نگاهی به فراز و فرود سرمایه اولیه بانک‌ها و موسسات اعتباری
پس از صدور مجوز مجلس شورای اسلامی‌برای ایجاد بانک‌های غیر دولتی؛ ضوابط تاسیس بانک‌های غیردولتی در نهصدو چهل و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۹به تصویب رسید. براساس ماده ۱۲ ضوابط یاد شده، حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک غیر دولتی ۲۰۰میلیارد ریال اعلام شده که باید تماما تعهد شده و اقلا ۵۰ درصد آن قبل از صدور مجوز اولیه نزد بانک مرکزی تودیع شود.
پس از صدور مجوز مجلس شورای اسلامی‌برای ایجاد بانک‌های غیر دولتی؛ ضوابط تاسیس بانک‌های غیردولتی در نهصدو چهل و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۹به تصویب رسید. براساس ماده ۱۲ ضوابط یاد شده، حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک غیر دولتی ۲۰۰میلیارد ریال اعلام شده که باید تماما تعهد شده و اقلا ۵۰ درصد آن قبل از صدور مجوز اولیه نزد بانک مرکزی تودیع شود.
این در حالی است که حداقل سرمایه برای تاسیس موسسات اعتباری غیر بانکی نیز پیش تر50 میلیارد ریال تعیین شده بود. براساس بند «د» ماده 32 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و اصلاحات پس از آن، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیات وزیران، حداقل سرمایه مذکور در بند «ب» را در مورد کلیه بانک‌ها یا در مورد بانک‌هایی که فعالیت آنها در رشته مخصوصی است، افزایش دهد. در سال 1385، در یک هزار و شصتمین جلسه مورخ 9/2/1385 حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک‌های غیردولتی و موسسه اعتباری غیربانکی به ترتیب 3500 میلیارد ریال و 1500 میلیارد ریال تعیین شد. در سال 1387، هیات وزیران، در جلسه مورخ 20/6/1387 به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب نمود:
«سرمایه لازم برای تاسیس بانک خصوصی در داخل کشور به میزان دو هزار میلیارد ریال و در مناطق آزاد تجاری صنعتی به میزان هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.» در سال ۱۳۸۹، در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۱ /۲/۸۹، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی، ۴ هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری غیر بانکی ۳ هزار میلیارد ریال و بانک الکترونیکی (مجازی) ۲ هزار میلیارد ریال تعیین شد. علاوه براین، شورای پول واعتبارتصمیم‌های ذیل را نیز اتخاذ نمود.:
الف) با عنایت به اتمام زمان اعلام تطبیق موسسات پولی - بانکی غیرمجاز در بازار پولی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران با موسساتی که تحت تعاونی اعتبار (آزاد) یا صندوق قرض‌الحسنه اقدام به عملیات بانکی می‌نمایند، برخورد جدی کرده و از طریق اعلام به نیروی انتظامی‌و نشریات کثیرالانتشار نسبت به تعطیلی آنها اقدام و با جدیت، بازار پولی وبانکی را نظارت نماید.
ب) بانک مرکزی موظف است به منظور ایجاد زمینه لازم برای ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به تنظیم مقررات ناظر بر ادغام اقدام نماید.
