گروه بازار پول- صندوق تامین خسارات بدنی مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث وظایف و تکالیفی دارد که منابع لازم برای اجرای آن در ماده ۱۱ قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت بیمه، ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث که در ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ لازم‌الاجرا شد، مقرر کرده است:

به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد. همچنین ماده ۱۱ این قانون منابع درآمدی این صندوق را در ۸ بند تعیین کرده است که عبارتند از:

الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی‌صندوق خواهد رسید.

ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسوولان حادثه وصول نماید.

د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.

هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.

و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.

ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون.

ح ـ کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص مختلف.

در دو بند از بندهای ماده ۱۱ منابعی برای صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شده است که باید توسط مراجع ذی‌صلاح و در بودجه گنجانده شود. این دو مورد شامل ۲۰ درصد جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی کشور و ۲۰ درصد هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه است.

مطابق بررسی‌های پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، این منابع در بودجه سال ۸۷ در ردیف‌های بودجه‌ای نیروی انتظامی‌و

قوه قضائیه نشسته است و در بودجه سال ۸۸ هیچ ردیفی برای اجرای تکلیف ماده ۱۱ قانون دیده نشد، اما در بودجه سال ۸۹ رقم ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۱۵ میلیارد تومان برای صندوق در نظر گرفته شده بود که این رقم نیز در مقابل تعهدات صندوق نمی‌تواند حائز اهمیت باشد.

این نکته باید قابل توجه قرار گیرد که در سال ۸۷ هزینه‌های این صندوق بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان بوده است و محاسبه

۲۰ درصدهای مذکور در قانون رقمی‌بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد که می‌تواند در اجرای وظایف صندوق و آزادسازی زندانیان نقش بسیار موثر و ویژه‌ای ایفا کند.

جالب‌تر این که در تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سوی شرکت‌های بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی‌ می‌باشد، اما این صندوق از حداقل منابعی که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته محروم است و مشخص نیست که آیا رایزنی‌های صندوق برای افزایش درآمدهای خود در بودجه سال ۸۹ به نتیجه‌ای رسیده است و آیا تصمیمی‌ در خصوص پرداخت درآمدهای قانونی مربوط به سال ۸۷ و ۸۸ اتخاذ خواهد شد یا خیر؟