در حالی که دبیر کمیسیون لوایح دولت اخیرا اعلام کرده است، لایحه چک تاکنون به دولت ارائه نشده‌ است، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: پس از بررسی مجدد یقین قطعی حاصل شد که لایحه قانون جدید چک در ۲۶ اردیبهشت ۸۸ در نامه‌ای به شماره ۹۰۰۰/۹۸۳۴/۱۰۰۰ به دولت ارسال شده و طبعا دولت نیز باید آن را دریافت کرده باشد.

به گزارش فارس، چندی پیش حسن مرادی، دبیر کمیسیون لوایح دولت در واکنش به سخنان طهماسبی مبنی بر لزوم ارسال هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون چک از دولت به مجلس گفته بود: تاکنون هیچگونه لایحه‌ای درباره چک به این کمیسیون از طرف قوه قضائیه ارسال نشده‌است. بر اساس این گزارش، طبق قانون دولت موظف است، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از دریافت لوایح از قوه قضائیه، آن را به مجلس ارسال کند، اما با گذشت یک‌سال از فرستاده شدن لایحه جدید قانون چک به دولت هنوز این لایحه به مجلس ارسال نشده است.

همچنین بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در سال ۷۹، دولت بدون دخل و تصرف در این لوایح پس از دریافت از قوه قضائیه باید آنها را به مجلس ارسال کند و حق نگهداری و دخل و تصرف در این لوایح را ندارد.

گزارش خبرنگار فارس، حاکی است قانون چک در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات مختلفی شد که بسیاری معتقدند این تغییرات امنیت معاملات اقتصادی مبتنی بر چک را به کلی از بین برده است. ایرادات قانون کنونی چک از سال ۸۳ مورد توجه اداره تدوین لوایح قوه قضائیه قرار گرفت و این لایحه پس از ۴ سال بررسی و رایزنی با سایر بخش‌های اقتصاد و بانکی در سال ۸۸ آماده ارسال به قوه قضائیه شد.

آخرین اخبار از اصلاحیه قانون چک حاکی است در این لایحه نیز جنبه کیفری چک به عنوان آخرین راه برخورد با متخلفان از قانون حذف شده و راهکارهای اداری چون محرومیت‌های بانکی، سختگیری در صدور دسته چک و ارائه دسته‌چک‌های مدرج متناسب با درجه اعتبار مالی مشتریان بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است.