ج) بانک مرکزی موظف است مجوز بانک‌های غیر دولتی که تا پایان سال جاری مقررات حداقل سرمایه مصوب (4000 میلیارد ریال) و نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مصوب (8 درصد) را احراز ننمایند به موسسات اعتباری تبدیل نماید. در مورد متوسط نرخ دلار به ارز،هدف نگارنده صرفا ارائه رقم تقریبی از سرمایه اولیه بانک‌ها به دلار است. در مورد سال 1389 این نرخ برای متوسط سه ماهه اول در نظر گرفته شده است. قبل از آغاز بحث، لازم است گزارش روز چهارشنبه 5/3/1389 خبرگزاری ایرنا از نشست شورای پول و اعتبار به نقل از محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ونیز رییس شورای پول و اعتبار توجه شود. وی ضمن اعلام تصمیم‌های جدید شورای پول و اعتبار در مورد حد نصاب‌های جدید برای حداقل سرمایه بانک‌ها، اعلام داشت چنانچه درخواست‌کنندگان دارای سرمایه کمتری باشند، می‌توانند سرمایه خود را با یکدیگر تجمیع کرده و بانک‌ها، موسسات اعتباری یا بانک الکترونیکی قوی تری را تاسیس و با سرمایه بیشتر فعالیت خود را آغاز کنند. برای اجرایی شدن این امر تصمیم گرفته شد تا چنانچه بانک‌های موجود و حتی بانک‌هایی که اخیرا مجوز دریافت کرده‌اند اگر سرمایه خود را تا پایان سال جاری برای بانک‌ها
به 4000 میلیارد ریال، موسسات مالی و اعتباری به 3000 میلیارد ریال وبانک‌های الکترونیکی به 2000 میلیارد ریال افزایش ندهند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. آقای بهمنی این مجازات‌ها را کاهش درجه بانکی، افزایش ذخایر قانونی و محروم ساختن آنها از افتتاح حساب جاری اعلام داشت. در خاتمه مصاحبه رییس کل در خصوص تغییر سرمایه اولیه برای تاسیس بانک در گذشته اظهار کرد: بر همین اساس، میزان سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانک از 5 هزار میلیارد به دو هزار میلیارد و برای موسسات مالی و اعتباری از دو هزار میلیارد ریال به هزار و پانصد میلیارد ریال کاهش یافته بود. وی تصریح کرد که شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه تعدادی از بانک‌های کشور هم‌اکنون سامان یافته و تعدادی نیز وارد سیستم بانکی شده‌اند، تصمیم به ایجاد شرایط مطلوب تر برای سیستم بانکی کشور گرفته است. چنانچه ملاحظه می‌شود سرمایه اولیه بانک‌ها در سال 1385 از 200میلیارد ریال به 3500میلیارد ریال یعنی به میزان 1650 درصد (5/16 برابر ) افزایش داده شد این رقم برای موسسات اعتباری 1450 درصد( 30 برابر) می‌باشد. در سال 1387 حداقل سرمایه بانک‌ها از 3500 میلیارد ریال به 2000
میلیارد ریال تقریبا 43درصد کاهش یافت. در سال 1389 برای دومین بار سرمایه اولیه بانک‌ها و موسسات اعتباری به شکل چشمگیری افزایش یافت و دو برابر شد. در رابطه با ارقام اعلام شده، به غیر از افت و خیز غیرمتعارف آنها، آنچه توجه را به خود جلب می‌نماید، وجود تناقضات در مورد پیمودن فرآیند قانونی است. بدین ترتیب که براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) می‌تواند با تصویب هیات وزیران، حداقل سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد، ولی چنین می‌نماید که در سال 1385، شورای پول و اعتبار، راسا نسبت به افزایش سرمایه اولیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام نموده است. همین رویه در سال 1387 به گونه‌ای دیگر تکرار شده است. این بار هیات وزیران با استناد به اصل 138 قانون اساسی، سرمایه اولیه بانک‌ها را کاهش می‌دهد و به این ترتیب قانون پولی و بانکی نقض شد. چون در وهله اول، در قانون پولی و بانکی کشور صرفا امکان افزایش سرمایه پیش‌بینی شده است و قانون در مورد کاهش سرمایه ساکت است. ثانیا این بانک مرکزی است که باید پیشنهاد کاهش سرمایه اولیه را به فرض نداشتن مغایرت با قانون موضوعه، برای تصویب به هیات وزیران ارائه می‌نمود. (البته در
آن سال با انحلال شورای پول و اعتبار شاید راهکار دیگری برای هیات وزیران وجود نداشت.) در سال 1389 نیز این بار بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار )، بار دیگر راسا بدون تصویب این موضوع در هیات وزیران آن را اعلام می‌دارد. حال افزایش و کاهش انجام شده در سرمایه اولیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه در عرف بین‌المللی به عنوان یکی از مبانی اساسی برای تغییر سرمایه اولیه موسسات مالی مطرح است، شرایط اقتصادی، به ویژه بالا بودن نرخ تورم است. مقامات پولی و مراجع نظارتی این گونه کشور‌ها با استفاده از افزایش سرمایه اولیه بانک‌ها، تلاش می‌کنند قدرت مقاومت و پایداری موسسات را برای رویارویی با بحران‌ها افزایش دهند. البته در این خصوص به موضوعاتی همچون سرمایه اولیه در دیگر کشور‌ها ونیز پیشگیری از ایجاد تبعیض برای رقابت نیز توجه دارند.
