سید مهدی کریمی‌فارسی

قانون همواره موجد حق و حامی‌ حقوق افراد و شهروندان یک کشور می‌باشد. قانون ایجاد شده تا حق‌هایی مشروع را حمایت و مظلومان را در برابر تعدی‌کنندگان یاری نماید، اما گاه این اندیشه‌های نیک در عمل صورتی دیگر می‌گیرد. افرادی از قانونی که با آن همه اندیشه نیک ایجاد شده، استفاده کرده تا حقوق شهروندان و اشخاص را پایمال نمایند.

این استفاده از قانون علیه قانون بحثی جدید نیست و همواره در تمامی ‌کشورها و ادوار استفاده شده است، اما با توسعه روابط انسانی در جوامع مدرن و به تبع آن گسترش قوانینی که برای هماهنگ کردن و نظم و نسق دادن به این روابط پیچیده انسانی در این جوامع ایجاد شده، تعارضات موجود در قوانین نیز افزایش یافته است. ناسخ و منسوخ، خاص و عام و تعارض همه ناشی از گسترش حوزه حقوق و مواد قانونی می‌باشد. در این میان است که برخی با اطلاع از خلاءها یا خلل‌های قانونی از قانون سوء استفاده می‌نماید و شاید نگران‌کننده‌ترین نوع این سوء‌استفاده در جایی باشد که به حقوق عده کثیری از افراد صدمه وارد شود.

این امر تا حدی در زمینه وصول مطالبات معوق بانک‌ها در حال رخ دادن است. برخی با شگردهای قانونی که در آن ظاهر قانونی اقدامات کامل می‌باشد مبادرت به اخذ تسهیلات کرده و مجددا با ظاهر قانونی از پرداخت این تسهیلات سرباز می‌زنند و نگران‌کننده‌ترین این راه‌ها که اکنون در حال گسترش است استفاده از مقررات ورشکستگی است. مقررات ورشکستگی در گذشته نیز مورد سوء‌استفاده بوده است، اما استفاده از شکل جدید در برابر بانک‌ها و موسسات اعتباری است که نگران کننده است. در این شیوه جدید افرادی شرکت‌های متعدد را ثبت و تاسیس می‌نمایند. آنگاه یکی از این شرکت‌های اقماری جهت اخذ وام به موسسات اعتباری مراجعه و درخواست تسهیلات می‌نماید و شرکت دیگر را ضامن خود معرفی می‌نماید. در مراجعه کارشناس اداره تسهیلات بانک جهت تایید وضعیت مناسب شرکت برای اعطای تسهیلات نیز با لطایف‌الحیل وضعیت شرکت را بسیار مناسب نشان می‌دهند و تسهیلات را دریافت می‌دارند.

پس از دریافت این تسهیلات آن را میان شرکت‌های اقماری خود توزیع و پول دریافتی را به این شرکت‌ها تزریق می‌نمایند، لذا در اسناد خود از یک طرف بدهی بزرگی به موسسات اعتباری داشته و از سوی دیگر اسناد پرداختی به شرکت‌های اقماری خود را دارند.

در زمان سررسید ناگهان شرکت دریافت‌کننده تسهیلات و شرکت ضامن که هیات‌مدیره و سهامداران همگی یکسان است مبادرت به اعلام ورشکستگی می‌نمایند و مجددا با لطایف‌الحیلی تاریخ ورشکستگی شرکت ضامن را بیش از زمان دریافت تسهیلات و تاریخ توقف شرکت دریافت‌کننده تسهیلات را بعد از اخذ تسهیلات اعلام می‌نمایند. به این ترتیب با عنایت به بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت چون به رهن گذاردن املاک شرکت معامله‌ای است که مالی از شرکت تجاری را مقید نموده و به ضرر طلبکاران است این معامله باطل می‌باشد، لذا اسناد رهنی ضامن، کان لم یکن تلقی می‌‌شود. شرکت دریافت‌کننده تسهیلات هم که اکنون متوقف است بانک‌ها را جزو غرما آورده تسهیلات دریافتی را با دیگر بانک‌ها و غرما به نسبت پرداخت خواهد کرد.

به این صورت اولا تسهیلات دریافتی هنوز در ید آنها، ولی در شرکتی با نام دیگر و شخصیت حقوقی دیگر است و ثانیا تسهیلات را به میزان بسیار ناچیز بازپرداخت می‌کنند برای مثال تسهیلات دریافتی از چند موسسه اعتباری را که بالغ بر دویست میلیارد می‌باشد با پرداخت دویست میلیون تومان تسویه می‌نمایند. این خطری است که امروزه با استفاده از مفاد قانون برای فرار از قانون و تضییع حقوق شهروندان و بیت‌المال صورت می‌گیرد.

برای احتراز از این امر پیشنهاد می‌شود:

نخست: موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات، دقیقا سهامداران شرکت متقاضی تسهیلات و سهامداران شرکت ضامن را بررسی نموده و در صورت یکسان بودن همه این سهامداران نسبت به اخذ تضمینات دیگر از اشخاصی به غیر از این شرکت‌های اقماری یا سهامداران آن اقدام نمایند.

دوم: هنگام بررسی وضعیت مالی این شرکت‌ها تمامی‌اسناد و دفاتر که در نظریه کارشناس تسهیلاتی بانک می‌آید اخذ و کپی مصدق آن ضمیمه پرونده شود تا در صورت تغییر در آینده یا مفقود شدن دفاتر روگرفت برابر اصل شده آن در پرونده تسهیلاتی موجود باشد.

سوم: موسسه اعتباری بلافاصله پس از اطلاع از دادخواست ورشکستگی وارد دعوی شده و تمامی‌مستندات وضعیت مالی مناسب شرکت تسهیلات گیرنده و ضامن را به دادگاه ارائه نماید.

و در نهایت شایسته است مقام‌های قضایی رسیدگی کننده به دعاوی در صورت مواجهه با این‌گونه پرونده‌ها که خواهان مقدار معتنابهی بدهی مالی به سیستم بانکی دارد، ضمن قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی‌برای بررسی وضعیت مالی شرکت‌ها، مراجعه به بانک‌های تسهیلات‌دهنده و بررسی اسناد موجود در آن بانک‌ها مؤسسات اعتباری را خواسته تا بدین ترتیب هم مؤسسه اعتباری از دادخواست ورشکستگی مطلع شود و دادخواست دهندگان با صرف خواهان قرار دادن دادستان نتوانند از بی‌اطلاعی موسسات مالی استفاده نمایند و هم کارشناس رسمی ‌با بررسی اسناد موجود در موسسه اعتباری بتواند اسناد ارائه شده به آن موسسات را در زمان اخذ تسهیلات و اسناد ارائه شده به دادگاه مطابقت داده و حسب مورد تعارضات موجود در آن را اعلام نماید.

در نتیجه در صورت آگاهی از شیوه فرار از قانون و اطلاع از طریق پیشگیری از این امور، امکان استفاده از قانون علیه قانون کمتر شده و متخلفان قدرت بهره‌برداری از قانون را برای مقاصد شخصی از دست خواهند داد.