در گفت‌وگوی مدیر امور بازاریابی و خدمات مشتریان بانک صادرات ایران با دنیای‌اقتصاد تشریح شد:
کارنامه یکساله بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور و برنامه‌های پیش‌رو
عکس: آکو سالمی
یکسال از واگذاری سهام بانک صادرات ایران در بورس می‌گذرد. هم‌اکنون این بانک با شبکه گسترده شعب و ۳۰ هزار نیروی انسانی، بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود.
عکس: آکو سالمی
یکسال از واگذاری سهام بانک صادرات ایران در بورس می‌گذرد. هم‌اکنون این بانک با شبکه گسترده شعب و 30 هزار نیروی انسانی، بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود.
در گفت‌وگویی با دکتر غلامرضا ارجمندی، مدیر امور بازاریابی و خدمات مشتریان و معاون مدیرعامل، روند واگذاری سهام، تحولات یک سال گذشته در این بانک و برنامه‌های آتی مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر بانک صادرات ۱۷ درصد سهم بازار پول کشور را در اختیار دارد و کسب ۲۰ درصد سهم بازار را در برنامه پنج‌ساله خود هدف گذاری کرده است. دکتر ارجمندی می‌گوید: در برنامه‌های بانک صادرات ایران و زیرنظر وی پنج نوع بانکداری تعریف شده است.
بانکداری قرض‌الحسنه، بانکداری مجازی، بانکداری شخصی، بانکداری خصوصی و بانکداری شرکتی که این پنج نوع بانکداری از مهم‌ترین برنامه‌های بانک صادرات محسوب می‌شود.
آقای دکتر ارجمندی، این روزها مصادف است با یکسالگی ورود بانک صادرات به بورس، لطفا مروری داشته باشید بر چگونگی واگذاری سهام بانک و افت و خیزهای احتمالی قیمت آن در تالار شیشه‌ای؟
همان‌طور که اشاره کردید امروز یکسال از واگذاری سهام بانک صادرات در بورس می‌گذرد. در واقع این واگذاری به میزان 5 درصد سهام در تاریخ 2/3/1388 صورت گرفت و بانک صادرات به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور در بورس پذیرفته شد. این بانک با سرمایه 16 هزار و 803 میلیارد ریال پس از شرکت مخابرات دومین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه است.
مستحضر هستید که خصوصی‌سازی پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام و متعاقب آن قانون اصل ۴۴ تحقق یافته است. بانک صادرات پس از بانک ملت و تجارت واگذار شد و تجربه واگذاری این دو بانک موجب شد تا بانک صادرات در مورد واگذاری با جدیت بیشتری اقدام کند به این معنا که گزارش‌های مفصل‌تری برای شفافیت مطالبات، املاک مازاد، بدهی‌ها و ... پیشاپیش تهیه شد. همین‌طور اصلاح ساختار مالی و مالیاتی با جدیت بیشتری دنبال گردید.
یعنی بورس سختگیری بیشتری نسبت به بانک صادرات اعمال کرد یا خود بانک داوطلبانه این اقدامات را انجام می‌داد؟
واقعیت این بود که هر چه جریان خصوصی‌سازی بانک‌ها جلوتر می‌رفت ابهاماتی که در مورد مسائل و کسب و کار بانکی مطرح می‌شد موجب می‌گردید ما اطلاعات بیشتری از نحوه شفاف‌سازی به دست بیاوریم. مثلا تجزیه سنی مطالبات، رویه‌های افشا و طبقه‌بندی‌های مختلف از جمله مواردی بود که در جریان خصوصی‌سازی بانک‌های قبلی به وجود آمد و موجب شد تا بانک صادرات از این تجربه‌ها بهره ببرد. از سوی دیگر، تفاوتی که بانک صادرات نسبت به بانک‌های دیگر داشت این بود که ما ۳۰ بانک مستقل در استان‌ها داشتیم که تجمیع حساب‌ها و حسابداری تلفیقی و گزارش هلدینگی آنها می‌طلبید که رسیدگی با جزئیات بیشتری انجام شود، چون این واحدها در قالب‌های استانی به طور مستقل حسابرسی می‌شدند و سطح حسابرسی برای ارقام مالی نسبت به بانک‌های دیگر کوچک‌تر می‌شد، چون بر مبنای استان سنجیده می‌شدند. بنابراین بانک صادرات به طور کلی اطلاعات شفافی را ارائه داد و خوشبختانه ۵ درصد سهام در مدت ۶ دقیقه به فروش رسید. قیمت آن هم ۱۰۰۱ ریال تعیین شد. نکته قابل توجه در این واگذاری ورود سهامداران جدید و استقبال بخش‌خصوصی به ویژه افراد حقیقی بود. این ویژگی در گزارش‌های بورس هم منعکس
شد.
