یک کارشناس بانکی می‌گوید
تسهیلات تکلیفی عامل اصلی افزایش مطالبات معوق
یک کارشناس بانکی با اشاره به تاکیدات برخی مسوولان دستگاه‌ها و بانک‌های دولتی مبنی بر پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: از آنجا که در جریان این امر ارزیابی دقیقی از تسهیلات‌گیرندگان انجام نمی‌شد، مطالبات معوق بانک‌ها به شدت افزایش یافت. مهدی تقوی در گفت‌وگو با فارس در خصوص راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی اظهار داشت: بانک‌ها در مرحله اول باید مشتری‌ها را ارزیابی اعتباری کنند، یعنی توانایی بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرنده را مشخص کنند.
وی یکی از وظایف بانک‌ها را شناسایی ارزش اعتباری افراد بیان کرد و افزود: بانک‌ها باید فهرستی از مشتریانی که از آنها تسهیلات گرفته‌اند را داشته باشند تا به این وسیله مشاهده کنند کدام یک از این افراد بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: تجربه نشان داده است افرادی که ارزش اعتباری دارند میتوانند به موقع تسهیلات خود را پرداخت کنند و اگر این خصوصیت را نداشته باشند، اتفاق بالعکسی پیش می‌آید. وی عدم پرداخت اقساط تسهیلات از سوی افراد را برای اقتصاد بسیار مضر دانست و گفت: زمانی که گیرندگان تسهیلات بدهی خود را که دارایی‌های بانک‌ها است، پرداخت نکنند، بدهی‌های معوق نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند.
تقوی خاطر نشان کرد: بانک‌های دولتی با فشار دولت تسهیلات می‌دهند، اما بانک‌های خصوصی این اقدام را انجام نمی‌دهند به این دلیل که ورشکست می‌شوند.
این کارشناس بانکی توجه نکردن بانک‌ها در رعایت اصول لازم برای دادن تسهیلات را علت این امر دانست و گفت: بانک‌ها به عده‌ای که از سوی برخی از مدیران عامل، کارمندان یا برخی مسوولان به آنها تحمیل شده بودند، تسهیلاتی پرداختند و این افراد ورشکست شدند و برخی نیز تظاهر به ورشکستگی می‌کنند که در نتیجه مطالبات معوق حاصل شد.
تقوی در خصوص هماهنگی قوای سه‌گانه، بانک‌ها و سیستم‌های نظارتی گفت: بازار مسکن خوابیده و تعدادی از کارخانه‌ها به دلیل واردات بی‌رویه ورشکست شدند؛ بنابراین تقاضای مردم برای خرید هم کم شده و اگر قرار است چیزی خرید کنند کالای خارجی است. وی افزود: هر اندازه واردات انجام شود تولیدات داخل کمتر فروش می‌رود و این باعث ضرر تولیدکنندگان داخلی می‌شود. این کارشناس بانکی بدهکاران بانکی را دو دسته دانست و افزود: کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند به دو گروه تقسیم می‌شوند، یک گروه کسانی که در شرایط اقتصادی مساعد بدهی خود را به موقع پرداخت می‌کردند، ولی با رکود در اوضاع کاری خود این فرصت را از دست دادند و نمی‌توانند بدهی‌های خود را بپردازند. وی اضافه کرد: در صورتی که به این افراد مهلت داده شود میتوانند بدهی بانک را پرداخت کنند، اما اگر به زندان فرستاده شوند پول از بین می‌رود.
تقوی از گروه دوم به عنوان دانه‌درشت‌ها نام برد و اظهار داشت: این افراد از موقعیت خود بدون اطلاعات کافی استفاده کرده و تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفتند و در حال حاضر اطلاعات خاصی از آنها مبنی بر استفاده از تسهیلات در دست نیست.
وی اعلام اسامی‌بدهکاران بانکی از سوی قوه قضائیه را با توجه به اقتضا و شرایط کشور دانست و تصریح کرد: چنانچه قوه قضائیه بخواهد نام این افراد را بیان کند حیثیت آنها خراب می‌شود و از آنجا که بسیاری از این افراد بدون وثیقه وام گرفته و اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند، اعلام اسامی آنها برای مردم، ضربه به شرایط اقتصادی وارد می‌کند.
گزارش فصلی دیوان محاسبات از معوقات بانکی
رحمانی‌فضلی، در نشست مشترک با مستشاران، حسابرسان کل و هیات‌های حسابرسی، ضمن بیان عملکرد یک‌سال گذشته دیوان، بر پیشگیری از وقوع انحراف مالی به عنوان سیاست کلی این دستگاه نظارتی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، رییس کل دیوان محاسبات کشور، گفت: دیوان محاسبات علاوه بر آماده‌سازی و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه نسبت به سنوات گذشته به مجلس شورای اسلامی، در محتوی، ساختار و ماهیت شکلی این گزارش تغییرات زیادی انجام داده است. رحمانی‌فضلی افزود: در سال جاری دیوان محاسبات کشور، موضوع معوقات بانکی را هر سه ماه یک‌بار به صورت جدی پیگیری می‌کند و گزارشی دقیق از روند پیگیری را به مسوولان نظام ارائه می‌نماید.
رحمانی‌فضلی از انجام حسابرسی ضمنی برای اولین بار در تاریخ دیوان محاسبات کشور خبر داد و اعلام کرد که در همین رابطه حسابرسی عملکرد نیز برای اولین بار به صورت ساختاری و نهادینه شده در دیوان اجرا می‌شود و با توجه به مراودات بین‌المللی که در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است از تجربیات و دستاوردهای علمی سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای در این راستا بهره خواهند گرفت.
ارسال نظر