اعلام احیای برات برای رونق کسب و کار
احیای برات برای رونق کسب و کار
لیلا اکبرپور- کمبود منابع و فشار به نظام بانکی برای اعطای تسهیلات، جایگزینی اسناد تجاری به جای پول و اسکناس به منظور کنترل رشد نقدینگی، مقابله با مطالبات معوق، کمک به فضای کسب و کار در حالت رکود اقتصادی، توسعه ابزارهای الکترونیکی در مبادلات تجاری، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های احتمالی علیه بخش‌های صنعتی و بازرگانی کشورمان موجب شد تا یکی از اسناد تجاری مندرج در قانون بانکداری کشورمان که سال‌ها از دور مبادلات خارج شده بود، باردیگر به روشی نوین احیا شود.
برات کارت تضمینی که روز گذشته توسط بانک صادرات ایران و با حضور رییس کل بانک مرکزی، معاون بانک و بیمه‌ای وزیر اقتصاد، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و بیش از یک هزار و ۲۰۰ فعال اقتصادی طی همایشی رونمایی شد؛ کارتی الکترونیکی است که مالی را که بر ذمه دیگری است تضمین می‌کند، در آن خریدار کالا، مشتری بانک متعهد یا برات‌گیر، طرف دیگر فروشنده کالا یا گیرنده وجه برات و بانک ضامن یا صادر کننده برات‌کارت است.
کنترل سرعت گردش پول
سید‌محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در همایش رونمایی از برات‌کارت تضمینی و بازار تهاتری ایرانیان گفت : بانک صادرات با ارائه برات کارت تضمینی بدون آنکه سرعت گردش پول را افزایش دهد، سرعت اقتصادی را بالا می‌برد.
او با بیان اینکه در استفاده از برات کارت همه چیز اعتباری و براساس دارایی‌های صاحب حساب است، یادآور شد: ایران کشوری است که در عرصه سیاسی و فرهنگی مشکلی ندارد و حرف خود را با قدرت می‌زند، اما نقطه ضعف کشورمان در مسائل اقتصادی است و خارجیان نیز همواره از این نقطه برای تضعیف بخش‌های اقتصادی کشورمان وارد عمل می‌شوند.
او با بیان اینکه مسوولان ارشد اقتصادی کشور همواره به دنبال بهره‌مندی از ابزارهای نوینی در جهت به حداقل رساندن آثار تحریم‌های اقتصادی هستند، افزود: زمانی که اعتماد و ارتباط بین فعالان اقتصادی حاکم بود و اعتماد جایی برای دیگر اسناد رسمی‌‌و حقوقی نمی‌گذاشت ؛ برات سندی بود که سالیان سال در اقتصاد کشورمان مورد استفاده تجار قرار می‌گرفت که با از بین رفتن آن اعتماد، برات نیز از صحنه کارزار بازار خارج شد.
جهرمی با بیان اینکه چک جایگزین برات و سفته شد، افزود: اما اصلاح قانون چک و اینکه چک حواله حال است نه مدت‌دار، موجب شد چک نتواند خلأ نبود برات را پرکند و همواره تامین منابع مالی برای فعال اقتصادی بزرگ‌ترین معضل بود.
جهرمی‌با اشاره به اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با «خرید دین» به عنوان مولفه جدید در بازار اقتصادی وارد خواهد شد، اظهار کرد: در صورتی که اسناد تجاری «سفته» یا «برات» در اختیار بانک‌ها قرار گیرد بانک‌ها به عنوان ضامن محسوب خواهند شد.
وی با اشاره به رقم 200هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات بانکی گفت از این میزان حدود 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات یک ساله است که برای فعالیت اقتصادی پرداخت می‌شود.
وی مهم‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی را تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: عدم تامین مالی سرمایه در گردش موجب می‌شود که بهره‌برداری از برخی از واحد‌ها از دو سال به چهار سال افزایش یابد.
