بسته سیاستی بانک مرکزی ابلاغ شد
جزئیات تصمیمات پولی سال جدید
بسته پولی سال ۸۹ به نظام بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور به بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ که پس از تصویب شورای پول و اعتبار به تایید رییس جمهور رسیده است به منظور اجرای مفاد آن به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ شد. این گزارش حاکی است در سال‌جاری بسته سیاستی شامل شش فصل با عناوین تعاریف، سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های نظارتی، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و سایر است و در سال گذشته نیز عناوین اصلی این بسته به همین سرفصل‌ها اختصاص یافته بود.
متن کامل بسته سیاستی- نظارتی
شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول : تعاریف
ماده ۱- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروع مربوط به کار می‌روند:
بسته : بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
موسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه‌گذاری: سپردههای کوتاه مدت (شامل سپردههای ویژه) و سپردههای بلندمدت
فصل دوم: سیاست‌های پولی
ماده ۲ - نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپردههای بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال ۱۳۸۹ به شرح زیر تعیین می‌گردد:
سپرده‌گذاری کوتاه مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از 3 ماه) (6 درصد)،
سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بیشتر از
3 ماه و کمتر از 6 ماه (8 درصد)
پرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بیشتر از
6 ماه و کمتر از یک سال (11 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری یک ساله
(14 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری دو ساله
(5/ 14 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری سه ساله (۱۵ درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری چهار ساله
(۱۶ درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری پنج ساله
(۱۷ درصد)
تبصره 1- نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.
تبصره ۲- افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره (برای مثال حساب مدت‌دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری ) به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 3- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای بانکی را در قالب عقود اسلامی‌و بر اساس سودآوری موسسات اعتباری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
تبصره ۴- نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یک سال، منوط به ارائه گزارش‌های توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود. نرخ بازخرید قبل از سررسید توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانک ناشر در صورت بازخرید قبل از سررسید، باید گواهی را ابطال کند.
تبصره 5- نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده خاص منوط به ارائه گزارش‌های توجیهی تا سقف 5/2 واحد درصد تایید بانک مرکزی تا سقف 5/2 درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود، بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده خاص توسط موسسات اعتباری ممنوع است.
تبصره ۶- بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپردههای بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا ۵ واحد درصد افزایش دهد.
ماده 3- نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپردههای مختلف
(کوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد، ولی نباید از ۵/۲ درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله ر ا پس از تصویب هیات مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4- نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) در سال 1389 برای سپردههای مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود.
نسبت سپرده قانونی سپردههای مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.
نسبت سپرده قانونی سپردههای مختلف در سال 1389 به شرح زیر است:
سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز (۱۰ درصد)
سپردههای دیداری و سایر (17 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(5 /15 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری یک ساله
(15 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری دو و سه ساله
(11 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری چهار ساله
(10 درصد)
سپردههای سرمایه‌گذاری پنج ساله
(10 درصد)
تبصره- منابع آزاد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد، عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می‌یابد.
ماده 5- نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید کمتر از 2 سال، معادل 12 درصد و برای بیشتر از 2 سال، معادل 14 درصد تعیین می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌گردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل 12 درصد خواهد بود.
تبصره ۱- خرید دین بر اساس اسناد تجارتی واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌های مالی تایید شده منعکس می‌باشد، با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد در سال مجاز است.
تبصره 2- پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر ، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت‌های دولت خواهد بود.
تبصره ۳- موسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان 30 میلیون ریال.
ب- تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵۰ میلیون ریال.
ج- تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان 70 میلیون ریال.
د- تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان ۱۰۰ میلیون ریال.
تبصره 4- موسسات اعتباری، زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی کنند.
تبصره ۵- در اجرای سیاست‌های پولی و تنظیم نقدینگی، خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی و موسسات اعتباری از یکدیگر قبل از سررسید، مجاز می‌باشد.
ماده 6- بانک مرکزی در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تایید رییس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز در چارچوب قوانین و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.
الف- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا ۲ واحد درصد بالاتر از نرخ علی‌الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد.
ب- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و به صورت روزشمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید، نیم واحد درصد کمتر از نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود.
ج- سقف اوراق مشارکت بخش غیردولتی و شرکت‌هایی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می‌نمایند، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
تبصره- خرید اولیه اوراق مشارکت شرکت‌ها و شهرداری‌ها توسط موسسات اعتباری و شرکت‌هایی که موسسات اعتباری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است . خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداری‌ها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است.
د- بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل به میزان ۱۵ درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه کافی خواهد بود.
فصل سوم: سیاست‌های اعتباری
ماده ۷- موسسات اعتباری می‌توانند پس از لحاظ نمودن سپردههای قانونی تا ۲۰ درصد افزایش در مانده سپرده‌ها (به استثنای سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز) را به اختیار به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و ۸۰ درصد مابقی در بخش‌های مختلف اقتصادی به شرح زیر هدف‌گذاری می‌شود:
توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی:
کشاورزی و آب - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (۲۵ درصد)
صنعت و معدن- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (37 درصد)
ساختمان و مسکن- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (۲۰ درصد)
خدمات و بازرگانی- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (10 درصد)
صادرات - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (۸ درصد)
تبصره - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده ۸- بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار مورد پذیرش قرار دهند.
ماده 9- در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فن‌آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر اقدام نمایند.
ماده ۱۰- اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
ماده 11- بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 سازوکارهای لازم در موسسات اعتباری برای تخصیص کامل سپردههای قرض‌الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی مربوطه) به تسهیلات قرض‌الحسنه؛ به کارگیری ابزارهای تامین مالی کوتاه‌مدت تجاری در بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی و نیز استفاده از ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت در بانک‌های تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید.
فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی
ماده 12 - در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن، بانک مرکزی موظف است تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال نماید.
۱ - به کارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود.
2 - تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات.
۳ - پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیت‌های سفته‌بازی.
4 - کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات اعطایی با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتریان، اعتبارسنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی.
۵ - توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمرکز در فعالیت بانکی و اعتباری.
6 - ارتقای شفافیت صورت‌های مالی و فن‌آوری اطلاعات در نظام بانکی.
۷ - جلوگیری از خرید و فروش وام.
8 - واگذاری فعالیت‌های غیربانکی موسسات اعتباری از جمله تملک سهام مدیریتی.
۹ - راه‌اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی، سیستم انتقال وجوه بین بانکی و پرداخت چک‌های بین بانکی.
10 - اعمال وجه التزام 34 درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی.
ماده ۱۳ - هیات مدیره موسسات اعتباری می‌توانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگی تا
6 درصد جریمه تاخیر اقدام نمایند.
ماده ۱۴ - بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به موسسات اعتباری ارائه نماید. بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کنند.
ماده 15 - بانک‌های دولتی موظفند فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش خود و دارایی‌های مازاد و تملیکی خود را در دستورکار قرار دهند و برنامه زمان‌بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای این ماده استفاده خواهد نمود. بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدی‌های غیرضرور خود اقدام نماید.
تبصره- اعطای تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکزی و رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ماده 16- سقف کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می‌شود. موسسات اعتباری می‌توانند در جهت ارتقای کیفیت خدمات و تقلیل تا حداکثر پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، اقدام خواهد نمود.
تبصره - تا زمان ارائه جداول جدید توسط بانک مرکزی، جدول سال ۱۳۸۸ ملاک عمل خواهد بود.
ماده 17- توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات، در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌ها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی‌های بانک‌های خارجی در داخل کشور با مجوز بانک مرکزی بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف یک ماه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸- مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد حداکثر ۱۵ درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری، تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1- موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف شش ماه آینده، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲ - میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از ۵۰ درصد فروش کل مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده تجاوز نماید. در خصوص واحدهای جدید، برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش‌بینی فروش محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق‌الذکر موسسات اعتباری می‌توانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر این که هر یک از موسسات اعتباری عضو سندیکای از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند.
تبصره ۴- فعالیت شرکت‌ها، موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است.
ضمنا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید. ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.
تبصره ۵- کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ ۸ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و ۱۶ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی صورت گیرد.
فصل پنجم: بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
ماده ۱۹- موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقق اهداف و شرایط اعلامی‌از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع، به کارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی، توسعه ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام نمایند. همچنین موسسات اعتباری موظفند مقررات مربوط به شماره ملی، کد پستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را حداکثر در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به طور کامل عملیاتی نمایند.
فصل ششم: سایر
ماده ۲۰- بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای بیمه سپردههای کوچک را فراهم خواهد نمود.
ماده 21- موسسات اعتباری موظفند در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به طور کامل برابر زمان‌بندی اعلامی اجرا نمایند.
ارسال نظر