یک اقتصاددان و عضو هیات علمی‌دانشگاه گفت: پرده پوشی یا دستکاری در استخراج آماری نرخ‌هایی چون تورم، تنها یک اتهام علیه دولت و بانک مرکزی است، در حالی که این اتهام‌ها به ۶۲ اقتصاددان مومن و متعهد که سال‌های سال در بانک مرکزی زحمت می‌کشند، وارد نیست. ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: عده‌ای با این استدلال که بانک مرکزی قلک دولت است، به طور خوشبینانه به استخراج و اعلام آمار اقدام می‌کنند، اتهام‌هایی را به بانک مرکزی وارد می‌کنند. بخشی از این اتهام‌ها را نیز در مناظره‌های انتخاباتی شاهد بودیم. وی افزود: در حالی که اینگونه بحث‌ها تنها یکسری اتهام و گمانه است که نوک حمله آن به سمت بانک مرکزی است. به هیچ وجه نمی‌توان در ایمان و تعهد ۶۲ اقتصاددانی که در بانک مرکزی سال‌های سال زحمت می‌کشند و به استخراج آمار می‌پردازند، شک کرد. هیچ یک از این اتهام‌ها به این افراد مومن و متعهد وارد نیست.

روش‌های آماری باید به روز شوند

این اقتصاددان با اشاره به روش‌های آماری مورد استفاده در بانک مرکزی گفت: تحقیقات اقتصادی و بررسی‌های آماری که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد از روش‌های آماری انجام می‌شود که در تعیین نرخ‌هایی چون تورم، قیمت کالاها، نرخ بیکاری و... استفاده می‌شود و البته ایراداتی از سوی مجامع دانشگاهی و غیر دانشگاهی و همچنین مرکز پژوهش‌هایی مجلس به این روش‌ها وارد می‌شود.

وی افزود: از سوی مجامع بین‌المللی نیز در خصوص قدیمی ‌بودن روش‌های مورد استفاده، بحث‌هایی مطرح می‌شود که در این ارتباط لازم است روش‌های آماری به روز شوند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همین ایراد در خصوص آمار مربوط به تولیدات کالاها و خدمات نیز وارد است. تا زمانی که این ایراد وجود داشته باشد امکان تجزیه و تحلیل دقیق مدیریتی نیز وجود نخواهد داشت. وی افزود: در دوره جهرمی‌و مظاهری، آماری که بانک مرکزی در خصوص انحراف تسهیلات اعطایی به طرح‌های زودبازده اعلام می‌کرد با ۴ درصد انحرافی که وزارت کار اعلام می‌کرد، هماهنگی نداشت، گرچه گذر زمان صحت ادعای بانک مرکزی را ثابت کرد، ولی هنوز اینگونه تفاوت آمارها هنوز وجود دارد.

ایجاد مرکز واحد اطلاعاتی در ایران

حکیمی‌پور با اشاره به اینکه دولت در تلاش برای ایجاد مرکز واحد اطلاعاتی در ایران است، گفت: ایجاد این واحد اطلاعات و آمار با جدیدترین روش‌های آماری و به روز جهان، سبب پاسخگویی این مرکز به نیازهای فعلی جامعه می‌شود.

وی افزود: از دیگر محاسن راه‌اندازی این مرکز این است که دیگر شاهد انتشار آمارهای مختلف از سوی مقامات مسوول در خصوص مثلا نرخ تورم نخواهیم بود. این اقتصاددان اضافه کرد: این واحد، با اتکا به روش‌های مذکور، قطعا مسوولیت‌پذیری دقت این آمار را نیز بر عهده خواهد داشت.

وی در این خصوص تاکید کرد: برای راه اندازی این مرکز، یک ضرورت وجود دارد و آن لزوم هماهنگی وزارتخانه‌های متولی تعیین خط مشی اقتصادی دولت است. هماهنگی بین وزارتخانه‌هایی چون صنایع، کشاورزی، اقتصاد،

معاونت برنامه‌ریزی و نیز سیستم بانکی یک ضرورت در راه‌اندازی مرکز مذکور خواهد بود. حکیمی‌پور گفت: دولت باید در کنار راه اندازی مرکز مذکور، فرهنگ آماری در جامعه به وجود آورد تا نسبت به صحت آمار اعلامی‌اعتماد وجود داشته باشد.