جهرمی تاکید کرد: تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نیاز به سه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور دارد.
مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه مسوولان بانکی درصدد هستند که بازار پول را از مشکلات موجود در مورد سرمایه در گردش‌های واحد‌های تولیدی نجات دهند، گفت: رکود اقتصادی اولین ضربه را به واحد‌های تولیدی که در سرمایه در گردش مشکل دارند، می‌زند.
وی در ادامه به اهمیت برات کارت تضمینی در مبادلات تجاری اشاره و اظهار کرد: در صورتی که برات کارت، مکمل نداشته باشد، نمی‌تواند سرویس‌دهی خوبی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد؛ بنابراین بازار تهاتری را برای جلوگیری از این حالت در نظر گرفتیم.
مدیرعامل بانک صادرات در مورد ویژگی‌های برات کارت تضمینی گفت: افزایش توان خرید بنگاه‌ها، ارتقای نقش اسناد تجاری از جمله نقاط تمایز این برات کارت‌ها نسبت به سایر ابزارهای مالی تلقی می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در بازار تهاتر ایرانیان قیمت تمام شده پایین، فروش کالا بالا و تورم رو به کاهش خواهد بود، به همین دلیل سرعت اقتصاد بدون افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی بالا می‌رود.
جهرمی‌در خاتمه یادآورشد: مقابله با تحریم‌های احتمالی علیه کشورمان ما را برآن داشت تا با ابزاری نوین گردش مالی را تسریع بخشیم تا مشکل کمبود سرمایه در گردش فعالان اقتصادی رفع شود.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در دستان مجلس
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در همایش رونمایی از برات کارت تضمینی و بازار تهاتری با بیان اینکه دوران بانکداری سنتی به پایان رسیده و باید ابزارهای جدید خدمات بانکی ارائه شود، گفت: نظام بانکی باید مطابق با نیازهای روز خود را تطبیق دهد.
او با یادآوری اینکه وصول چک در 10 سال گذشته به صورت حواله براتی و زمان‌بر بود و وصول چک صادرشده از شهرستان برای دارنده آن 20روز طول می‌کشید، افزود: ارائه خدمات پرسرعت‌تر شرط مراجعه مشتریان به بانک‌ها در سال‌های اخیر است و به همین دلیل بانک‌های خصوصی و دولتی رقابت خود را برای ارائه خدمات افزایش داده‌اند.
وی با اشاره به تاریخچه برات کارت در سیستم بانکی کشور، گفت: برات از قبل از انقلاب جزو اسناد مهم تجاری بود.
او ادامه داد: امروزه با توجه به الکترونیکی شدن بانک‌ها می‌توان از آن به‌عنوان ابزار بانکی استفاده کرد تا مبادلات تسهیل شود.
بهمنی با تاکید بر لزوم رونق برات و سفته در نظام بانکی، اظهار امیدواری کرد: تمام بانک‌ها از این ابزار استفاده کنند، زیرا به دلیل تغییرات نرخ ارز، بانک‌ها باید به‌صورت لحظه‌ای پاسخگوی مشتریان باشند.
وی گفت: بانک مرکزی در بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بحث خرید دین را تشویق و ترغیب کرده و برات و سفته نیز می‌توانند ابزار مالی موثری در این زمینه باشند.
بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه خواهند کرد، گفت: مشکلات موجود در سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی، باعث شد تا سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشورها کاهش و نرخ بیکاری به ۴/۱۰ درصد رشد یابد که این امر فرصت مناسبی برای جذب سرمایه در ایران با توجه به بازگشت قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها است.
بهمنی با اشاره به بحران مالی اروپا و آمریکا در سال گذشته، گفت: این امر منجر به تزریق 10 هزار میلیارد دلار برای جبران اثرات آن شد که در نهایت کسری بودجه را برای دولت‌های غربی در پی داشته است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی در خاورمیانه، کشورهای نوظهور و اروپا به ترتیب ۲، ۶/۸ و ۴/۱ درصد تخمین زده شده بود.
