اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی به خاطر منافع شخصی است

یک عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه تغییر نرخ سود بانکی را باید با توجه به جمیع شرایط اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد، کاهش این شاخص را در شرایط فعلی غیرممکن ارزیابی کرد و گفت: اصرار اتاق بازرگانی به کاهش نرخ سود تنها به خاطر تامین منافع شخصی و صنفی است. ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی از دو منظر علمی و بخش عمومی قابل تحلیل و ارزیابی است، گفت: بدون شک نمی‌توان این شاخص اثرگذار را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کرد.

وی در عین حال با اشاره به اظهارات رییس اتاق بازرگانی مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی در پی تک‌رقمی شدن نرخ تورم خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بر این باور است که سود تسهیلات باید عامل انگیزشی برای افزایش تولید باشد، همچنین اعضای این نهاد بخش خصوصی از نبودن سیستم بانکی در اختیار تولید گلایه دارند.

وی افزود: آقای نهاوندیان بر این اعتقاد است که به منظور اجرای کامل قانون اصل ۴۴، سیستم بانکی باید از انحصار تصمیمات دولتی خارج شده و در خدمت تولید باشد.

حکیمی‌پور با بیان اینکه تعیین نرخ سود بانکی به این ترتیب تنها تامین‌کننده منافع شخصی تولیدکنندگان است، تصریح کرد: بنده حاضرم با استناد به واقعیت‌های اقتصادی و اصول علمی اثبات کنم که اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی از سوی بخش خصوصی تنها به منظور تامین منافع شخصی این بخش است.

وی به ایجاد تورم ناشی از فشار تقاضا در شرایط نرخ سود ۱۲ درصدی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی هم منابع بانکی پاسخگوی تقاضای تسهیلات بانکی نیست و بخشی از متقاضیان برای تامین وجوه مورد نیاز خود به ناچار به سمت بازارهای غیربانکی گرایش پیدا می‌کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شرایط مذکور را زمینه‌ساز افزایش هزینه پول و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات دانست و گفت: طبیعی است که در صورت کاهش بیشتر نرخ سود بانکی، فشار تقاضا در این بخش افزایش یافته و هزینه تولیدات بیش از پیش افزایش یابد که این امر به نوبه خود باعث افزایش مجدد نرخ تورم خواهد شد.

به اعتقاد وی، همچنین در این شرایط تولید به صرفه نخواهد بود و احتمال کاهش سطح تولیدات وجود دارد.

حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سرمایه بانک‌ها، منجر به جلوگیری از بروز مشکلات مذکور همزمان با کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد، تصریح کرد: اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که طی سال‌های گذشته بسیاری از اقدامات ضروری برای درمان آن انجام نشده است.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها در مقطع فعلی تنها در حد یک مسکن است و ظاهر شدن عوامل مخرب را حداکثر ۴۵ روز تا ۳ ماه به تاخیر می‌اندازد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، تعیین نرخ سود بانکی باید با در نظر گرفتن جمیع شرایط اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد و نمی‌توان صرفا با استناد به کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن خواستار کاهش نرخ سود بانکی شد.

وی با اشاره به عدم تحقق هدف تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه، گفت: این مساله همواره به عنوان یکی از شعارهای دولت نهم مطرح بود، اما کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل نابسامانی اقتصاد دنیا موجب شد که تحقق چنین هدفی با مشکل مواجه شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه به تفاوت در محاسبات آماری نرخ تورم اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به ۹/۹ درصد رسیده، ولی برخی دانشگاهیان نیز با محاسبات خود نشان داده‌اند که این نرخ هم‌اکنون در سطح ۵/۱۳ درصد است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی در این شرایط غیرممکن است، تصریح کرد: در ارتباط با نرخ سود بانکی، فرقی نمی‌کند نرخ تورم را ۵/۹ یا ۵/۱۳ درصد درنظر بگیریم؛ چرا که کاهش نرخ سود بانکی با توجه به سایر شرایط اقتصادی کشور موجب تشدید فشار تقاضا و گسترش بازارهای غیربانکی خواهد شد.

حکیمی‌پور با اشاره به رشد نقدینگی در سال جاری، انتشار اسکناس‌های درشت‌تر را اقدامی نامناسب ارزیابی کرد و این امر را زمینه‌ساز افزایش بیشتر نقدینگی، کاهش ارزش پول و افزایش سرعت گردش پول دانست و گفت: این شرایط نیز به نوبه خود نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی بازارهای مصرف پیش از به ثمررسیدن تولیدات، خاطرنشان کرد: بازار داخلی برای مصرف کالاهای تولید شده یک حدی دارد، ولی در یک سطحی بی‌کشش می‌شود.

وی با طرح این سوال که بازار مصرف تولیداتی که به واسطه کاهش نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، کجاست؟ تصریح کرد: باید دید آیا اتاق بازرگانی که بر کاهش نرخ سود بانکی به بهانه ضرورت افزایش تولیدات تاکید دارد، بازارهای صادراتی مناسبی برای تولیدات بخش خصوصی در نظر گرفته است یا خیر.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید در بحث نرخ سود بانکی و اصرار بر کاهش آن، قدری پخته‌تر و کارشناسی‌تر بحث کرد، خواستار اولویت دادن تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی به منافع ملی شد و گفت: در این زمینه علاوه بر اینکه ابتدا باید یک اعتماد عمومی بین دولت و مردم ایجاد شود؛ برقراری یک هماهنگی مناسب بین تصمیم‌گیران اقتصادی تیم دولت ضروری به نظر می‌رسد.