پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال ۸۹
روایت IMF از اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال ۱۳۸۹ را به ترتیب ۳ درصد و ۵/۸ درصد پیش‌بینی کرد. به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۳۸۹ را ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. در گزارش قبلی این سازمان، رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۳۸۹، ۵/۲ درصد پیش‌بینی شده بود.
بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۸ به ۸/۱ درصد رسید و این رقم برای سال ۱۳۸۹ به ۳ درصد و سال ۱۳۹۰ به ۲/۳ درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی ایران نیز در سال ۱۳۸۷ به ۳/۲ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۸/۷ درصد رسیده بود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم در ایران برای نخستین بار طی دهه‌های اخیر تک رقمی شود. ایران در سال ۱۳۸۷ تورم ۴/۲۵ درصدی را تجربه کرد و این رقم در سال ۱۳۸۸ به ۳/۱۰ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۱۳۸۹ به ۵/۸ درصد برسد. این رقم برای سال ۱۳۹۰ نیز ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.
این گزارش میزان دیون ناخالص دولتی ایران را در سال ۱۳۸۸ معادل ۳/۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام کرده و پیش‌بینی نموده است این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۸/۱۴ درصد کاهش پیدا کند.
تراز حساب‌های جاری ایران نیز در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۶/۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۴/۲ درصد کاهش پیدا کند.
حجم ذخایر ارزی ایران نیز در سال ۱۳۸۸ به ۳/۸۴ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۵/۸۹ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی ایران در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۶/۷۹ میلیارد دلار اعلام شده بود. در حالی ذخایر ارزی ایران طی سال ۱۳۸۸ افزایش داشته است که قیمت نفت در این سال شدیدا کاهش یافت.
صندوق بین‌المللی پول ارزش کل صادرات نفت و گاز ایران در سال ۱۳۸۸ را ۲/۵۹ میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۹/۸۱ میلیارد دلار اعلام شده بود. پیش‌بینی شده است درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ایران در سال ۱۳۸۹ مجددا به ۴/۶۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
انتظار می‌رود متوسط قیمت نفت صادراتی ایران از ۱/۶۹ دلار در هر بشکه طی سال ۱۳۸۸ به ۶/۷۷ دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یابد. متوسط تولید نفت ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در حدود ۷/۳ میلیون بشکه در روز برای سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده است.
کاهش ۲۲ درصدی تورم نقطه‌ای در ایران
مدیر اجرایی گروه کشوری ایران در صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی به ارائه آخرین وضعیت اقتصاد ایران درباره رشد، تورم و بیکاری و چشم‌انداز سال ۸۹ اقتصاد با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت.
به گزارش فارس، محمدجعفر مجرد مدیر اجرایی گروه کشوری ایران در صندوق بین‌المللی پول، گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران و چشم‌انداز آینده به هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول ارائه کرد.
گروه کشوری ایران در صندوق بین‌المللی پول شامل کشورهای ایران، افغانستان، الجزایر، غنا، مراکش، پاکستان و تونس است.
متوسط رشد اقتصاد ایران از۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، ۶/۵ درصد
مجرد در این گزارش تصریح کرد: از زمان نشست سال قبل تحولات اقتصادی در ایران با بحران اقتصادی جهان همراه بوده است که منجر به کاهش شدید قیمت نفت، کاهش تقاضا برای صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش نفت شد.
وی افزود: این پدیده‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی ایران تاثیر گذاشته‌اند، اما اثرات آنها کمتر از آن چیزی بوده است که انتظار می‌رفت. به‌رغم این مسائل مقامات اقتصادی ایران برنامه‌های اصلاحی را دنبال کرده‌اند و نتایج حاصل در این زمینه رضایتبخش است.
وی متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ را ۵.۶ درصد اعلام کرد و گفت: در نتیجه این امر درآمد سرانه افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ بیکاری به حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. وضعیت خارجی اقتصاد ایران باثبات است و هیچ خطری آن را تهدید نمی‌کند. به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی حساب‌های جاری ایران همچنان با مازاد مواجه است و ذخایر ارزی ایران معادل ۱۲ ماه واردات است. دیون خارجی ایران نیز روندی کاهشی را طی کرده است و به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
مجرد ضمن حمایت از بالا نگه داشتن نرخ مبادله ریال گفت که این سیاست به نفع اقتصاد بوده است.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران نرخ بالای بیکاری و تامین شغل برای جمعیت رو به افزایش نیروی کار را یکی از این چالش‌ها عنوان کرد. مقابله با تورم، کاهش وابستگی اقتصاد به بخش نفت و گاز، افزایش درآمدهای غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و توسعه بخش خصوصی از دیگر مواردی است که مجرد به آنها اشاره کرد.
رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در ۱۳۸۸
وی مقابله با تورم را یک اولویت سیاستی برای ایران دانست و گفت: با توجه به رکود اقتصادی جهان و کاهش قیمت نفت، ایران در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ سیاست پولی و مالی خود را انقباضی کرد تا تورم را کاهش دهد. در نتیجه نرخ تورم نقطه ای به ۵/۷ درصد در مهر سال گذشته کاهش یافت. این رقم در سال قبل از آن ۳۰ درصد و متوسط آن طی سه سال گذشته ۱۹ درصد بوده است.
در عین حال کاهش تزریق پول به اقتصاد منجر به کاهش رشد اقتصادی شد و برآورد می‌شود رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷ به ۳/۲ درصد و در سال ۱۳۸۸ به ۲ درصد برسد.
سیاست پولی ایران در ۱۳۸۹ کمک به اقتصاد و مهار تورم
مدیر اجرایی گروه کشوری ایران در صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کنار گذاشته شدن سیاست انبساطی در دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ گفت: تراز غیرنفتی ایران که در سال ۱۳۸۷ به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت تخمین زده می‌شود، در سال ۱۳۸۸ معادل ۲ درصد جی دی پی کاهش یابد و به ۱۶ درصد برسد. ایران در میان کشورهای خاورمیانه کمترین کسری تراز غیرنفتی را دارد که این امر با افزایش درآمدهای غیرنفتی و به ویژه اجرای موفق سیاست مالیات بر ارزش افزوده و افزایش کیفیت اجرای سیاست‌های مالیاتی محقق شده است.
وی در مورد سیاست مالی دولت در سال ۱۳۸۹ گفت: سیاست‌های مالی در این سال با هدف مقابله با اثرات احتمالی حذف یارانه‌های انرژی اتخاذ خواهد شد. در راستای مهار نقدینگی از سطح قرض دادن بانک مرکزی به بانک‌ها کاسته شده است و سیاست افزایش مبادلات بین بانکی اتخاذ شده است.
مجرد در مورد سیاست پولی ایران در سال ۱۳۸۹ گفت: در این سال از یک سو سعی می‌شود از فعالیت‌های اقتصادی حمایت شود و از سوی دیگر با اثرات ناشی از حذف یارانه‌های انرژی مقابله شود.
مقدمات هدفمند کردن یارانه‌ها در حال فراهم شدن است
مجرد در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت: چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان مدت توسط سیاست‌های اصلاحی در برنامه پنج ساله بعد مشخص شده است که ارقامی بلندپروازانه اما قابل تحقق را برای نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و بهبود شرایط زندگی تعیین کرده است.
وی افزود: ما معتقدیم با اجرای پایدار اصلاحات تعیین شده ایران می‌تواند به طور کامل پتانسیل اقتصادی خود را به راه بیندازد.
وی با حمایت از سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: مقدمات اجرای این سیاست در حال فراهم شدن است که اطلاع‌رسانی به مردم یکی از این اقدامات است. مقامات ایران و بانک مرکزی معتقدند اصلاح قیمت‌های انرژی منافع زیادی در میان مدت و بلندمدت خواهد داشت. ضمن آن که همه آمادگی‌ها برای مقابله با اثرات کوتاه مدت و جانبی این سیاست فراهم شده است.
وی افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت را یکی از سیاست‌های دولت دانست و گفت: علاوه بر تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی، همچنین سعی می‌شود هزینه‌های دولت کاهش یابد که در این راستا یارانه‌ها کاهش می‌یابد و هدفمند می‌شوند.
در بخش مالی نیز سعی می‌شود عملکرد بانک‌های دولتی ارتقا پیدا کند و بهره‌وری در آنها افزایش یابد، ضمن آن که از توسعه بانک‌های خصوصی حمایت می‌شود.
ارسال نظر