به گفته وی، بحران بعدی مالی که در منطقه یورو ایجاد شده، مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده، به نحوی که از 16 کشور این منطقه، پنج تا شش کشور با مشکل اقتصادی مواجه شده‌اند و یورو نیز در سراشیبی قرار گرفته است. بهمنی ادامه داد: در صورتی که دولت‌ها در این کشورها نتوانند به‌صورت مجدد تزریق نقدینگی را انجام دهند، مشکل آنها تصاعدی خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: تجار باید توجه کنند با کاهش قیمت ارز در بخش یورو مواجه می‌شوند و صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید پیش‌بینی‌های لازم را در این بخش داشته باشند.
به گفته وی، نقدینگی موجود در کشور دو هزار و 335 میلیارد ریال است که رشد آن در پایان سال 87 حدود 9/15 درصد بود و به 9 /23 درصد در پایان سال گذشته افزایش یافته است.
بهمنی تصریح کرد: رشد نقدینگی به دلیل تزریق منابع بوده، زیرا معتقدیم باید بیش از این منابع مالی تزریق شود، زیرا سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه انبساطی است.
وی اظهار کرد: هم‌اکنون نیازمند 600هزارمیلیارد ریال نقدینگی برای تزریق هستیم؛ در حالی که رشد منابع 400 هزار میلیارد ریال بوده که با کسر سپرده‌های قانونی، امکان تامین 50 تا 60 درصد نقدینگی موردنیاز را داریم.
رییس کل بانک مرکزی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سرمایه بانک‌ها را از راهکارهای تامین منابع مالی دانست و افزود: با توجه به اینکه لایحه ۱۵ میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی در مجلس به تصویب نرسید، شورای پول و اعتبار افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی از دو به چهار هزار میلیارد ریال و برای موسسات مالی و اعتباری از ۵/۱ به سه‌هزار میلیارد ریال را تصویب کرد.
بهمنی گفت: همیشه در کشور نگران افزایش نقدینگی و رشد تورم بوده‌ایم، در حالی که تزریق نقدینگی به بخش تولید نه تنها قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد، بلکه اشتغال، عرضه را نیز افزایش می‌دهد.
به گفته وی، در صورتی که پول در بازار سفته‌بازی و عملیات صوری قرار گیرد، منجر به ایجاد تورم می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی، پول و نقدینگی را به آب پشت سد تشبیه کرد و گفت: اگر نقدینگی درست توزیع شود، اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد. بهمنی گفت: وثیقه غیرمنقول پاسخگوی بازپرداخت تسهیلات نیست و باید برای ارائه تسهیلات بازدهی طرح‌ها را مدنظر قرار داد.
رییس کل بانک مرکزی، سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته را ۱۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم با رشد ۲۰ هزار میلیارد ریالی به ۱۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده است و بیش از ۸۰ درصد منابع قرض‌الحسنه در بخش قرض‌الحسنه مصرف شده‌اند.
وی اظهار داشت: بانک‌ها آنچه در توان داشتند، انجام دادند و433 هزار میلیارد ریال در سال گذشته تسهیلات ارائه کردند؛ به طوری که 100 درصد از منابع خود را در این سال مصرف کرده و 4 درصد دیگر نیز از منابع بانک مرکزی استقراض کرده‌اند.
وی از کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داد و گفت: این رقم در پایان اسفند سال گذشته به ۴۱۷ هزار میلیارد ریال رسید.
رییس کل بانک مرکزی در پایان گفت:90 درصد منابع براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال‌جاری در بخش تولید، مصرف می‌شود.
ریشه مطالبات معوق در عدم نظارت صحیح است
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در همایش یاد شده گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تکلیف را برای همه روشن کرده است و برای اجرای صحیح آن بسیج همه‌جانبه باید در عرصه اقتصاد مشاهده شود.
