ابزارهای جدید بانکی معرفی شد
فرصت‌های جدید در بازار پول
دنیای اقتصاد- عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن تشریح جزئیات ورود ابزارهای جدید خرید دین و صکوک به نظام بانکی در سال جاری، از تلاش بانک مرکزی برای اجرایی شدن ابزار مبادلات بین بانکی در سال جاری خبر داد.به گفته سید عباس موسویان، برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که اجناس خود را به صورت مدت‌دار فروخته‌اند، اسناد طلب مدت‌دار در اختیار دارند و همزمان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، طرح مذکور می‌تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد.به اعتقاد وی، ابزار خرید دین به نظام بانکی برای به جریان انداختن منابع کوتاه مدت و بنگاه‌های اقتصادی برای تبدیل اسناد مدت‌دارشان به نقدینگی از طریق خرید دین، می‌تواند بسیار اثربخش باشد. موسویان تشریح کرد
جزئیات ابزارهای جدید بانکی
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن تشریح جزئیات ورود ابزارهای جدید خرید دین و صکوک به نظام بانکی در سال جاری، از تلاش بانک مرکزی برای اجرایی شدن ابزار مبادلات بین بانکی در سال جاری خبر داد و آثار تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم را تشریح کرد.
سید عباس موسویان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در مورد تغییرات بسته سیاستی _ نظارتی سال جاری در زمینه به کارگیری ابزارهای جدید، اظهار داشت: یکی از تغییرات چشمگیر و خوبی که در بسته سیاستی امسال دیده می‌شود بحث «خرید دین» است، چرا که در سال‌جاری موانع پیش روی استفاده از این ابزار برداشته شد.
وی با اشاره به اینکه در بسته سال جاری به بانک‌ها اجازه داده شده تا از ابزار «خرید دین» استفاده بهینه کنند، افزود: در شرایط کنونی کشور استفاده از ابزار «خرید دین» به دلیل اینکه تقریبا وضعیت رکود یا شبه رکود در اقتصاد حاکم است، بسیار کارگشا تلقی می‌شود.
مزیت ورود «خرید دین» به بانکداری کشور
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در توضیح مزیت استفاده از «خرید دین» گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اجناس خود را به صورت مدت‌دار فروخته‌اند، اسناد طلب مدت‌دار در اختیار دارند و همزمان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، طرح مذکور می‌تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد.
به گفته وی، ابزار خرید دین به نظام بانکی برای به جریان انداختن منابع کوتاه مدت و بنگاه‌های اقتصادی برای تبدیل اسناد مدت‌دارشان به نقدینگی از طریق خرید دین، می‌تواند بسیار اثربخش باشد.
موسویان با تاکید بر اینکه جای ابزار «خرید دین» در سیستم بانکی خالی بود، تصریح کرد: نرخ مناسبی که برای خرید دین در نظر گرفته‌اند به عنوان یکی دیگر از امتیازهای بسته سیاستی _ نظارتی سال ۸۹ تلقی می‌شود.
این کارشناس بانکی افزود: نرخ ۱۲ درصد برای عقود مبادله‌ای در بانک‌ها چندان ایجاد رقابت نمی‌کند به دلیل اینکه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها بسیار بیشتر از سود مبادله‌ای بود.
وی اضافه کرد: بنا به دلیل مذکور بانک‌ها ترجیح می‌دادند به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند، ولی بسته سیاستی امسال نرخ ۱۶ درصد را برای عملیات «خرید دین» در نظر گرفته و این امر می‌تواند انگیزه خوبی برای بانک‌ها در جهت به کارگیری منابع کوتاه مدتشان باشد.
«صکوک»؛ دومین ابزار جدیدی که امسال وارد نظام بانکی می‌شود
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در بسته سال‌جاری امکان استفاده از «صکوک بانکی» نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بانک می‌تواند متناسب با پروژه‌هایی سنگین و قیمت‌های بالا که به آنها مراجعه می‌کند، با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی انواعی از صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه و مشارکت استفاده نمایند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: بانک کشاورزی می‌تواند از صکوک مزارعه و مساقات جهت احیای زمین‌های تخریب شده استفاده نماید.
