حمید رضا اسلامی‌منوچهری - تولد دوباره برات به عنوان یک سند تجاری توسط بانک صادرات که دیروز مراسم رسمی‌رونمایی آن برگزار شد را نباید به عنوان یک محصول صرف بانکی در فضای رقابتی فعلی بانک‌های کشور ارزیابی کرد. این ابتکار بانک صادرات می‌تواند از دو منظر سرآغاز تحولی بزرگ در نظام بانکی و بازار کسب‌وکار باشد.

نخست تلاش بانک‌ها برای یافتن راهکار‌هایی در هزارتوی مقررات و قوانین فعلی برای برون‌رفت از محدودیت‌ها و تنگنا‌های موجود و دوم تامین مالی بخش تولید و تجارت کشور بدون افزایش نقدینگی و تورم که معضل سال‌های دور و نزدیک اقتصاد ایران بوده است. برات، یک ابزار مالی متروک در بازار کسب‌وکار کشور بود که پیش از انقلاب در رونق و کسادی بازار، فعالان اقتصادی از آن بهره می‌بردند، اما پس از انقلاب به دلایل گوناگون که عمده‌‌ترین آن کاهش اعتماد در بازار کسب و کار است، به فراموشی سپرده شد.

بانک صادرات ایران با احیای این سند تجاری در قالبی نو و با تضمین تعهدات مالی مندرج در آن، این نکته را به فعالان بازار پول گوشزد کرده است که می‌توان در چارچوب مقررات موجود و بدون نیاز به قوانین و مصوبات جدید و افزودن بر بار نقدینگی و تورم، باری را از دوش فعالان اقتصادی، در عین رعایت منطق اقتصادی برداشت. ازسوی دیگر مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرد که اگرچه احیای این ابزار مالی متعلق به بانک صادرات است و منطق رقابت حکم می‌کند که اطلاعات طراحی جدید آن در اختیار رقبا قرار نگیرد، اما این بانک با نگاهی ملی آماده همکاری با تمامی‌ بانک‌ها برای احیای مجدد برات است.

اهمیت به‌کارگیری فراگیر این ابزار توسط بانک‌های کشور وقتی آشکار می‌شود که بدانیم بیش از ۶۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به وام‌های با سررسید کمتر از یک سال اختصاص می‌یابد، یعنی همان امکانی که در ظرفیت‌های برات به عنوان یک ابزار مالی قانونی وجود دارد.