بررسی نرخ تورم کشور، در سال‌هایی که افزایش و کاهش سرمایه اولیه بانک‌ها و موسسات اعتباری تحقق یافته است، کاملا بیانگر این مطلب است که در کشور ما برخلاف رویه معمول در عرف بین‌المللی عمل شده است. در سال ۱۳۸۵ نرخ تورم کاهش یافته است؛ ولی در این شرایط تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش ۵/۱۶ برابری سرمایه اولیه را می‌توان مشاهده نمود. در سال ۱۳۸۷ که اقتصاد کشور، با نرخ تورم قابل ملاحظه ای مواجه بود، به ناگاه هیات وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی سرمایه اولیه بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
در سال 1389 تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه اولیه بانک‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم کاهش یافته است. البته ناگفته نماند تاکنون هیچ توضیحی در رابطه با معیاری که به اتکای آن مقدار افزایش یا کاهش سرمایه اولیه برآورد می‌شود، ارائه نشده است. بنابراین می‌توان مشاهده نمود که بر خلاف دیگر کشور‌ها، در ایران در شرایطی که تورم کاهش یافته سرمایه اولیه بانک‌ها افزایش و در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا بوده ،سرمایه اولیه بانک‌ها کاهش یافته است. از این توضیحات چنین بر می‌آید که تصمیمات اتخاذ شده، بدون انجام بررسی‌های کارشناسی انجام شده است.
انباشت غیر قابل قبول مطالبات بازپرداخت نشده می‌تواند توجیه دیگری برای وادار نمودن یک بانک یا موسسه اعتباری به افزایش سرمایه به حساب آید. در این حالت، مقامات نظارتی پس از ریشه‌یابی مشکلات، راه‌حل‌های متفاوتی را به موسسه موردنظر ارائه می‌نمایند که در نهایت، ممکن است به منظور حفاظت از سپرده‌های سپرده‌گذاران و نیز کمک به بازیابی سلامت بانک، سهامداران را مجبور به افزایش سرمایه کنند و به کمک این روش، زیان‌های سرمایه‌ای ناشی از این تاخیر‌ها در بازپرداخت مطالبات را جبران نموده و از پیامد‌های سیستمی این مخاطرات از طریق انتقال آن از یک بانک یا موسسه اعتباری به دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری پیشگیری به عمل آورند. ضمن اینکه نسبت‌های مالی بانک نیز بهبود پیدا می‌کند.
در رابطه با این تصمیم شورای پول و اعتبار، بهتر بود رییس کل بانک مرکزی توضیح می‌داد که با توجه به اینکه این تصمیم شامل حال تمامی فعالین سیستم بانکی می‌شود، آیا سیستم بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی همگی با بحران بدهی (انباشت مطالبات) مواجهند؟ اگر چنین است، افزایش سرمایه صرفا یکی از راه‌های برون رفت از بحران است. برنامه‌های بانک مرکزی از جنبه وظایف نظارتی‌اش برای رفع این بحران بانکی چیست؟ اگر بانک‌های فعال در بازار پول دچار مشکل هستند، چرا باید بانک‌هایی که هنوز شروع به فعالیت نکرده‌اند مشمول این تغییرات سرمایه‌ای قرار گیرند؛ چون قطعا آنها از نظر نسبت‌های مالی هم چون کفایت سرمایه در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. ایشان در مصاحبه اعلام داشته است، منشا این تصمیم گیری صرفا این بوده که با توجه به اینکه تعدادی از بانک‌ها سامان پیدا کردند و همچنین تعدادی بانک جدید در شبکه شکل گرفت، شورای پول واعتبار تصمیم به ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای سیستم بانکی کشور گرفته است سرمایه بانک‌های غیردولتی را از 2000 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال، موسسات مالی و اعتباری را از 500 میلیارد ریال به 3000 میلیارد ریال و بانک‌های