وی با تاکید بر اینکه ابزار «صکوک» گونه‌های مختلف و با کاربردها و درآمدهای متفاوت دارد، افزود: بعضی از انواع صکوک با بازدهی ثابت برای گروه‌های مردمی که دنبال درآمدهای ثابت هستند و می‌خواهند به صورت مطمئن سود مشخصی از سرمایه‌های خود به دست آورند، بسیار مطلوب است.
به گفته موسویان، گروهی از صکوک مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات می‌تواند با بازدهی‌های انتظاری برای آن گروه از مشتریان و سرمایه‌گذاران که به دنبال سود انتظاری بالاتر هستند و ریسک این مساله را می‌پذیرند، مطلوب و بهینه باشد.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: بنابراین بانک‌ها می‌توانند با انتشار انواع صکوک با بازدهی ثابت و انتظاری بالاتر تمامی مخاطرات را پوشش دهند و سرمایه‌های نقدی موجود در جامعه را به سمت فعالیت‌های مفید و مولد هدایت نمایند.
وی افزود: «صکوک» یک گروهی از ابزارها است که در درون خود انواع ابزارهای مالی را جهت استفاده از دارایی‌های موجود و احداث دارایی‌ها، دارد.
رونمایی از ابزاری در مبادلات بین بانکی
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی خبر داد و گفت: هم‌اکنون در بانک مرکزی بحث معاملات بین‌بانکی مطرح است و کارشناسان این بانک مشغول بررسی ابزارهای پیرامون این موضوع هستند.
به گفته موسویان، یکی از مسائلی که هم‌اکنون به ویژه با گسترش بانک‌های خصوصی در کشور به وجود آمده بحث «مازاد و کسری منابع» در بانک‌ها است.
وی افزود: در برخی مواقع، همزمان با کسری منابع یک بانک و مازاد منابع بانک دیگر مواجه هستیم بنابراین وجود شبکه‌ای که بتواند معاملات روان، سریع، کم هزینه و همراه با انگیزه را بین بانک‌ها به وجود بیاورد باعث می‌شود منابع بین بانک‌ها با سرعت تمام جابه‌جا شود.
این کارشناس بانکی، ضمن اشاره به اینکه ابزار مذکور موجب کمک به تمام اقتصاد کشور خواهد شد، افزود: ممکن است همزمان مشتری مفید و کاری به بانکی مراجعه کند که آن بانک با کسری منابع مواجه، اما بانک دیگری در همان زمان با مازاد منابع مواجه باشد، بنابراین در صورتی که قصد معاملات بانکی خیلی فعال در نظام بانکی باشد، بانک‌ها می‌توانند مازاد و کسری‌های خود را پوشش دهند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزار مذکور در کوتاه مدت با یکدیگر تسویه داشته باشند، تصریح کرد: مشکل مذکور تاکنون خیلی مشخص نبود، ولی از ۲ سال گذشته همزمان با رشد بخش‌خصوصی در بانکداری ایران نمایان شد.
موسویان اضافه کرد: بانک مرکزی به فکر است که بازار بین بانکی با استفاده از ابزارهای جدیدی که منطبق با شرایط اسلام و دارا بودن کارآیی و کارآمدی لازم در معاملات بانکی باشد، طراحی کند.
سپرده‌گذاری بین بانکی دیگر جواب نمی‌دهد
وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها روشی که وجود دارد، سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد یکدیگر است که این امر نه تنها مشکلات و موانعی دارد، بلکه قابلیت برای معاملات بسیار کوتاه مدت را هم ندارد.
به گفته این کارشناس بانکی، معاملات بانکی باید به گونه‌ای طراحی شود که حتی توان جوابگویی نیازهای ساعتی و روزانه بانک‌ها را داشته باشد.
موسویان ادامه داد: در صورتی که بانکی چند ساعت یا یک یا چند روز با کسری منابع مواجه شد باید بتواند با بانکی که با مازاد منابع رو به رو است، وارد دادوستد شود.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: روش سپرده‌گذاری بین بانکی گنجایش جوابگویی به نیازهای بانک‌ها را ندارد به همین دلیل باید به سراغ ابزارهای فعال‌تر، شدیدتر و کم هزینه‌تر به گونه‌ای که بانک‌ها رغبت بیشتری داشته باشند، حرکت کنیم.
وی افزود: تقریبا مطالعات اولیه برای استفاده از ابزار مذکور در بانک مرکزی صورت گرفته و ۶ راه‌حل در نظر گرفته شده و امید می‌رود تا پایان سال عملیاتی شود.
