رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از برخورد با بانک‌هایی که سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) بیشتری نسبت به نرخ تعیین شده دریافت می‌کنند، توسط شورا و محرومیت از خدمات بانک مرکزی خبرداد و گفت: گزارش عملکرد تخلفات آنها نیز در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح می شود. محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با مهر در خصوص دریافت سود بالای تسهیلات دریافتی از مردم حتی معادل ۲۶/۲۵ درصد به ویژه توسط بانک‌های خصوصی گفت: در فروش اقساطی بانک‌ها حق ندارند ارقام بالاتر از آنچه تعیین شده است، از مردم دریافت نمایند.

رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه البته بعید است که بانک‌ها چنین سودهایی را از مردم دریافت نمایند، تصریح کرد: نرخ سود عقود مبادله‌ای، همان نرخی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده و در بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک مرکزی نیز به شدت به دنبال اجرای آن است.

وی در مورد برخورد با اینگونه اقدامات بانک‌ها اظهار داشت: اگر در عقود مبادله‌ای چنین مواردی مبنی بر دریافت سود بالاتر از نرخ‌های اعلام شده، مشاهده می‌شود، باید به شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی گزارش داده شود تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

خاوری در مورد نحوه برخورد نیز عنوان کرد: بانک مرکزی با این بانک‌های متخلف برخورد می‌کند. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که بانک‌های متخلف از برخی خدمات بانک مرکزی محروم خواهند شد و سپرده‌های قانونی آنها نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: یکسری تنبیهات دیگر نیز در انتظار اینگونه بانک‌ها خواهد بود، همچنین موارد اینچنینی نیز در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح می‌شود.

بخشودگی جرایم دیرکرد موجب افزایش بی‌نظمی در بانک‌ها شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشودگی جریمه‌های دیرکرد تسهیلات موجب بی‌انضباطی در سیستم بانکی شده و اجرای قانون را به تعویق می‌اندازد.

تقی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از جمله علل به وجود آمدن معوقات بانکی، عدم پیگیری جدی بانک‌ها برای وصول معوقات است. وی در ادامه به نقش بنگاه‌های اقتصادی در افزایش معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط بازار و مشکلات مواد اولیه نتوانسته‌اند اقساط تسهیلات خود را در زمان مقرر به بانک‌ها پرداخت کنند که این عامل باعث شده منابع بانکی به بانک بازگشت پیدا نکند.

تقی‌نژاد با اشاره به اینکه بانک‌ها در مواقعی قادر به وصول معوقات خود از طریق به اجرا گذشتن وثایق‌ نمی‌شوند، افزود: افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند وثیقه‌هایی را در بانک‌ قرار داده‌اند که‌ ارزش اقتصادی نداشته و بانک‌ نمی‌تواند در صورت عدم پرداخت اقساط، آنها را به پول تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی افزایش معوقات بانکی را در سیستم اقتصادی کشور خطرناک دانست و گفت: اگر معوقات به بانک‌ها برنگردد در آینده بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات کافی را به بنگاه‌های اقتصادی جهت رشد و توسعه کشور ارائه دهند.

تقی‌نژاد به اهمیت ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و افزود: بیشتر تسهیلات بانکی به جای آنکه به واحدهای تولیدی اختصاص داده شود در تجارت و بازرگانی استفاده می‌شوند در حالی که دولت باید با جلوگیری از ورود کالاهای خارجی و ارائه تسهیلات مناسب به واحد های تولیدی مانع رکود صنعت تولید در کشور شود.

وی به نقش مدیران تصمیم‌ساز در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: مدیران بانک‌ها می‌توانند با بررسی بیشتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشتریان از به تعویق افتادن آنها جلوگیری کنند، اما بنا به دلایلی مدیرانی هستند که با کارهای غیراصولی و ارائه تسهیلات به افراد خاص، موجب ایجاد معوقات در کشور می‌شوند.

وی بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات را در سیستم بانکی نامناسب دانست و گفت: بخشودگی جریمه‌های دیرکرد تسهیلات موجب بی‌انضباطی در سیستم بانکی شده و اجرای قانون را به تعویق می‌اندازد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص بنگاه‌های زودبازده گفت: تسهیلاتی که به بنگاه‌های زودبازده ارائه می‌شود در بسیاری از موارد در جهت رشد تولید و گردش فعالیت‌های اقتصادی نیست به نوعی که هرکس بنا بر روابط و منفعت خود تسهیلات دریافت کرده است.

وی گفت: بانک‌ها کارشناسان متخصص در بررسی ارائه تسهیلات دارند، اما در مواردی به دلیل عدم سلامت در کار کارشناسان، به طرح‌های زود‌بازدهی که توجیه اقتصادی مناسبی دارد تسهیلات تعلق نمی‌گیرد.