چالش بر سر بسته پولی ۸۹
دنیای اقتصاد- در پی انتشار اخباری از ارسال نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی برای رفع ابهامات بسته پولی سال جاری که به نظر می‌رسد اجرای بسته را نیز به رفع این ابهامات منوط کرده‌اند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به زودی اعلام می‌شود بر لزوم رعایت بی‌چون و چرای این بخشنامه تاکید خواهد کرد. این بخشنامه که به زودی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، بانک‌ها را به رعایت بسته سیاستی بانک مرکزی تا زمان تعیین تکلیف ابهامات ملزم کرده است. بانک مرکزی بر اجرای بی چون و چرای بسته نظارتی تاکید دارد
جزئیات ابهامات بانک‌ها در مورد بسته پولی
فاطمه بهادری
در پی انتشار اخباری از ارسال نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی برای رفع ابهامات بسته پولی سال جاری که به نظر می‌رسد اجرای بسته را نیز به رفع این ابهامات منوط کرده‌اند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به زودی اعلام می‌شود بر لزوم رعایت بی‌چون و چرای این بخشنامه تاکید خواهد کرد.
این بخشنامه که به زودی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، بانک‌ها را به رعایت بسته سیاستی بانک مرکزی تا زمان تعیین تکلیف ابهامات ملزم کرده است.
این در حالی است که خاوری مدیر عامل بانک ملی با تایید بر ارسال نامه بانک‌های خصوصی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بسته تاریخی نیامده است، بنابراین براساس قانون ۱۵ روز فرصت برای ابلاغ و اجرای بسته وجود دارد. به نظر می‌رسد بخشنامه تاکیدی بانک مرکزی به علت عدم اجرای بسته توسط بانک‌ها صادر شده و از این پس دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد.
انتقاد اول: نرخ سود سپرده‌ها
از جمله مواردی که در بسته سال جاری مورد انتقاد بانک‌ها است، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها و ناهماهنگی این دو نرخ در بسته است. براساس ماده ۲ بسته سال‌جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی از یک تا کمتر از سه ماه شش درصد، بیشتر از سه ماه و کمتر از شش ماه، هشت درصد، بیشتر از شش ماه و کمتر از یک سال نیز ۱۱ درصد است. نرخ سود سپرده‌های بین یک سال تا پنج سال به ترتیب۱۴، ۵/۱۵،۱۴، ۱۶ و ۱۷ درصد است. این در حالی است که در بسته سال گذشته نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال ۹درصد و یک ساله ۵/۱۴ درصد بوده است. به عقیده بانک‌ها این میزان نرخ سود به معنای کاهش سپرده‌های این بانک‌ها و خروج منابع است، به گونه‌ای که فرید ضیاءالملکی یکی از کارشناسان بانکی و از مدیران اسبق بانک‌های خصوصی کشور تاکید کرد: نرخ سود سپرده‌ها در حالی برای بانک‌ها به صورت یکسان است و کاهش یافته که برخی موسسات بدون مجوز اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می‌کنند، وی افزود: این مساله باعث شده که رشد سپرده‌ها در برخی از این موسسات تا ۵۰ درصد برسد.
در عین حال براساس تبصره یک ماده دو بسته ۸۹، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود. در حالی این تبصره در بسته امسال گنجانده شده که بانک‌ها در سال‌های گذشته با استفاده از نرخ‌های سود بالای مناطق آزاد قسمتی از هزینه‌های خود را پوشش می‌دادند.
انتقاد دوم: ممنوعیت افتتاح حساب‌های دو منظوره
براساس تبصره دوم ماده دوم بسته بانک مرکزی، افتتاح و نگهداری هرگونه حساب دو منظوره (برای مثال حساب مدت‌دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری) به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است. این تبصره نیز یکی از موارد انتقادی بانک‌ها است. بانک‌ها معتقدند با تقسیط این نوع تسهیلات، درآمد‌هایشان نظم بیشتری می‌گیرند. به عقیده یک حقوقدان نیز که با خبرگزاری ایلنا صحبت کرده است، تصمیم اخیر بانک مرکزی به هیچ‌وجه اقتصادی نیست، زیرا افراد وجوهی را که قرار باشد بدون دریافت سود در حساب‌های جاری بلوکه شود به بازارهای سودده دیگر سوق خواهند داد.
به عقیده سیدمحمود علیزاده طباطبایی، ممنوعیت افتتاح حساب دو منظوره که بانک مرکزی آن را در بسته سیاستی-نظارتی خود به بانک‌ها تکلیف کرده موجب افزایش چک‌های برگشتی می‌شود. وی می‌گوید: ممنوعیت حساب دومنظوره اشکال قانونی و حقوقی ندارد، اما آمار چک‌های برگشتی را به شدت افزایش خواهد داد. وی در خصوص علت اتخاذ این تصمیم توسط بانک مرکزی این‌گونه توضیح می‌دهد که با افتتاح حساب دومنظوره، بانک‌ها مجبور می‌شوند که به وجوه موجود در حساب سود پرداخت کنند که با ممنوعیت افتتاح این نوع حساب دیگر نیازی به پرداخت سود نیست، زیرا به وجوه موجود در حساب‌های جاری سود تعلق نمی‌گیرد.
این حقوقدان که با انتقاد بانک‌های خصوصی موافق است، می‌گوید: تصمیم اخیر بانک مرکزی به هیچ‌وجه اقتصادی نیست، زیرا افراد وجوهی را که قرار باشد بدون دریافت سود در حساب‌های جاری بلوکه شود به بازارهای سودده دیگر سوق خواهد داد. به گفته این حقوقدان، افتتاح حساب دومنظوره حداقل کاری است که بانک می‌تواند برای مشتریان خود انجام دهد.
با افتتاح این حساب، مشتری به بانک وکالت می‌دهد وجوه چک را از حساب‌های دیگر وی تامین و به حساب جاری وی منتقل کند.
براساس آخرین آمار موجود در سایت بانک مرکزی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در دی‌ماه سال ۸۸ حدود ۳/۱۱ درصد است که با اجرا شدن این سیاست باید منتظر افزایش این درصد در سال جاری باشیم.
انتقاد سوم: نرخ حق‌الوکاله
در ماده سوم بسته آمده است: نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه مدت و بلند مدت)متفاوت باشد، ولی نباید از ۵/۲درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیات‌مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار به اطلاع عموم برسانند. بانک‌ها معتقدند این نرخ تکافوی هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد. به عقیده یکی از کارشناسان بانکی، بانک مرکزی با تعیین این نرخ هزینه‌های غیرعملیاتی را به عهده بانک‌ها گذاشته است. به عقیده یکی دیگر از صاحبنظران؛ بانک‌ها با اجرای این نرخ عملا از بازار حذف می‌شوند.
انتقاد چهارم: نرخ سود عقود مبادله‌ای
نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای که عملا مورد بحث هر ساله بانک‌ها است با وجود افزایش دو درصدی برای تسهیلات با بازپرداخت بالاتر از دو سال به ۱۴ درصد، یکی دیگر از انتقادهای بانک‌ها در بسته سال‌جاری است. براساس ماده ۵ بسته، نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید کمتر از ۲سال معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از ۲سال معادل ۱۴درصد تعیین می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود. نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل ۱۲درصد خواهد بود. با اعلام نرخ ۱۲ درصدی برای سومین سال به نظر می‌رسد بانک‌ها با در نظر گرفتن سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، نسبت به این نرخ بیش از گذشته معترضند.
ارسال نظر