اکونومیست ضمن اشاره به طرح جدید صندوق بین‌المللی پول برای افزایش مالیات بر بانک‌های بین‌المللی نوشت، این طرح به هیچ‌وجه کامل نیست و نمی‌تواند منافع سپرده‌گذاران را تامین کند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اکونومیست، صندوق بین‌المللی پول همواره متهم به توجه ناچیز به مردم و ناتوانی در سیاستگذاری‌های موفق و کارآمد بوده است. این بار صندوق قصد دارد با محدود کردن بانک‌ها و اعمال مالیات بر سیستم بانکی به منافع مردم نیز توجه داشته باشد . پیشنهاد صندوق برای وضع مالیات بر شرکت‌های مالی و بانک‌ها قرار است در نشست ژوئن گروه بیست مطرح شود، ولی این پیشنهاد به اعتقاد اکثر کارشناسان مستقل مالی و اقتصادی ناکافی و ناقص است. البته اصل ارائه این پیشنهاد نقطه عطفی در عملکرد صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. بانک‌های بین‌المللی عادت کرده‌اند در شرایط بحرانی به کمک‌های مالی دولتی با نرخ بهره پایین روی آورند. این مساله طی سال‌های گذشته موجب شده تا بانک‌ها در سراسر جهان بزرگ‌تر و فعالیت‌های آنها با ریسک بالاتری همراه باشد. در واقع سیستم بانکی بین‌المللی طی دهه‌های اخیر از یارانه‌های دولتی استفاده بی‌حد و حسابی برده است. صندوق بین‌المللی پول می‌خواهد با اجرای این طرح بانک‌ها را مجبور به پرداخت هزینه بحران‌های مالی و اقتصادی نماید. وضع مالیات بر بانک‌ها بیش از ۲ تا ۴ درصد هزینه بر تولید ناخالص داخلی کشورها تحمیل خواهد کرد. البته طرح صندوق بین‌المللی پول شامل موسسات و شرکت‌های بیمه نیز خواهد شد. تحلیل‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای افزایش مالیات بر سود بانک‌های بزرگ بین‌المللی نه تنها موجب کاهش اندازه بانک‌ها نخواهد شد، بلکه به بزرگ‌تر شدن آنها دامن خواهد زد. به نظر می‌رسد پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای ارائه در نشست سران گروه بیست در ماه ژوئن نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی است.