یک کارشناس بانکی با بیان اینکه تنها دو درصد معوقات بانکی تسهیلات خرد است، بر ضرورت دریافت وثایق محکم‌تر توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی به نحوی شده که برخی مشتریان حاضرند جریمه تاخیر را بپردازند، ولی تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند.

محمود ا... یاری در گفت و گو با فارس در خصوص وضعیت فعلی مطالبات معوق شبکه بانکی، اظهار کرد: دارایی‌های بانک‌ها طبق استاندارد و ارگان‌های نظارتی به دارایی‌های جاری تحت مراقبت، دارایی‌های غیراستاندارد شامل مطالبات سررسید گذشته و معوق، دارایی‌های مشکوک‌الوصول و لاوصول تقسیم‌بندی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در تمامی بانک‌ها این نوع دارایی‌ها وجود دارند، افزود: به طور کلی بانک‌ها باید بین یک تا دو درصد از سرمایه خود را برای این دارایی‌ها در نظر بگیرند تا در صورت عدم باز پرداخت تسهیلات توسط مشتریان دچار مشکل نشوند.

این کارشناس بانکی، دارایی‌های غیراستاندارد را دارایی‌های «سمی» نامید و گفت: در بعضی از بانک‌ها این نوع دارایی‌ها دارای آمار بالایی است که در صورت افزایش یافتن آنها بانک‌ها دچار مخاطره می‌شوند، به گونه‌ای که گردش عملیات آنها کاهش می‌یابد. وی اضافه کرد: در نتیجه حالت مذکور سودآوری بانک‌ها دچار مشکل می‌شود و حتی در بعضی مواقع به دلیل عدم ایفای تعهدات و بدهی‌های آنها منجر به ورشکستگی هم خواهند شد.

ا...‌یاری در ادامه تصریح کرد: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ریشه حدود ۱۷۴ مورد بحران مالی که برای بانک‌ها به وجود آمده است در مطالبات معوق و سررسید گذشته برخی از وام‌ها و تسهیلات آنها بوده است.

تسهیلات خرد کمتر از دو درصد معوقات را به خود اختصاص داده‌اند

وی دلایل معوق شدن مطالبات در بانک‌ها را متفاوت دانست و افزود: اصولا در سطح بانک‌ها تسهیلات خرد و تسهیلاتی که به عموم مردم پرداخت می‌شود با دقت بالایی صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که بر اساس آمارها در سیستم بانکی تسهیلات خرد کمتر از ۲ درصد از معوقات یا دارایی‌های «سمی» را به خود اختصاص داده‌اند.

این کارشناس بانکی بیشتر مشکلات معوقات بانکی را تسهیلات بالا دانست و خاطرنشان کرد: بیشترین آمار مربوط به معوقات در بانک‌ها به خاطر تسهیلاتی است که آنها با ارقام بالا به ارگان‌ها و افراد خاص پرداخت می‌کنند.

ا...‌یاری با اشاره به اینکه در بعضی از موارد شرایط اقتصادی باعث عدم بازپرداخت تسهیلات از طرف تسهیلات گیرندگان می‌شود، افزود: گاهی به دلیل شرایط حاکم در جامعه و عدم سیاست‌گذاری مناسب یا عدم وجود یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های کلان، تسهیلاتی که در قالب سرمایه جهت تاسیس یک بنگاه تولیدی یا کسب و کار اقتصادی با توجه به شرایط دریافت‌کننده به او تعلق می‌گیرد، بازپرداخت نمی‌شوند. این کارشناس بانکی عدم توجه به قیمت‌های نسبی در اقتصاد را در معوق شدن مطالبات شبکه بانکی موثر دانست و عنوان کرد: در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی باشد و در عمل اگر واحد تولیدی عقلایی نیز عمل کند، هزینه تامین مالی در بیرون از بانک بسیار بیشتر از جریمه تاخیر تادیه به اضافه سود پرداختی تسهیلات گیرنده می‌شود.

وی اضافه کرد: حتی شرایطی نیز وجود دارد که واحد تولیدی دچار مشکل نشده است، ولی پول بانک را برنمی‌گرداند و از طریق روش‌های مختلفی از این امر امتناع می‌کند.

به گفته ا... یاری، برخی از بنگاه‌های تولیدی و مشتریان بانک‌ها حاضرند جریمه تاخیر را بپردازند، ولی تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند و به عبارتی هیچ ترسی از پرداخت جریمه دیرکرد ندارند.

ضرورت پاسخگویی مسوولان در مورد عدم دریافت وثیقه

این کارشناس بانکی ضمن اشاره به اهمیت اخذ وثیقه توسط بانک‌ها، گفت: در بین بانک‌های دنیا بین نرخ سود و نرخ ریسک وام‌ها ارتباط مستقیم وجود دارد؛ درحالی‌که در بانکداری بدون ربا نمی‌توان متناسب با افزایش نرخ ریسک اقدام به افزایش نرخ سود کرد.

وی تصریح کرد: بانک‌ها باید از مشتریان خود وثیقه بگیرند، ولی مشخص نیست بعضی از مشتریان به چه نحوی از این قضیه طفره می‌روند و ریشه این مساله به فرآیندهای بانک و فرآیندهای ارگان نظارتی مربوط می‌شود.