رییس اتاق بازرگانی به صراحت گفت: اگر قرار است ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و اگر قرار است دولت از فعالیت دور و تنها ناظر باشد باید دیدگاه‌ها تغییر کند، بخش خصوصی توانمند شود و ابزارهای جدید پولی و مالی در اقتصاد به کار بسته شود.
او ادامه داد: لازمه مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی اتکا به نظام بانکی قدر و بهره‌مندی از ابزارهای نوینی است که مبادلات تجاری را تسهیل بخشد.
او با یادآوری اینکه نظام بانکی پیش از این تامین‌کننده منابع مالی دولتی بوده و هیچ‌کس در مقابل معوقات دولتی‌ها اعتراض نمی‌کرد، گفت: تراز پولی و حجم بدهی به نظام بانکی توسط دولت ایجاد شد که یکی از مشکلات موجود در کشور کسری بودجه و معوقات دولت به نظام بانکی است که هیچ کس در این خصوص صدایش در نمی‌آید.
نهاوندیان، راهکارهای تقویت بخش خصوصی را اجرای سیاست‌های انبساطی دانست و گفت: نمی‌توان حمایت از بخش خصوصی را فریاد زد و سیاست انقباضی در پیش گرفت.
رییس اتاق ایران افزود: البته منظور سیاست انبساطی بدون نظارت نیست و اتفاقا نظارت باید با جدیت بیشتر دستگاه‌های مسوول اجرا شود، دولت باید نظارت را تقویت کند که اگر چنین عمل کرده بود، امروز رقم مطالبات معوق به این میزان نمی‌رسید.
نهاوندیان با بیان اینکه اروپا برای مقابله با بحران مالی دست به بازنگری در سیاست‌های بازار مالی خود زده است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین تصمیم در 100 سال گذشته اقتصاد کشور، اجرای سیاست اصل 44 بود که باید همراه با بستر‌سازی، نوسازی و بازنگری در بازارهای پولی و مالی و برنامه‌های بلند‌مدت باشد.
به گفته نهاوندیان نو‌آوری در ارائه خدمات نوین بانکداری لازمه تحول نظام بانکی و تقویت بخش خصوصی در راستای تولید ملی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نگاه تولید‌محور باید سرلوحه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه باشد، گفت: یکی از درس‌های مهم در بحران مالی اخیر دنیا تمییز بین ابزارهای مالی متکی به منابع مالی بدون پشتوانه و سفته‌بازی و وهم‌آلود بود و در نوعی از معاملات بانکی که تکیه به منابع واقعی وجود داشت نظام بانکی کمتر صدمه خورد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در استفاده از ابزارهای پولی و مالی در مراحل اولیه قرار داریم و البته لازم نیست که به نگرانی‌های افراطی برخی افراد در کشورهای غربی توجه کرد؛ اما باید از آن تجربه کسب کرد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ابزارهای مالی جدید باید در بازار پول تعریف شود، بیان داشت: در گام نخست باید از کاربرد سفته‌بازی در بازار پرهیز شود و با گسترش ابزارهای واقعی مالی مکانیزم نظارتی افزایش یابد.
وی لازمه چالاک بودن بانک‌ها در تولید را تقویت نظارت بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی باید با فاصله گرفتن از عملیات بانکی و ارائه امور تصدی‌گرایانه نگاه حاکمیتی خود را با استفاده از ابزارهای نظارتی تقویت کند.
نهاوندیان گفت: برای ایجاد اشتغال یک میلیون و 100 هزار شغل در سال نیاز به سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و صنعت وجود دارد.
مطابقت برات کارت با موازین بانکداری اسلامی
اصغر ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش برات کارت تضمینی و بازار تهاتری اظهار داشت: بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ما تا پایان سال 1404 باید به جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن‌آوری منطقه دست یابیم.
وی افزود: لازمه رسیدن به این اهداف تشخیص راه درست و استفاده از ابزارها و نهادها می‌باشد.
