اوراق مشارکت ارزی فروش نمی‌رود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت اوراق مشارکت ارزی دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را بررسی کرد. به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، با توجه به عدم تحقق انتشار اوراق مشارکت ارزی مصوب دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و با عنایت به این واقعیت که تحریم‌های مالی اعمال شده در سطح جهان علیه کشور در شرایط کنونی نسبت به ابتدای سال ۱۳۸۸ شدیدتر شده است، پیش‌بینی کرد که تحقق انتشار و فروش ۵/۱ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ پیشنهاد شده است، در مرحله عمل با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه شود. مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: قانون اوراق مشارکت قابل اطلاق به اوراق مشارکت ریالی و ارزی است، در حالی که به نظر می‌رسد اطلاق قانون مذکور به اوراق مشارکت ارزی، دارای مشکل شرعی است، زیرا انتشار اوراق مشارکت ارزی با توجه به استانداردهای بین‌المللی در خصوص انتشار اوراق قرضه که مستلزم پرداخت‌های بهره‌ای قطعی و تضمین شده است، مشمول احکام ربا در فقه اسلامی شده و از لحاظ شرعی محل اشکال است.

از سوی دیگر عدم تحقق فروش اوراق مشارکت ارزی دولت می‌تواند منجر به برداشت‌های اضافی از حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی)، چاپ اسکناس بدون پشتوانه یا عدم اجرای طرح‌های عمرانی شود. البته در دو مورد اول ممکن است زمینه افزایش نرخ تورم داخلی نیز فراهم شود.

در همین حال موارد مصرف اوراق مشارکت ارزی دولت مشخص نیست. به عبارت دیگر تعیین نشده است که دولت برای چه نوع از طرح‌های عمرانی و برای چه مقاصدی می‌خواهد اوراق مشارکت ارزی منتشر کند. این گزارش می‌افزاید: انتشار۵/۱ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی توسط دولت در ردیف‌های بودجه عمومی سال ۱۳۸۹ لحاظ نشده است؛ بنابراین باید در ردیف مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی اضافه شود. ضمن اینکه دولت مجبور است برای مانده اوراق مشارکت خود نزد نظام بانکی و مردم هزینه پرداخت کند و با افزایش مانده این اوراق هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد.

در بخش دیگری از این اظهارنظر آمده است: جزء‌های ج ، د، و، هـ بند «۳» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ که سقف اوراق مشارکت ارزی شرکت‌های دولتی را مطرح می‌کند، نیازی به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی، با مجوز بانک مرکزی این امر امکانپذیر است.