آقای ارجمندی روند قیمت و نقدشوندگی سهام بانک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سهام بانک صادرات از آغاز ورود به بورس، سهامی متعادل و جذاب بوده است، به گونه‌ای که پس از یک ماه از واگذاری که مجمع بانک در ۳۱/۴/۸۸ برگزار شد، بانک صادرات توانست ۱۰۲ ریال سود تقسیم کند یعنی ۱۰ درصد قیمت سهم در بورس سود تقسیمی بوده است. پس از مجمع هم نماد بانک با قیمت سهم به مبلغ حدود ۹۷ تومان گشایش یافت. این رویه رو به رشد کماکان ادامه پیدا کرده است و هیچ‌گاه قیمت سهم بانک صادرات از مبلغ ۹۶۲ ریال کمتر نشده است و قیمت سهم تا آستانه ۱۴۰۰ ریال هم پیش رفته است یا دقیق‌تر بگویم رکورد قیمت سهم ۱۳۹۰ ریال بوده است.
این رکوردی که می‌فرمایید نسبت به قیمت سهام در گذشته بوده یا نسبت به قیمت سهام بانک‌های دیگر؟
نخیر این رکورد نسبت به روند قیمت سهام بانک صادرات است، زیرا بانک‌ها با توجه به میزان سرمایه، قیمت سهام متفاوتی دارند و بعضا قیمت سهام برخی بانک‌ها بیشتر از ما است.
از نظر درصد رشد قیمت، وضعیت سهام بانک صادرات چگونه بوده است؟
از نظر درصد رشد تقریبا وضعیت یکسانی با بانک‌های ملت و تجارت داشته‌ایم در حال حاضر هم سهم بانک صادرات با قیمت ۱۳۴۷ ریال معامله می‌شود به طور کلی باید عرض کنم سهامدارانی که سهام بانک صادرات را خریداری کرده‌اند و تا امروز آن را نگهداری کرده‌اند، مبلغی معادل ۳۴۷ ریال برای هر سهم در تابلوی بورس سود دارند به اضافه ۱۰۲ ریال سودی که دریافت کرده‌اند که رقم قابل توجهی است.
آیا برای EPS سال 1388 هم تعدیل مثبت دارید؟
EPS سال ۸۸ رقم ۲۰۴ ریال اعلام شده بود که ۱۰۰ درصد آن پوشش داده شده و امیدواریم که تعدیل مثبت هم بین ۵ تا ۱۰ درصد داشته باشیم.
تاریخ برگزاری مجمع مشخص شده است؟
بله، مجمع بانک صادرات برای سال مالی ۱۳۸۸ در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ برگزار خواهد شد. قبل از برگزاری مجمع هم برنامه‌ای برای افزایش سرمایه داریم.
چند درصد افزایش سرمایه خواهید داشت؟
برنامه پیش‌بینی شده ۵۰ درصد افزایش سرمایه است که در مرحله اول ۲۰ درصد از محل سود انباشته و مرحله بعد تا ۳۰ درصد از محل پذیره‌نویسی خواهد بود.