الکترونیک را از 700میلیارد ریال به 2000 میلیارد ریال افزایش دهیم. لازم است تبیین شود که چگونه از طریق افزایش سرمایه، ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد شد. در رابطه با مجازات‌های اعلام شده و قابلیت اجرایی آنها نیز ابهاماتی وجود دارد. آیا اصولا تبدیل یک بانک به موسسه اعتباری امکان پذیر است؟ بدیهی است بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی و ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون، می‌تواند با ارجاع بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها ـ موضوع تبصره 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، اجرای تنبیهات انضباطی را به صورت اخذ جریمه، محدود نمودن یک یا چند فعالیت را از هیات مذکور درخواست کند. لغو مجوز افتتاح حساب جاری می‌تواند از آن جمله باشد؛ ولی این بدین مفهوم نیست که از این طریق بانک به موسسه اعتباری تبدیل شود. نکته دیگر اینکه اگر سرمایه بانکی کمتر از 3000 میلیارد ریال، حداقل مورد نیاز برای موسسه اعتباری باشد، در آن صورت چه پیش خواهد آمد؟
بدیهی است بانک‌ها با هر میزان از سرمایه که قطعا نمی‌بایست از حداقل تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح کمتر باشد باید به گونه‌ای دارایی‌ها و بدهی‌های خود را مدیریت نمایند که از نظر شاخص‌های مطرح در سطح بین‌المللی؛ یعنی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، مدیریت، سودآوری و نقدینگی در سطح معیار‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی و نیز نسبت به متوسط صنعت، در بین رقبای خود درسیستم بانکی رتبه خوبی را احراز نمایند؛ ولی باید توجه داشت که صرف دارا بودن سرمایه بالا و کافی نمی‌بایست به مفهوم سلامت کامل بانک محسوب شود؛ چون مدیریت ضعیف در یک بانک در هر زمینه از فعالیت آن می‌تواند بالاترین سرمایه‌ها را با مخاطرات جدی مواجه نماید.
در مورد توصیه به ادغام بانک‌ها با یکدیگر نیز گفتنی است، گاهی اوقات شرایط محیط فعالیت بانک ایجاب می‌کند که برای حفظ موقعیت رقابتی و بقای خود در یک بازار بزرگ به این شیوه روی آورد؛ مثال بارز این مورد اینکه، پس از ایجاد اروپای واحد، بسیاری از بانک‌های کشورهای اروپایی با ادغام با یکدیگر، زمینه را برای بقای خود در آن بازار فراهم آوردند. ولی آیا بانک‌های کشور ما در حال حاضر با رخدادی مشابه مواجهند؟ به فرض تدوین مقررات موردنظر شورای پول و اعتبار در مورد رویه ادغام بانک‌ها، انجام این کار، مستلزم شفاف بودن وضعیت مالی آنها و قیمت‌گذاری منصفانه و عواملی است که به‌نظر نمی‌رسد، بستر‌های لازم برای انجام این مهم در کشور فراهم باشد.
متاسفانه چنین می‌نماید که در سال‌های اخیر، تعیین حداقل سرمایه بانک‌ها به‌دلیل عدم برخورداری از پشتوانه مطالعاتی لازم، صرفا به صورت ابزاری برای ایجاد محدودیت برای ورود رقبا به بازار، فراهم نمودن رانت برای تعدادی محدود تبدیل شده است. این رویه، به یک اصل مهم در تجارت؛ یعنی ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای رقابت خدشه وارد می‌کند.
البته این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که اتخاذ چنین تصمیمات شتابزده و خارج از عرفی، توسط شورای پول و اعتبار، یعنی عالی‌ترین سیاست‌گذار پولی کشور به جایگاه و اعتبار آن لطمه می‌زند.
با توجه به توضیحات ارائه شده، لازم است مراجع نظارتی کشور و نیز شورای رقابت وارد عرصه شده و قواعد بازی را برای علاقه‌مندان به فعالیت در عرصه بازار پول عادلانه و قابل قبول سازند.
ارسال نظر