نگرانی از نبود بسته پولی متناسب با قانون یارانه‌ها

عکس:‌ آکو سالمی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

سه‌شنبه گذشته میزگردی در پایان نخستین روز کنفرانس دو روزه سیاست‌های پولی و ارزی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد. ترجیع‌بند کارشناسان حاضر در این میزگرد، ابراز نگرانی از نبود مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی متناسب با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. دکتر فرهاد نیلی، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر اجرایی کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ابتدای این نشست با ارائه آماری از متغیرهای پولی چند سال گذشته، گفت: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۸ معادل ۹/۲۳ درصد و این رقم در پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۹/۱۵ درصد بوده است.

به گفته وی، در سال ۸۷ فاصله بین سپرده‌ها و بدهی‌های بانکی بسیار نزدیک بوده و بدون توسل به منابع بانک مرکزی ادامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها ممکن نمی‌شد.

دکتر فرهاد نیلی افزود: در سال ۱۳۸۷ نرخ رشد پایه پولی به رقم بی‌سابقه ۴۸ درصد رسید، اما به نظر می‌رسد سیاست انبساطی سال یادشده نتوانسته است موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورد و این متغیر حتی کاهنده بوده است. سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به طرح آزادسازی قیمت‌ها و به ویژه اصلاح قیمت انرژی ابراز نگرانی کرد که این امر موجب افزایش تقاضای پول پرقدرت شود که خود عامل افزایش نرخ تورم خواهد بود. به گفته وی، بانک مرکزی در سال جاری ضمن تامین نیازهای دولت، خانوار و بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها باید قدرت «نه گفتن» را نیز داشته باشد. وی راهکار دیگر مقابله با افزایش تقاضای پول را تعیین قیمت مناسب پول دانست، اما خاطرنشان کرد: این امر در شرایط خاص کشور ما در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

سیاست‌های پولی کجاست؟

دکتر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و استاد دانشگاه نیز در این میزگرد، با اشاره به تدوین و ارائه چندین لایحه مهم توسط دولت در چند سال گذشته همچون لایحه اصل ۴۴، یارانه‌ها و ... افزود: در حال حاضر مشکل ما نبود سیاست‌های پولی متناسب با این لوایح مهم است که نه در دولت و نه در مجلس به آن توجه نمی‌شود. پژویان گفت: اجرای اصل ۴۴ و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری سرمایه شود؛ در غیر این صورت بی‌نتیجه خواهد بود. به گفته رییس شورای رقابت، مشکل اصلی در اصلاح ساختار تولید، صنایع ناکارآمد و تغییر خط تولید قدیمی، عقب‌مانده و انرژی‌بر است. پژویان تاکید کرد: در چنین شرایطی چاره‌ای جز اعطای تسهیلات بانکی وجود ندارد و دیگر نمی‌توان سیاست چندقفله‌کردن بانک مرکزی را دنبال کرد و در چنین شرایطی دولت باید بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را تسویه کند و در شرایط رکود جهانی از فرصت‌های بین‌المللی بهره ببریم.

مراقب علائم حیاتی باشیم

دکتر مسعود نیلی، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در ادامه این میزگرد با اشاره به سخنان دکتر پژویان در مورد بسته سیاست‌های پولی در دولت برای اجرای قانون یارانه‌ها گفت: ما فکر می‌کردیم این مسائل را آقای پژویان در دولت حل می‌کنند، اکنون که ایشان هم از نبود این بسته سیاستی در دولت سخن می‌گویند، بیشتر نگران می‌شویم. دکتر مسعود نیلی گفت: نمودار متغیرهای پولی نشان می‌دهد که در حال حاضر تراز بانک‌های ما مناسب نیست و از سوی دیگر، آمار حجم پول نیز نشانگر آن است که رشد پول منفی است که برآیند آن رکود اقتصادی یا حداقل کندی فعالیت‌های اقتصادی است. به گفته وی، آمار حساب‌های ملی نیز نشان می‌دهد که رشد تولید خالص داخلی کاهش یافته و همچنین رشد مصرف بخش خصوصی هم منفی بوده است؛ در حالی که ارقام مربوط به مصرف بخش خصوصی در سال‌های دور نشانگر آن است که به جز سال‌های ۱۳۶۶، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۴، که به علت جنگ و بحران مالی سال ۷۴ ، در بقیه سال‌ها رشد مصرف بخش خصوصی مثبت بوده است. این در حالی است که در حال حاضر جنگی وجود نداشته و قیمت نفت هم در این چند سال در اوج خود بوده است.

به گفته دکتر نیلی، در این شرایط می‌خواهیم تغییر بزرگی را در اقتصاد رقم بزنیم و پرسش مهم این است که در چنین وضعیتی سیاست‌های پولی چگونه باید باشد. وی افزود: در دوره‌ای باید این سیاست‌های اصلاحی قیمت‌ها را اجرا کنیم که با چند عدم تعادل روبه‌رو هستیم. ۱- عدم تعادل در بودجه، ۲- عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، ۳- عدم تعادل در بازار کار، ۴- عدم تعادل در انرژی و ۵- عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها.

