهش نسبت به ۶ ماهه اول سال در این طبقه بوده است.
بنابر اعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور ۸۸، میزان ۸ درصد از مطالبات بانکها مربوط به مبالغ بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال میباشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، روی این مشتریان میباشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانکها در این طبقه در شش ماهه دوم سال ۸۸، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آنکه در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند ۸۸، ملاحظه میشود که سهم مطالبات غیرجاری بالای ۸۰۰ میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از ۸ به ۴ درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقمهای کلان است. از سوی دیگر طی برنامهای زمانبندی شده پرونده تعداد ۱۰۰ مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی بالغ بر ۹۰۸/۱۵۹ میلیارد ریال معادل ۴۲درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریورماه سال گذشته تشکیل میدهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.
در این راستا، بانکها برای کاهش میزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسایی و سپس شفافسازی کردند. با توجه به اینکه میزان مطالبات نیز افزایش یافته بود، بانکها نسبت به وصول آنها اقدام و از طریق مسامحه، تمدید مهلت، امهال و استمهال نسبت به دریافت بخشی از مطالبات اقدام کردند.
محمودرضا خاوری رییس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در خصوص مطالبات معوق و سررسید گذشته گفت: شفافسازی و شناسایی مطالبات بانکها با تهیه و نصب نرمافزارهایی عملیاتی شده و از این طریق نسبت به وصول آنها اقداماتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق در گذشته نیز وجود داشته، اما شناسایی نشده بود و مربوط به دوره فعلی نیست، وصول مطالبات را باعث استحکام مالی بیشتر بانکها و افزایش اعتماد سپردهگذاران دانست.
ارسال نظر