نرخ سود باید ۲ الی ۳ درصد بالاتر از تورم باشد
این کارشناس بانکی در ادامه در مورد تاثیرات تصویب نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم در سال ۸۹، اظهار داشت: یکی از امتیازهای دیگری که در بسته سیاستی امسال دیده شده واقع‌بینانه‌ترشدن نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای است. وی افزود: نرخ عقود مبادله‌ای با توجه به کاهش نرخ تورم می‌تواند نرخ مطلوبی البته به شرط روند رو به کاهش نرخ تورم باشد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی با نرخ تورم رابطه تنگاتنگ دارد و زمانی که در جامعه‌ای نرخ تورم فرضا ۱۰ درصد است به این معنا تلقی می‌شود که یک بنگاه اقتصادی باید بتواند ارزش افزوده بالای ۱۰ درصد برای توجیه اقتصادی جهت حضور، بقا و استمرار داشته باشد.
وی اضافه کرد: در صورتی که یک بنگاه اقتصادی در شرایط تورمی ۱۰ درصدی، ارزش افزوده زیر ۱۰ درصد داشته باشد به معنای ایجاد ضرر آن بنگاه برای جامعه است.
به گفته موسویان، حالت مذکور می‌تواند برای کوتاه مدت مورد حمایت قرار گیرد، ولی برای دوره بلند‌مدت معنا ندارد.
اعطای تسهیلات کمتر از نرخ تورم به ضرر اقتصاد ختم می‌شود
این کارشناس بانکی ادامه داد: زمانی که یک سیستم بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی زیر نرخ تورم تسهیلات ارائه می‌دهد به معنای دادن یارانه به آنها است و این یارانه در بلند‌مدت به ضرر اقتصاد و جامعه می‌شود.
وی گفت: معنای حالت مذکور این است که نظام بانکی سرمایه‌های کلان جامعه را جمع‌آوری می‌کند و در اختیار بنگاه‌هایی قرار می‌دهد که نمی‌توانند حتی در حد تورم، ارزش افزوده ایجاد نمایند. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه حالت مذکور در بلند‌مدت به اقتصاد آسیب می‌زند، بیان کرد: نظام بانکی باید بنگاه‌هایی را تامین مالی کند که بتوانند حداقل در حد تورم و چند درصدی بالاتر از نرخ تورم، ارزش افزوده داشته باشند.
موسویان خاطرنشان کرد: منطقی است که نرخ سود بانکی ۲ الی ۳ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و این امر باعث می‌شود در بلند مدت بنگاه‌هایی که توان اقتصادی بالایی دارند و می‌توانند در حد تورم و بالاتر ارزش افزوده ایجاد کنند، در اقتصاد باقی بمانند. به گفته وی، بنگاه‌هایی که توان ایجاد ارزش افزوده واقعی را ندارند با عملی شدن حالت مذکور به تدریج جایگاه خود را به بنگاه‌های قوی‌تر، تحویل می‌دهند.
موسویان با تاکید بر اینکه طرح مذکور در بلند‌مدت به نفع اقتصاد خواهد شد، گفت: یک بانک اصولا واسطه مالی بین سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات است و سپرده‌گذار انتظار دارد بانک ارزش پول وی را حفظ نماید و سود واقعی به آنان پرداخت شود. وی ضمن تاکید براینکه نرخ سود سپرده‌ها باید به گونه‌ای در ارتباط با نرخ تورم باشد، خاطرنشان کرد: زمانی که سپرده‌گذار در بانک به سپرده‌گذاری می‌پردازد، انتظار دارد بانک حداقل به اندازه نرخ تورم به وی سود دهد تا ارزش سپرده وی در پایان سال مالی حفظ شود. به گفته این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، در حالت طبیعی باید نرخ تسهیلات بالاتر از نرخ تورم باشد که پس از کسر هزینه عملیاتی بانک، بانک بتواند قدرت پرداخت سود معادل تورم یا ۲ درصد بیشتر از تورم به سپرده‌گذار را داشته باشد. این کارشناس بانکی تاکید کرد: در یک اقتصاد واقعی نرخ‌های سود بانکی چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش تسهیلات باید با توجه به نرخ تورم و در حد ۲ الی ۳ درصد بالاتر از تورم تعیین شود.
ارسال نظر