آقای دکتر به طور کلی جایگاه سهام بانک صادرات در بورس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، در حال حاضر سهام بانک صادرات در بین ۲۰ شرکتی که تقریبا ۶۷ درصد بورس را تشکیل داده‌اند، همواره بین ۵ شرکت پرطرفدار و مطلوب بورس بوده است. روند قیمت و سود سهام را هم که ملاحظه کنید آستانه بازده ۴۵ درصدی را می‌بینید که نسبت به بازار پول که حاشیه سود بین حداکثر ۱۷ تا ۱۹ درصد در سال گذشته بوده، بازده بسیار مناسبی است. حسن دیگر این سهم هم این بوده که همیشه صف خرید و فروش متعادلی را داشته است؛ یعنی حباب قیمتی یا شکاف قیمتی در این سهام به وجود نیامده است.
درصد نقدشوندگی سهام چگونه بوده است؟
درصد قابل قبولی است؛ به طوری که همیشه خریدار برای آن وجود داشته است. در حال حاضر هم حدود ۴ هزار نفر سهامدار حقیقی سهام بانک را دارند و ۷۲ شخصیت حقوقی هم صاحب سهام هستند. از مجموع سهامی که در اختیار بازار قرار گرفته، حدود ۱/۱۷ درصد به این دو گروه تعلق دارد به اضافه سهام عدالت که از این ۱/۱۷ درصد حدود ۱۲ درصد حقوقی و ۵ درصد هم حقیقی هستند.
40 درصد سهام عدالت و 5 درصد هم سهام ترجیحی کارکنان بانک است.در حال حاضر هم 5 درصد در حال واگذاری است. یعنی در مجموع 2/67 درصد واگذار شده است.
۴۰ درصد سهام عدالت هم همین امروز(۱/۳/۸۹) به شرکت‌های تعاونی استانی انتقال یافت.
در طول یکسال گذشته که بانک صادرات خصوصی شده است، چه آثاری را از این خصوصی شدن می‌توان برشمرد؟
پرسش خوبی است. بخشی از آن آثار خصوصی‌سازی را در روند سوددهی سهام و بازده آن مرور کردیم و بخش دیگر مربوط به نمادهای عمومی آثار واگذاری است. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید در برابر ذی‌نفعان خود پاسخگو باشد. ذی‌نفعان را می‌توان از یک زاویه به سه دسته تقسیم کرد. یک بخش مشتریان بانک هستند. بخش دیگر کارکنان بانک هستند و بخش دیگر سهامداران بانک را باید نام برد.
ما در قبال هر سه دسته احساس مسوولیت می‌کنیم و باید پس از خصوصی‌سازی پاسخگوی خواسته‌های آنها باشیم. البته بانکی با سابقه 57 سال را صرفا نباید از زاویه سودآوری نگاه کنیم. ما مجموعه‌ای از رسالت‌های اجتماعی را هم بر دوش می‌کشیم و در مقابل جامعه و دولت هم باید پاسخگو باشیم. توجه به اقشار کم‌درآمد، روان‌سازی اقتصاد، توسعه کسب و کار و توسعه اشتغال هم جزو برنامه‌های بانک صادرات بوده و هست، اما نسبت به گذشته ما قابل اندازه‌گیری شدیم و باید صورت‌های مالی ما نهایتا به یک EPS مطلوب برسد. برای این کار پس از خصوصی‌سازی ما اصلاحات را در چند بخش سرلوحه کار بانک صادرات قرار دادیم. 1- اصلاح ساختار مالی، 2- اصلاح ساختار اداری، 3- اصلاح ساختار حقوقی و 4- تغییر در پرتفولیوی درآمدی بانک.
در گذشته بخشی از درآمد بانک به سمت عقود مبادله‌ای سوق یافته بود. در حال حاضر برای رسیدن به سود مطلوب و پایدار نیازمند توسعه درآمدها و مدیریت هزینه هستیم. برای مدیریت هزینه بانک قصد کاهش نیروی انسانی را نداریم، اما چابک‌سازی بانک و برنامه‌ریزی در قبال تحرک‌پذیری در فشارهای اقتصادی و بازار جزو اولویت‌های ما هست. خوشبختانه این پیش‌بینی‌ها در بانک صورت گرفته و با تغییراتی که در هیات‌مدیره و مدیریت عالی بانک صورت گرفته است و حضور جناب آقای دکتر جهرمی و تجربه ایشان در مدیریت کشور به مدیران بانک صادرات کمک کرده تا اقتصاد کشور را به صورت کلان ببینند.
