حمید جعفری

در قسمت اول یادداشت مورخه ۲۵/۰۱/۸۹ به سیاست‌های حاکمیت برای اعتلای صنعت بیمه براساس حوزه‌های ذیل اشاره کردیم: - برنامه چشم انداز بیست ساله کشور

-سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

-فرمان ده ماده‌ای ریاست محترم جمهوری

در قسمت دوم این یادداشت نیز نگاهی اجمالی به چالش‌های دیگر صنعت بیمه خواهیم داشت.

- عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به علت نبود استانداردهای واحد حسابداری.

- توزیع نامناسب شبکه فروش در مناطق مختلف کشور.

- عدم تعامل مناسب صنعت بیمه با مرجع قانون‌گذاری کشور.

- استفاده از سیستم‌های مالی و حسابداری منسوخ شده در بعضی از شرکت‌های بیمه.

- عدم تنوع در محصولات بیمه‌ای و عدم تولید محصولات جدید بیمه‌ای مورد نیاز جامعه.

- مشکلات در واگذاری بیمه‌های اتکایی خارجی (به علت تحریم‌های اقتصادی).

- عدم پوشش کامل بیمه‌نامه‌های صادره برای خطرات بیمه شده.

- عدم استفاده شرکت‌های بیمه از سیستم‌های فناوری اطلاعات (IT) به صورت کامل و جامع.

- تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای ضعیف صنعت بیمه.

- عدم تناسب شرایط بیمه شخص ثالث با نیازهای

روز جامعه.

- مشکلات ناشی از واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری به بیمه مرکزی (سهیم بودن بیمه مرکزی از سود شرکت‌های بیمه ).

- عدم رتبه‌بندی فعالان شبکه فروش (نمایندگان حقیقی، حقوقی و کارگزاران صنعت بیمه).

- عدم وجود شرکت بیمه تخصصی برای بیمه‌های زندگی

(با عنایت به سهم بسیار اندک بیمه‌های زندگی در ایران، متوسط سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی بیمه ای در جهان۶۰ درصد از حق بیمه تولیدی است، ولی در ایران این میزان معادل ۶ درصد از کل حق بیمه تولیدی را تشکیل می‌دهد).

- عدم بهره‌مندی و بازدهی بهینه شرکت‌های بیمه از سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری منابع مالی در اختیار جهت سودآوری.

- قوانین و مقررات بیمه‌های بازرگانی (مصوب ۱۳۱۶).

- نقش کم رنگ نهادهای صنفی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری صنعت بیمه.

- بالا بودن نرخ حق بیمه در برخی از رشته‌های بیمه‌ای به علت پوشش سایر رشته‌های زیان‌آور بیمه‌ای (اخذ حق بیمه غیرعادلانه از بیمه‌گذاران در برخی از رشته‌های کم خطر ).

- عدم مبادله دانش فنی با کشورهای پیشرفته در این صنعت.