وی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز ابزارهای پولی و مالی است، بانک‌های ما در به کارگیری آن ابزار باید به این نکته توجه کنند که آیا این ابزار با بانکداری اسلامی و بدون ربا مطابق دارد؟
ابوالحسنی گفت: اقتصاد اسلامی‌همواره مبنای واقعی را در معاملات فرض می‌گیرد؛ بدین معنی که اگر قرار است پولی جابه‌جا شود باید الزاما یک کالا یا خدمت در برابر آن باشد. در غیر این صورت معامله باطل است.
به گفته وی، سفته‌بازی در اقتصاد اسلامی‌اگر کالا و خدمت در کنارش نباشد، جایگاهی ندارد و در این صورت همان مشکلی ایجاد می‌شود که بازار آمریکا گرفتارش شد و در واقع خاصیت برات کارت جلوگیری از ایجاد این گونه مشکلات است.
وی با بیان اینکه ابزار جدید بانک صادرات با موازین اقتصاد اسلامی‌مطابقت دارد، گفت: در مسیر حرکتی نظام اقتصادی مشکلاتی ایجاد شده است که برخی از آنها خارجی و برخی داخلی هستند.
بازار تهاتر ایرانیان
ختایی، مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان نیز در همایش یاد شده، گفت: تهاتر یا مبادله مستقیم کالا و خدمات با خدمات و کالای دیگر از قدیمی‌ترین روش‌های تجاری در جهان است که با گسترش جوامع بشری و همچنین افزایش محدوده نیازها و خدمات و کالاهای مورد نیاز بشر محدود شد و جای خود را به پول داد؛ اما مشکلات تامین منابع و رشد نقدینگی و به تبع آن رشد نرخ تورم موجب شد تا بار دیگر بازار تهاتر احیا شود.
او با اشاره به اینکه، اینک ده‌ها کشور دنیا در حال فعالیت در بازار تهاتر کالا و خدمات هستند، گفت: بازار تهاتر ایرانیان نیز در راستای تامین کالا و خدمات ایجاد شده است که از برات‌های تضمین شده به عنوان سند مبادلات تجاری و تسهیل‌کننده مبادلات در بازارهای تهاتری استفاده می‌کند.
ختایی افزود: این برات‌ها با سررسید‌های
شش ماهه و یک ساله در ازای فروش کالا یا خدمات یا املاک عضوی به عضو دیگر و در غیر این صورت با ارائه ضمانت نامه معتبر قابل قبول از طرف عضو بازار تهاتر ایرانیان به هنگام خرید مایحتاج خود از شبکه بازار در اختیار عضو قرار می‌گیرند.
مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص فعالیت در این بازار توضیح داد: عضو می‌تواند کالا یا خدمات خود را در داخل بازار به اعضای دیگر بفروشد و معادل ارزش آن برات تضمین شده بازار را از خریدار با تایید و تضمین بازار دریافت کند و با استفاده از برات‌های دریافتی مایحتاج خود را از دیگر اعضای بازار تهاتر ایرانیان خریداری کند.
ختایی ادامه داد: همچنین عضو چنانچه قبل از فروش کالا یا خدمات خود بخواهد از بازار تهاتر ایرانیان خرید کند با ارائه ضمانت معتبر و قابل قبول به بازار تهاتر ایرانیان، معادل ارزش مصوب ضمانت ارائه شده برات تضمین شده با تاریخ سررسید معین هنگام خرید از طریق بازار در اختیار می‌گیرد که با استفاده از آن نیاز خود را از دیگر اعضای بازار تامین می‌کند و در خرید خود به جای پول نقد برات تضمین شده به فروشنده می‌دهد.
به گفته او، برات‌ها به طور دائم در داخل بازار طی معاملات مختلف مابین اعضا انتقال می‌یابند.
عکس ها: حمید جانی‌پور
ارسال نظر