نهایتا در چارت سازمانی بانک، نمودار میانی بانک و واحدهای جدید و حذف واحدهای دست‌و‌پاگیر، روان‌سازی و سرعت خدمات، گردش اطلاعات در صف و ستاد، نگرش دانش‌مدار و توسعه‌ای در قالب رقابت سالم و ارائه خدمات و محصولات باکیفیت و جدید گام‌های موثری برداریم و این تغییر را نمایان کنیم. ما از بزرگ بودن ابعاد بانک نه به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان یک فرصت بهره خواهیم برد. در حال حاضر برنامه‌ریزی صورت گرفته تا بانک‌های استان به سمت بانک‌های منطقه‌ای پیش بروند و هزینه‌های مدیریتی بانک‌های استان را کاهش دهیم.
ممکن است در مورد بانک‌های منطقه‌ای توضیح بیشتری بدهید؟
در حال حاضر ما 30 بانک استانی داریم که برنامه‌ریزی شده این بانک‌ها به 8 بانک منطقه‌ای تبدیل شوند؛ یعنی سهام بانک صادرات در این بانک‌ها کاهش می‌یابد و با پذیره‌نویسی سهام این بانک‌ها به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود. ان‌شاءالله اطلاعات بیشتر را در آینده منتشر خواهیم کرد.
بحث دیگر هزینه‌های کل ما در مورد مطالبات و انفورماتیک است که به طور جدی در حال پیگیری و برنامه‌ریزی است و الان که خدمت شما هستیم، با کاهش ۱۰ درصدی هزینه نسبت به سال قبل مواجه هستیم.
به‌رغم اینکه هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه‌های دستمزد و هزینه مالیات افزایش یافته است، این خبر خوشی است در راستای تغییراتی که در اثر خصوصی‌سازی صورت گرفته است. ارائه محصولات جدیدی که برنامه‌ریزی شده که قبلا در این مورد مشکل داشتیم. پس از خصوصی‌سازی بانک درصد تسهیلات عقود مشارکتی ما نسبت به عقود مبادله‌ای افزایش یافته؛ به طوری که نسبت به قبل که حدود 77 درصد عقود مبادله‌ای و 23 درصد عقود مشارکتی داشته‌ایم. در حال حاضر در صورت‌های مالی سال 1388 این نسبت حدود 50 درصد شده است؛ یعنی حدود 50 درصد تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و 50 درصد در قالب عقود مشارکتی پرداخت شده است که این امر موجب افزایش سطح درآمد بانک می‌شود.
همچنین ما در حال ورود به بازارهای جدید هستیم مثل بازار نفت و گاز و بازار مسکن و بالاخص بازار بین‌الملل برای ارائه خدمات ارزی مثل اوراق مشارکت ارزی که در بودجه پیش‌بینی شده است. بانک در این زمینه کارگروه‌هایی را تشکیل داده که به طور جدی این موضوعات را پیگیری کنند. نکته جدی دیگر در خصوصی‌سازی بانک، تغییر نگرش دولتی در بانک است از نظر شکلی هم مثل تعویض پلاک‌های خودرو، تغییر ظاهر شعب و آرم که جزو برنامه‌های بانک بوده است.
آیا تغییری در روش‌های پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی هم صورت گرفته است؟
تغییر روش‌ها به سمت سرعت بالاتر و خدمات نوین در برنامه‌های بانک قرار گرفته است. بخش عمده‌ای از خدمات که پیش از این در قالب کارهای اداری و کاغذی بوده، در حال حاضر به صورت پرداخت الکترونیکی انجام می‌گیرد. نمونه آن همان برات‌کارتی است که در قالب کارت برات طراحی شده است. همان طور که می‌دانید برات در سال‌های گذشته همراه با سفته وجود داشته است، اما در شرایط فعلی مدرن شده است و شکل کاغذی آن تغییر کرده است. همین‌طور خدماتی در قالب SMS، POS، اینترنت بنکینگ، موبایل بنکینگ و غیره در حال اجرا است که در قالب بانکداری الکترونیک و مجازی صورت می‌گیرد. این ابزار، سرعت کار را افزایش داده، دسترسی را آسان کرده و هم هزینه‌ها را برای ما کاهش داده است.
آقای دکتر این خدماتی که می‌فرمایید، وجود دارد، اما هنوز در شعب بانک‌های خصوصی شده، از جمله بانک صادرات شلوغی و مشکلات قبلی وجود دارد.
حرف شما درست است. یکی از عوامل، عدم آموزش صحیح است.
مثلا پرداخت قبوض امروز هم از طریق خودپرداز هم از طریق اینترنت، تلفن‌بنکینگ و غیره انجام می‌شود، اما متاسفانه هنوز میزان استفاده از این امکانات در بین مردم به سطح مطلوب نرسیده است.
یعنی می‌فرمایید نحوه دریافت و پرداخت‌ها متحول شده، اما فرهنگ آن در بین مردم رواج نیافته است؟
همین طور است. شما در شعبه‌های بانکی شاهد هستید که به‌رغم وجود خودپرداز، برخی افراد در صف می‌ایستند تا فیش دریافت و پرداخت نقدی را تکمیل کنند. مطلب دیگر این است که هنوز بخش‌های پرداخت تسهیلات در بانک‌ها کاملا به سمت نظام الکترونیک حرکت نکرده‌اند.
بخش‌های دریافتی در بانک‌ها به این سمت حرکت کرده‌اند، اما بخش‌های اعتباری هنوز کاملا الکترونیکی نشده‌اند؛ یعنی مردم نمی‌توانند با ورود به پایگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها با ارائه اطلاعات وام دریافت کنند. بنابراین بخش‌های اعتباری بانک‌ها در شعب بسیار درگیر هستند.
مشکلی که در بانک‌های ما وجود دارد این است که کانترهای فروش در شعب کمتر از کانترهای خرید یا دریافت هستند؛ یعنی در شعبه‌ها مثلا پنج باجه دریافت وجود دارد، در حالی که فقط یک باجه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است. درصورتی‌که برای یک بنگاه اقتصادی باید عکس این اتفاق رخ دهد.
طبیعی است در این حالت اگر کسی بخواهد به‌طور مثال یک وام خودرو دریافت کند باید بارها به بانک مراجعه کند و اسناد و مدارک تحویل شعبه بدهد. از نظر نیروی انسانی هم در این بخش کمبود وجود دارد. البته ما سعی کرده‌ایم که پروسه احراز هویت را کوتاه کنیم و مدارک بیش از اندازه از مشتری درخواست نکنیم.
فکر می‌کنم این مشکلات را بتوان بیشتر از طریق استقرار نظام اعتبارسنجی برطرف کرد.
ما بیشترین اهمیت را به این مساله داده‌ایم و اداره کل ریسک را در بانک راه‌اندازی کرده‌ایم.
آیا این اداره کل ریسک، همان نقش کمیته ریسک توصیه شده توسط کمیته بال را دارد؟
بله، بلکه فراتر از آن، چون به اداره کل تبدیل شده است و این اداره کلیه ریسک‌های بانک را پوشش می‌دهد. اصولا برخورد با ریسک به چهار حالت صورت می‌گیرد. یا از ریسک می‌گریزیم یا ریسک را می‌پذیریم و کنترل می‌کنیم، اما با وثایق و ضمانت‌های زیاد یا در ریسک مشتری شریک می‌شویم و در مرحله آخر هم اینکه ریسک را می‌پذیریم و در نهایت هم سود آن را می‌بینیم. تعریف صحیح بین ریسک و بازده در مجموعه بانک‌ها صورت نگرفته بود، اما ما نگاهی کلی به ریسک داشته‌ایم و برای آن یک اداره کل تشکیل داده‌ایم. در مورد اعتبارسنجی هنوز اطلاعات جامع به‌صورت متمرکز در کشور وجود ندارد، بنابراین هنوز ریسک آن بالا است. ضمن اینکه به‌رغم تاسیس شرکت اعتبارسنجی در کشور اطلاعات مشتری مربوط به گذشته او است.
