قضاوی: آهنگ رشد نقدینگی فعلا مناسب است

عکس: نگار متین‌نیا

معاون اقتصادی بانک مرکزی رقم واریزی بانک مرکزی به حساب سازمان مالیاتی بابت تسعیر دارایی‌های ارزی را بیش از دو هزار میلیارد تومان عنوان و با بیان اینکه آهنگ رشد نقدینگی مطلوب است بر زمانبر بودن بررسی قانون پول و بانکی در دولت تاکید کرد.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان مالیات تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی این رقم را سه هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، اما آن چیزی که واقعی بود و از سوی بانک مرکزی پرداخت شد رقمی حدود دو هزار میلیارد تومان بود.

در بودجه امسال رقمی پیش‌بینی نشده است

وی درباره پیش‌بینی رقم مالیات تسعیر دارایی‌های ارزی در سال ۸۹ اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم در بودجه امسال رقمی از این محل دیده نشده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید براینکه بحث کارشناسی معافیت بانک مرکزی از پرداخت این مالیات در حال پیگیری است، گفت: ما معتقدیم بانک مرکزی نباید مشمول مالیات تسعیر باشد و با توجه به اینکه این مالیات در قانون بودجه امسال هم دیده نشده است درصدد هستیم مواردی را در لایحه برنامه پنجم و قانون پولی و بانکی جدید بگنجانیم تا بانک مرکزی برای همیشه از این نوع مالیات معاف بشود.

تسعیر دارایی‌های ارزی، رقمی است که از مابه‌التفاوت نرخ ارز در مورد دارایی‌های خارجی یک بنگاه اقتصادی اتفاق می‌افتد

و منجر به افزایش و کاهش ارزش ریالی یک دارایی می‌شود.

قانون پولی و بانکی

وی درباره نتیجه بررسی‌های کارشناسی در مورد قانون پولی ـ بانکی پس از گذشت یک سال از رونمایی آن اظهار کرد: این قانون که از سوی بانک مرکزی تدوین شده در دستور کار کمیسیون‌های کارشناسی دولت قرار دارد و نباید انتظار داشت بررسی‌های کارشناسی به زودی به نتیجه برسد.

آهنگ مناسب رشد نقدینگی

قضاوی درباره میزان مطلوب رشد نقدینگی اظهار کرد: در سال گذشته رشد نقدینگی کنترل شد و امسال هم این رقم دو رقمی خواهد بود. در مدت یک‌ماهه اول امسال این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹ درصدی نشان می‌دهد، اما برای اینکه قضاوت‌ دقیق داشته باشیم باید منتظر ماه‌های آینده بود. فعلا آهنگ رشد نقدینگی مناسب است. وی تاکید کرد: باید توجه داشت رفع مشکل بنگاه‌ها و خانوارها صرفا به سیاست‌های پولی انبساطی بستگی ندارد و با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها در آخرین مرحله تحمل اقتصاد کشور قرار دارد، باید قانون هدفمندی اجرا شود.

سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها

وی درباره آن بخش از منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار است در اختیار بانک‌های کشور قرار بگیرد، گفت: اگر وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، بانک‌ها می‌توانند، نیازهای بنگاه‌های اقتصادی را تامین کنند.

وی ادامه داد: اگر درآمدهای اسمی افزایش ‌یابد، سپرده‌های بانکی نیز افزایش می‌یابند و بانک‌ها از این منبع هم می‌توانند وام پرداخت کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره نحوه نظارت بر تقسیم این منابع بین بنگاه‌ها گفت: این امر که این منابع به کدام بنگاه‌ها تعلق بگیرد را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین می‌کند و بر اساس معیارهای قانونی به وزارتخانه‌های متولی معرفی می‌کند، بنابراین این امر بستگی به سیاست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دارد.

هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها حدود

۱۸ درصد است

معاون اقتصادی بانک مرکزی از بانک‌ها خواست در تعیین نرخ سود تسهیلات خود براساس بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی عمل کنند.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با «مهر» نیز در مورد دریافت سود تسهیلات بالا توسط بانک‌ها گفت: بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی چارچوب نرخ‌های سود را مشخص کرده و بر اساس آن، بانک‌ها عقود بانکی را در دو قالب به مردم ارائه می‌کنند.

قائم مقام بانک مرکزی یکی از این عقود را مبادله‌ای و بر اساس نیازهای مردم دانست و افزود: در تسهیلات پرداختی بانک‌ها در عقود مبادله‌ای همانند فروش اقساطی چنانچه مدت زمان وام پرداختی دو سال یا کمتر باشد، نرخ سود ۱۲ درصدی دریافت می‌شود و اگر مدت زمان بازپرداخت وام بیش از دو سال باشد، نرخ سود ۱۴ درصدی اعمال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید براساس مقررات بانک مرکزی نسبت به تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی عمل کنند، گفت: میزان نرخ سود در عقود مشارکتی به سود مورد انتظار از طرح‌ها بستگی دارد، نرخ سود عقود مبادله‌ای نیز مشخص است.

قضاوی با اشاره به اینکه هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها حدود ۱۸ درصد است، بیان کرد: بر این اساس، بانک‌ها به صورت طبیعی تسهیلاتی در چارچوب عقود مشارکتی و با زیان کمتر پرداخت می‌کنند. به گزارش مهر، براساس بسته

سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود علی‌الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود.