خبر- سید عباس موسویان:
تبدیل ضمانت به مشارکت اشکال حقوقی برات کارت است
رییس پژوهشکده اسلامی‌با بیان اینکه اصل برات کارت تضمینی پدیده خوبی است، گفت: اما این ابزار از بعد حقوقی دارای اشکال است و مسوولان بانک صادرات باید این اشکال را برطرف یا اینکه بستر حقوقی آن را شفاف‌تر بیان کنند. سید عباس موسویان در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با بیان اینکه اصل برات کارت تضمینی پدیده خوبی است، اظهار داشت: یکی از مشکلات کنونی گریبانگیر تولید، نبود اعتماد و اطمینان فروشندگان کالا به صورت غیرنقدی به خریداران است، اما اگر در این میان یک ضامن معتبر مانند بانک پرداخت تعهدات خریدار را ضمانت کند، طبعا کمک خوبی به سرعت گردش اقتصادی و چرخه تولید
خواهد کرد.
عضو شورای بانکداری بدون ربا با بیان اینکه برات کارت می‌تواند در بخش‌های مختلف صادرات، واردات و مبادلات داخلی کاربرد موثری داشته باشد، گفت: عدم اطمینان به مشتری باعث کندی مبادلات شده است که این برات‌های اعتباری می‌تواند با ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده به تسریع مبادلات کمک کند.
وی گفت: بر اساس آنچه که در اخبار آمده برات کارت بدین‌گونه عمل می‌کند که بانک بر اساس اعتبار مشتری تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیون تومان به وی اعتبار اعطا می‌کند و مشتری بر اساس این اعتبار اقدام به خرید کالا از فروشنده یا فروشندگان می‌کند. پس از خرید چنانچه در سررسید مشخص شده مشتری بدهی خود را پرداخت کرد که مشکلی به وجود نمی‌آید، اما چنانچه بعد از سررسید، خریدار نتواند بدهی خود را پرداخت کند، بانک از منابع خود بدهی وی را به فروشنده کالا پرداخت می‌کند و سود خود را بر اساس عقود مشارکتی از خریدار دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه اشکال در واقع در اینجا رخ داده است، گفت: عقود مشارکتی ارکان خاص خود را دارد و بانک نمی‌تواند بلافاصله بعد از آنکه خریدار نتوانست تعهدات خود را پرداخت کند با وی در سود شریک شود.
موسویان با بیان اینکه در واقع مشکل تبدیل ضمانت به مشارکت است، گفت: وقتی مشتری بدهی خود را نمی‌پردازد، بانک نمی‌تواند بلافاصله با وی شریک شود، بنابراین باید در این خصوص راهکار حقوقی سالمی اندیشید؛ برای مثال می‌توان از ظرفیت‌های ضمانتنامه‌های بانکی استفاده کرد.
موسسات بانکی و اعتباری هویت شترمرغی پیدا کرده‌اند
بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری کشور، ماهیت شترمرغی پیدا کرده‌اند و باید در برنامه پنجم، این موسسات ساماندهی شوند تا جایگاه خود را پیدا کنند.
به گزارش ایسنا سیدعباس موسویان، عضو کمیته فقهی بازار سرمایه در همایش بررسی برنامه پنجم توسعه گفت: مفاد برنامه پنجم در حوزه پول و بانک بیشتر به یک برنامه بودجه سالانه شبیه است تا یک برنامه توسعه‌ای پنج ساله.
وی با تاکید بر اینکه مطالعه لایحه برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که طراحان لایحه در بخش پول و بانک نتوانسته‌اند انتظارات سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه پنجم را برآورده سازند تاکید کرد که این موضوع در چند محور اساسی قابل اثبات است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه شرط احراز رتبه پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز را برنامه‌ریزی مدبرانه روی متغیرهای اساسی به‌ویژه پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، تولید و صادرات دانست.
وی با اشاره به اینکه برنامه ارائه شده نسبت به پس‌انداز داخلی راهکاری ندارد و این در حالی است که اقتصاد ایران از پایین بودن نرخ پس‌انداز ملی رنج می‌برد، گفت: در سیاست‌های کلی برنامه پنجم تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصاد به میزان حداقل هشت درصد تاکید شده و ابزارهای آن در سیاست‌های کلی مطرح شده است.
او ادامه داد: در بخش جذب سرمایه‌های خارجی بندهایی در برنامه پنجم آمده که از دو جهت نقد می‌شود؛ نخست اینکه در استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی تنها به بیع‌متقابل، اوراق مشارکت ارزی و وام‌ها اشاره شده است، در حالی که ابزارهای مشروع‌تر و بهتری نسبت به آنچه در برنامه پنجم است، وجود دارد.
به گفته او از طرف دیگر به بانک‌ها و شرکت‌ها اجازه داده شده که از وام‌های با بهره استفاده کنند و این از نظر شرعی حرام است.
موسویان تاکید کرد که تجربه ۲۵ سال گذشته نشان داده عوامل بسیار زیادی باعث صوری شدن قانون شده است. وی افزود: باید برای واقعی کردن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها تلاش شود؛ دوره‌های تکمیلی آموزشی معاملات اسلامی برگزار شده و شورای فقهی نظام بانکی و نظارت بر ابعاد شرعی تشکیل شود.
او با اشاره به سیستم ربوی بانکداری در بانک‌های ایرانی این موضوع را نقطه ضعفی برای ایران خواند و توجیهات بیان شده برای آن را قابل قبول ندانست.
وی با تاکید بر روزآمد کردن قانون یادآور شد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ به تصویب رسید و قرار بود که بعد از اجرای پنج ساله، بازنگری شود، اما با گذشت ۲۷ سال خبری از اصلاح و بازنگری نیست.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خاطرنشان کرد: در بخش پولی و بانکی با سه نوع نیاز جدی رو‌به‌رو هستیم که شامل نهادهای غیر انتفاعی و خیرخواهانه در قالب قرض‌الحسنه، اعتبارات و نیازهای خرد بنگاه‌ها برای فعالیت روزمره و نهادینه شدن سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلند‌مدت می‌شود.
ارسال نظر