مدیر عامل بانک صادرات و وزیر سابق کار و امور اجتماعی گفت: معوقات بانکی شبکه پولی در سال گذشته نسبت به سال ۸۷ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، ولی در رابطه با معوقات بنگاه‌های زودبازده این آمار کمتر از ۱۵ درصد برآورد شده است. سید محمد جهرمی‌ در گفت و گو با فارس در توضیح برات کارت تضمینی با بیان اینکه به هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر تا ۱۵ درصد سرمایه بانک بیشتر نمی‌توانیم ضمانت دهیم، افزود: این ضمانت در بخش تولید کارخانجات تا ۱۵ درصد و در بخش تجاری حداکثر تا ۱۰ درصد سرمایه بانک است.

جهرمی‌با تاکید بر اینکه در بانکداری جدید، خدمات نوین ارائه می‌شود، اظهار داشت: بیشتر سعی بر این است که ضمن فعال کردن جریان اقتصاد، خدمات بانکی با امنیت بالا و به صورت نوین جهت سرعت بخشیدن به مبادلات اقتصادی و کسب و کار مردم ارائه شود.

وی گفت: اسناد تجاری در جریان اقتصاد کمتر در داخل کشور نقش دارد به همین خاطر، برات کارت تضمینی در کنار بازار تهاتری می‌تواند به نقش اسناد تجاری در فعالیت اقتصادی کمک کند.

مدیر عامل بانک صادرات ضمن تاکید براینکه در شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی محدودیتی منظور شده است، گفت: به دلیل اینکه سرمایه بانک سرمایه خوبی است، بانک صادرات به اشخاص حقوقی می‌تواند حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. به گفته جهرمی «برات کارت تضمینی»، تضمین، سرعت و امنیت لازم را به گونه‌ای دارد که بتواند در گردش اقتصادی فعال باشد.

مدیر عامل بانک صادرات در مورد نقش بازارهای تهاتری در واردات و خریدهای خارجی اظهار داشت: امروزه در دنیا بازارهای تهاتری نقش کلیدی پیدا کرده‌اند، در کنار بانک‌ها این بازارها در شبکه بین‌المللی جایگاه خاصی یافته‌اند، به نحوی که نقش اساسی را جلوتر از بانک‌ها پیدا می‌کنند.

وی تاکید کرد: بازارهای تهاتری به نحو احسن می‌توانند نیازهای هر کشور را بدون استفاده از شبکه بانکی برطرف کنند و جریان صادرات را سرعت و واردات را تسهیل کنند،به نحوی که حتی نیاز به اسناد بانکی هم نباشد. جهرمی‌با بیان اینکه هم‌اکنون «برات کارت ایرانیان» جزو شبکه بین‌المللی قرار گرفته است، گفت: برات کارت می‌تواند از بانک‌های بین‌المللی خدمات بگیرد و در اختیار مشتریان قرار دهد.

مدیر عامل بانک صادرات در پاسخ به این سوال که از بدو ورود به بانک صادرات چه میزان تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافته است؟ گفت: قبل از اینکه به بانک صادرات بیایم، بنگاه‌های زودبازده به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده بودند.