گفته می‌شود که دلیل شکل نگرفتن اعتبارسنجی در کشور به خاطر نگرانی بانک‌ها از یکدیگر است. به این معنی که نگران هستند بانک‌های رقیب مشتریان آنها را به سمت خود جذب کنند. تا چه حد با این نظر موافق هستید؟
شاید این هم یک دلیل باشد، اما آنچه که امروز در نگاه مدیریت عالی بانک و مدیران دیگر وجود دارد این است که از رقابت ناسالم جدا پرهیز شود.
جناب آقای دکترجهرمی بارها گفته‌اند که اگر خدمتی که توسط بانک صادرات طراحی شده از طریق بانک دیگری ارائه شود، از نظر ما مشکلی ندارد، چون ایشان اعتقاد دارد که چنانچه اقتصاد کشور روان باشد، ریسک کشور کاهش می‌یابد و چنانچه همه بتوانند در یک فضای رقابتی سالم و شفاف و پویا کار کنند، مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد و حتی مطالبات معوق هم کاهش خواهد یافت. نباید نگران این بود که خدمتی را که ما طراحی کرده‌ایم بانک دیگری هم ارائه دهد. نگاه کلی در بانک صادرات اینگونه نیست. از طرف دیگر بخشی از اطلاعات مربوط به مشتریان در فضای حقوقی ثبت نشده است.
الان فضا به‌گونه‌ای است که مثلا از یک مشتری مدارک برای پرداخت تسهیلات می‌خواهیم، کسب‌وکار خود را پررونق جلوه می‌دهد، اما از طرف دیگر، اظهارنامه مالیاتی او نشان‌دهنده زیان‌ده بودن فعالیت اقتصادی وی است. بنابراین ریسک تشخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در کشور بالا است که امیدواریم این مسائل با حسابرسی‌های داخلی و تشکیل کمیته‌های مالی در بانک‌ها و همین‌طور شرکت‌ها حل شود. اعتقاد ما در بانک این است که به کسب‌وکارهای واقعی تسهیلات بدهیم و همین‌طور مشارکت واقعی با فعالان اقتصادی داشته باشیم.
باید به سمت پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی با عملکرد شفاف برویم، مثل شرکت‌هایی که در بورس فعالیت می‌کنند که طبیعتا شفاف‌تر از بقیه شرکت‌ها عمل می‌کنند. تا آنجایی که من در جریان امور بانک صادرات هستم، می‌توانم بگویم که بانک در تلاش است تا ضمن روان‌سازی پرداخت تسهیلات، جریان اعتبارات را شفاف و منطبق با نیازهای واقعی مشتریان سازد.
منظور شما این است که بانک صادرات پس از خصوصی‌سازی تلاش می‌کند تا خود را با نیازهای واقعی جامعه در فعالیت‌های اقتصادی انطباق دهد؟
دقیقا همین‌طور است. ببینید شرکتی که دوره تولید محصول آن مثلا دوساله است چگونه می‌تواند وامی را با سررسید یکسال پرداخت کند. یا بانک نباید این وام را به مشتری بپردازد یا اینکه منطبق با نیاز او و دوره تولید محصولات، تسهیلات در اختیار آن قرار دهد.
