سهامیان مقدم تشریح کرد:
تمهیدات بیمه ایران برای مقابله با تحریم
لیلا اکبرپور - در چهارمین قطعنامه تحریمی‌شورای امنیت علیه ایران نام صنعت بیمه کشورمان به صراحت آورده شده و این موضوع مستلزم تدوین برنامه‌ای اصولی برای مقابله با آثارمنفی آن است. داستان تحریم علیه صنعت بیمه ایران از بهار سال ۸۵ با انصراف شرکت بروکری AON آغازشد، رییس کل وقت بیمه مرکزی ایران ازاین موضوع ابراز نگرانی نکرد و این شرکت را تنها یک بروکر (واسطه) نام برد، اما بیمه مرکزی درپی توسعه مراودات و رایزنی‌های جدید برای یافتن بروکری حرفه‌ای به منظور راهیابی به بازارهای جدید اتکایی بود.
هرچند این تلاش‌ها آثار مثبتی درپی داشت، اما در نهایت بیمه‌گران اتکایی درجه دو و حتی درجه سه جایگزین بیمه‌گران اتکایی بزرگ دنیا در لیست شرکت‌های بیمه داخلی شد.
جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز از افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در حوزه بیمه‌های اتکایی به ۷۸ درصد خبر داد و در خصوص تاثیر قطعنامه اخیر شورای امنیت بر صنعت بیمه کشور گفت: طی دو سال اخیر بسیاری از قراردادهای اتکایی با بیمه گران اتکایی خارجی به قراردادهای اتکایی داخلی تغییر یافت؛ با اقداماتی که برای تقویت ظرفیت بیمه‌های اتکایی در ایران صورت گرفته است، نیاز به بیمه‌گران اتکایی خارجی کاهش یافته و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که حتی اگر بیمه‌گران اتکایی در اروپا از ارائه پوشش اتکایی خودداری کنند، صنعت بیمه کشور می‌تواند ۲۱ درصد از پوشش‌های اتکایی را جا به جا و به جای واگذاری به بیمه‌گران اتکایی اروپا به بیمه گران کشورهای منطقه واگذار کند.
نقش شرکت بیمه ایران پس از تحریم
شرکت بیمه ایران تنها بیمه دولتی کشورمان با قدمت ۷۵ساله لیدر تمامی‌کنسرسیوم‌های اتکایی در بازار داخلی و واگذاری اتکایی به بازارهای جهانی است، ریسک‌های بزرگی چون نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها و خطوط هوایی با راهبری بیمه ایران تحت پوشش قراردارند و تحریم علیه ایران مستلزم نقش جدیدی برای آن خواهد بود.
سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران در خصوص نقش بیمه ایران پس از تحریم گفت: راهکارهای بسیاری برای برون رفت از تحریم وجود دارد و بیمه ایران نیز برای مقابله با آن وارد عمل شده است.
او با بیان اینکه مقابله با تحریم علیه صنعت بیمه کشورمان نیازمند عزم ملی و حمایت دولت و مجلس است، افزود: بیمه ایران شرکتی نیست که بتوان آن را به راحتی از بازار حذف کرد، اما تقویت آن در بازار نیازمند افزایش سرمایه و کاهش حجم واگذاری‌های اتکایی او به بازارهای خارجی است.
وی با یادآوری اینکه سرمایه کنونی بیمه ایران ۲۵۰میلیارد تومان است، ادامه داد: گام نخست افزایش سرمایه بیمه ایران تا مرز ۵ هزار میلیارد تومان است که تحقق یک هزارمیلیارد تومان در فاز اول به دولت پیشنهاد شده است.
سهامیان در خصوص نحوه این افزایش سرمایه متذکر شد: منابع سود ویژه بیمه ایران محل مناسبی برای افزایش سرمایه این شرکت دولتی است.او همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های بیمه ایران را راه دیگری برای افزایش سرمایه این شرکت نام برد و یادآورشد: این امر حمایت مجلس و دولت را می‌طلبد، زیرا براساس مصوبه مجلس ۲۵درصد دارایی‌های ارزیابی شده باید به عنوان مالیات پرداخت شود که این امر تنها منجر به تضعیف مالی این شرکت می‌شود زیرا منابعی وارد گردش مالی نشده اما حجم قابل قبولی باید از منابع خارج شود.
مدیرعامل بیمه ایران همچنین از اعطای مجوز فعالیت در سرزمین اصلی به شرکت‌های ثبت شده درمناطق آزاد به عنوان راهکاری دیگر نام برد و گفت: ایجاد صندوق اتکایی بیمه ایران نیز به دولت پیشنهاد شده که با راه‌اندازی آن می‌توان از پتانسیل‌های داخلی به خوبی بهره‌مند شد.
سهامیان ادامه داد: ایجاد شرکت‌های بیمه اتکایی مشترک با کشورهای دوست و همسایه نیز بهترین ابزار برای حضور در بازار بین‌المللی خواهد بود، ضمن آنکه ایجاد صندوق مشترک بیمه با اعضای اوپک نیز مطرح شده که همگی در دست بررسی و رایزنی است.
او با بیان اینکه تقویت بیمه ایران در نهایت موجب حمایت از بازار بیمه کشورمان خواهد شد، گفت: آمادگی در مقابل آثار تحریم همت تمامی‌خانواده صنعت بیمه را می‌خواهد.
نرخ شکنی کافی است...
آثار تحریم صنعت بیمه فقط متوجه بیمه‌گران نیست و بیمه‌گذاران که تاکنون ریسک‌های خود را به آنان می‌سپردند باید هوشیارانه تر عمل کنند.
پرداخت به موقع حق بیمه به دور از تمام کم‌بیمه‌گی‌ها (پرداخت حق بیمه براساس پایین ترین ارزش دارایی‌ها)، به روزشدن تجهیزات صنعتی به منظور کنترل ریسک از بزرگ‌ترین وظیفه بیمه‌گذاران در سال جاری است. نرخ‌شکنی دیگر کافی است؛ ریسک‌ها باید مدیریت شوند و حق بیمه واقعی و متناسب با ریسک‌ها باید دریافت شود.تضعیف بنیه مالی شرکت‌های بیمه بدون تردید به آتشی دامن می‌زند که دود آن قبل از همه به چشم بیمه‌گذاران خواهد رفت، طبق آمارهای قابل اتکا منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران، خسارات پرداختی هرساله نسبت به سال گذشته با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه است، ضمن آنکه تولید حق بیمه با توجه به تعهدات بیمه‌ای فاقد رشد متناسب است.
درسال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ تولید حق بیمه رشته آتش سوزی ۷۶/۱۰درصد رشد دارد، اما نسبت خسارت آن بیش از ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.حق بیمه رشته مهندسی ۸۹ درصد رشد دارد، در حالی که نرخ رشد خسارات پرداختی مهندسی رقم ۳۹۰درصد را نشان می‌دهد.نسبت خسارت رشته اعتبار نیز در دوره یاد شده با ۸۷درصد رشد به بیش از ۱۰۸درصد رسیده است.
این بررسی کوتاه نشان می‌دهد که بازار طبق آنچه که باید باشد پیش نمی‌رود و برای برون رفت از بحران تحریم باید ابتدا از داخل کار را شروع کنیم.
ارسال نظر