به گفته دکتر نیلی، در چنین شرایطی باید همه این عدم تعادل‌ها با یکدیگر حل شود در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد. به گفته وی، برنامه پنجم توسعه می‌توانست بسته مناسبی باشد که همه این مسائل را با همدیگر می‌دید و راه‌حل‌های آن را ارائه می‌داد. دکتر نیلی گفت: همه می‌دانیم که اصلاح اقتصادی هزینه دارد، اما باید بدانیم که مهم دوره کوتاه‌مدت آغاز اصلاح اقتصادی است که چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته باشد و با مشکل مواجه شویم امکان بازگشت از سیاست‌ها وجود دارد و چنانچه از این سیاست بازگشت کنیم تا سال‌ها باید از قید اصلاح قیمت‌ها و اقتصاد بگذریم. به گفته نیلی، باید چنانچه نمی‌توانیم همه مرض‌های این بیمار را معالجه کنیم روی یک مرض وی تمرکز کنیم و درمان آن را ناقص انجام ندهیم و باید به هشدارهایی که گفته می‌شود «مراقب علائم حیاتی بیمار باشید» توجه کرد. به گفته وی مشکل اصلی ما تورم است و باید با کنترل کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی جلوی این تورم گرفته شود.

همچنین باید فضای کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها تغییر کند و بانک‌ها بتوانند در زمینه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات خود تصمیم بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: با آزادی عمل بانک‌ها و جلوگیری از رشد پایه پولی می‌توان امید داشت که تورم بزرگی نداشته باشیم و ناچار به بازگشت از سیاست اصلاح قیمت‌ها نشویم.

تاکید بر انضباط پولی و تمایز سیاست پولی و مالی

دکترحسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نیز در این نشست گفت: در حال حاضر در تمامی محافل سیاست‌گذاری بر وجود انضباط پولی و تمایز سیاست پولی و مالی در شرایط اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید می‌شود.

به گفته وی، سیاست‌های پولی سال ۸۹ با توجه به اجرای قانون یارانه‌ها باید حاوی ثبات میان‌مدت پول و انضباط پولی باشد؛ در غیر این صورت اصلاح نسبی قیمت‌ها موفق نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: برای اجرای صحیح قانون یارانه‌ها باید اقشار آسیب‌پذیر شناسایی شوند و پیشنهاد من که در محافل تصمیم‌گیری هم مطرح کرده‌ام این است که چنانچه شناسایی اقشار آسیب‌پذیر دشوار است، اقشار برخوردار شناسایی شوند، زیرا شناسایی این افراد با توجه به اطلاعاتی که در گمرک، بانک مرکزی، اداره ثبت شرکت‌ها، شهرداری‌ها، راهنمایی و رانندگی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و... وجود دارد آسان‌تر است و چه‌بسا خود این قشرها نیز از این امر استقبال کنند.

شتاب رشد نقدینگی در سال جاری

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به رشد قابل توجه نقدینگی در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: در هفته منتهی به ۲۶/۱/۱۳۸۹ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲/۲۷ درصد بوده است و از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۹ هم نقدینگی رشدی معادل

۹درصد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل ملاحظه است و بانک مرکزی باید به آن توجه داشته باشد. وی رشد نقدینگی در مدت مشابه سال قبل را منفی ۹/۱ درصد اعلام کرد. به گفته قضاوی، در سال جاری هم نرخ رشد نقدینگی دورقمی خواهد بود، اما باید توجه داشت که رفع مشکل بنگاه‌ها و خانوارها از محل سیاست پولی انبساطی پاسخ مناسب را نخواهد گرفت. معاون بانک مرکزی گفت: پرداخت یارانه‌ها در آخرین مرحله تحمل اقتصاد قرار دارد و باید قانون هدفمندی اجرا شود. به گفته قضاوی، در حال حاضر کشور ما با محدودیت تامین مالی خارجی و همچنین معوقات نظام بانکی روبه‌رو است. وی میزان مطالبات معوق را ۵۰ هزار میلیارد تومان و میزان مانده تسهیلات بانکی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

قضاوی گفت: به نظر من، اهرم وجوه اداره شده از محل آزادسازی قیمت‌ها چنانچه در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، بانک‌ها می‌توانند از این منابع، نیازهای بنگاه‌های اقتصادی را تامین کنند، همچنین وقتی که درآمدهای اسمی افزایش می‌یابد، سپرده‌های بانکی نیز افزایش می‌یابد و از این طریق نیز بانک‌ها می‌توانند وام پرداخت کنند.

شوک قیمتی به فرآیند تبدیل نشود

دکتر احمدرضا جلالی نائینی، دیگر سخنران این میزگرد بود که در سخنانی با اشاره به رابطه مالی دولت و ملت و تعهداتی که از سال‌ها پیش بر عهده دولت‌ها در کشور ما گذاشته شده است، گفت: در یک اقتصاد رقابتی می‌توان به اصلاح اقتصادی البته همراه با هزینه اجتماعی امید داشت، اما چنانچه در شرایط اقتصاد غیررقابتی و وجود تعهدات مالی در بودجه دولت، ممکن است سیستم افزایش حجم پول و به دنبال آن شوک قیمتی به چرخه‌ای تبدیل شود.

وی به تجربه دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی در اروپا اشاره کرد که قیمت‌ها و تورم با افزایش دستمزدهای اسمی افزایش یافت. به گفته وی، چنانچه در یک اقتصاد با ساختار غیررقابتی تعهدات مالی دولت در قبال نهادهایی چون آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و غیره وجود داشته باشد، شوک اولیه قیمت به فرآیند تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی باید پرسید که سیاست بانک مرکزی باید برای مقابله با این چرخه چگونه باشد.

به گفته دکتر جلالی، باید انضباط مالی دولت و درجه‌ای از افزایش تورم تحمل شود تا اصلاحات اقتصادی به درستی صورت گیرد. وی تاکید کرد: ترکیبی از سیاست پولی و مالی می‌تواند

کارساز باشد.