شعار بانک صادرات، بانک برتر است که واقعا باید در همه زمینه‌ها اتفاق بیفتد، اما توجه داشته باشید که بانکی با سابقه ۵۷ سال با ابعاد بزرگ یک باره نمی‌تواند تغییر کند. پیش‌بینی ما پنج ساله است، اما اینکه با هر روشی مثلا سهم بازار بیشتری به دست آوریم جزو برنامه ما نیست. به‌طور مثال ما دنبال این نیستیم که فقط از نظر سودآوری رتبه اول را کسب کنیم، اما در زمینه مشتری‌مداری رتبه مناسبی نداشته باشیم. در حال حاضر خدماتی که در بانک ما طراحی می‌شود براساس توسعه کسب‌وکار و رونق بازار است، چون این اعتقاد ماست. ما قصد داریم به کسب‌وکار مشتری نزدیک شویم. در گذشته متاسفانه پرده‌ای سیاه بین بانک‌ها و مشتری وجود داشت و هیچ‌وقت تلاش نشده که مشتری و بانک به هم نزدیک شوند، ولی الان اعتقاد بر این است که بانکداران ما باید با فضای کسب‌وکار مشتریان از نزدیک آشنا شوند تا بتوانند حرف مشتری را درک کنند، چون در غیر این صورت مشتری ناچار است دروغ بگوید یا اطلاعاتی را ارائه بدهد که خوشایند بانک باشد، اما وقتی ما از یک صنعت اطلاعات داشته باشیم دیگر این اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین وقتی می‌گوییم ما یک بانک دانش محور می‌خواهیم باشیم به این
معنی است که شاخص‌هایی را شناسایی کنیم و آن را در اختیار مدیران شبکه بانکی قرار دهیم که مثلا رییس یک شعبه بانک هم بداند که شرایط ارزی چگونه است یا مثلا فضای کسب‌وکار صنعت سیمان چگونه است یا هتلداری و غیره تا بداند این کسب‌وکار سودآور است یا نه تا در مورد پذیرش یا عدم پذیرش طرح مشتری تصمیم‌گیری کند نه اینکه فقط گرفتن وثیقه سهل‌البیع، شرط پرداخت وام باشد و همه افراد فارغ از پیشینه و نوع کسب و کارشان بتوانند وام دریافت کنند.
الان در پرداخت تسهیلات سابقه مدیران شرکت‌ها هم مدنظر است.
همچنین باید به سمت تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی شرکت‌ها پیش برویم به جای اینکه وثیقه و ضمانت‌های سنگین گرفته شود. بهترین ضمانت، کار پویا و زنده مشتری است، یعنی اگر مشتری به موقع تولید کند، به موقع بفروشد و گردش مالی او صحیح باشد، هیچ وثیقه‌ای لازم نیست. بانک‌ها باید به سمتی حرکت کنند که مدیریت نقدینگی، سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی مدیریت بهینه منابع مشتری را انجام دهند. این موضوع باید از حالت شعار خارج و به واقعیت نزدیک شود. یعنی بانک‌ها باید به سمت مدیریت ثروت مشتریان خود حرکت کنند و بانک به جای اینکه فقط مدیریت پول را انجام بدهد، مدیریت ثروت و دارایی‌های مشتری را به‌عهده بگیرد.
ما دنبال راه‌اندازی سوپرمارکت مالی در بانک صادرات هستیم تا وقتی یک مشتری به ما مراجعه می‌کند بتوانیم همه خدمات مالی را در قالب بانکداری، بورس، بیمه، لیزینگ، صرافی، خدمات حقوقی و غیره در اختیار وی قرار دهیم. ان‌شاءالله به زودی بانکداری اختصاصی در شعب بانک راه‌اندازی خواهد شد و شما شاهد ارائه این خدمات خواهید بود.
از وقتی که در اختیار دنیای‌اقتصاد قرار دادید سپاسگزارم.
من هم از جنابعالی و کلیه همکاران شما در روزنامه دنیای‌اقتصاد به خاطر تلاشی که برای اطلاع‌رسانی در زمینه مسائل اقتصادی انجام می‌دهید، تشکر می‌کنم.
ارسال نظر