تهرانفر: به علت نفوذ زیاد برخی از این موسسات
پروسه برخورد با موسسات پولی متخلف زمانبر شده است
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی گفت: دو موسسه بزرگ وجود دارند که قوانین را رعایت نکردند و سیاست‌های دولت را به چالش کشیدند؛ ما چاره‌ای جز تعطیلی آنها نداریم. تهرانفر در پاسخ به این سوال که واقعا تعطیلی آنها را اعلام می‌کنید؟ افزود: ممکن است ما هم نگوییم و صدایش از جای دیگری بیاید که تعطیل شده‌اند.
وی در گفت‌وگو با «ایسنا» ادامه داد: این گونه نیست که بانک مرکزی قدرت نداشته باشد، اما نفوذ برخی از این موسسات زیاد است و کار ما را سخت کرده. به همین دلیل است که پروسه برخورد با آنها زمانبر شده است.
وی از بنیان کارشناسی مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش سرمایه تاسیس بانک‌ها به ۴۰۰ میلیارد تومان دفاع کرد و اظهار داشت: با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها، ادامه فعالیت بانک‌های با ارقام سرمایه‌ای که حتی زمانی ۲۰ یا ۳۵ میلیارد تومان و پس از آن ۲۰۰ میلیارد تومان بود، امکان‌پذیر نیست. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد، بانک‌هایی که با رقم پایین‌تر از ۴۰۰ میلیارد تومان فعالیت می‌کنند، مشکل دارند و در همان روزهای اول کار با معضل کفایت سرمایه پایین روبه‌رو می‌شوند.
بانک‌ها باید آن قدر سرمایه داشته باشند که هم اموال غیرمنقول را تامین کنند و هم اموال منقول که اتفاقا گران هم هستند. مثلا این روزها شاید قیمت یک نرم‌افزار با قیمت یک ملک برابری کند.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها در راستای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم هست، تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند یک مقدار هم از محل سرمایه‌شان به مردم تسهیلات بدهند و ارائه تسهیلات فقط از محل جذب منابع نباشد.
تهرانفر افزود: رقم حداقل سرمایه عددی است که بر اساس آن می‌توان بازار را تشویق کرد یا فرصتی را از آن گرفت. اگر تقاضا برای تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری خیلی کم باشد آن را کاهش و زمانی که به حد تعیین‌شده رسید افزایش می‌دهند. مقامات سیاست‌گذار پولی در یک زمان به دلیل کمبود تقاضا تصمیم گرفتند که این رقم را از ۳۵۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش بدهند تا متقاضیان بیشتری به این سمت بیایند.
وی ادامه داد: در جریان کاهش و افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، نگاه کارشناسی حاکم است و این اقدامات در جهت منافع برخی بانک‌ها نیست، چون تمام بانک‌های موجود هم باید این حداقل سرمایه را تامین کنند. در شرایط فعلی رقم ۴۰۰ میلیارد تومان عدد مناسبی است.
وی در خصوص برخی تخلفات در زمینه بسته سال جاری اظهار داشت: از ابتدای امسال چندین مورد گزارش در زمینه تخلفات عدول از بسته سیاستی ـ نظارتی در چند بانک داشته‌ایم که البته آنها را مجازات نکرده‌ایم. در برخی شعب این بانک‌ها نرخ‌های سال قبل اعمال می‌شد، اما اعضای هیات‌مدیره خبر نداشتند که این هم از مواردی است که به دلیل گستردگی شعب، در کشور ما وجود دارد. مواردی هم وجود داشت که بسته سیاستی را دیر اعلام کردند. به دلیل اینکه در هر دو مورد اصرار بر تخلف نکردند و مشکلات برطرف شد از ابزار قانونی استفاده نکردیم.
مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای معلوم است و تخلفی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مورد عقود مبادله‌ای تردید ندارم که بانک‌ها آن را رعایت می‌کنند؛ اما در عقود مشارکتی که سود سقف ندارد، از قبل نمی‌شود تعیین کرد. اتفاقا بانک‌ها در جلساتی که با هم داشتند، تصمیم گرفتند این مقررات را یکسان رعایت کنند و هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی قسم یاد کرده‌اند که نرخ‌ها را رعایت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اسامی بانک‌های متخلف را اعلام می‌کنید یا نه؟ گفت: تردید دارم که اسامی بانک‌های متخلف اعلام شود. مثل همان موضوع موسسات مالی و اعتباری که ما فقط اسامی مجازها را اعلام کردیم، اما غیرمجازها را خیر.
ارسال نظر