تداوم فعالیت اغواگرانه دلالان تسهیلات خرد و کلان بانکی
با وجود هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت شرکت‌های دریافت وام بانکی و تاکید بر ضرورت آگاهی مردم از ماهیت این شرکت‌ها، هم‌اکنون برخی شرکت‌ها با دریافت حدود ۳۰ درصد از مبلغ اسمی وام، طی حداکثر ۲۰ روز اقدام به دریافت بالاترین مبالغ از برخی بانک‌های کشور می‌کنند. به گزارش فارس چندی پیش محمود بهمنی در اظهارات خود به «کارهای مشکوک» برخی بانک‌ها اشاره کرده و گفته بود که بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با کارهای مشکوک بانک‌ها است. بیان چنین جملات به ظاهر کوتاهی از زبان رییس کل بانک مرکزی سوالات بسیاری را در مورد ماهیت و شکل کارهای مشکوک بانک‌ها ایجاد می‌کند.
بهمنی در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به اینکه کدام یک از بانک‌های دولتی یا خصوصی از چه طریقی دست به این اقدامات مشکوک می‌زنند، نکرد و تلاش‌های خبرنگار فارس برای پیگیری و ریشه‌یابی کارهای مشکوک بانک‌ها از مسوولان بانک مرکزی بی‌نتیجه و بی‌جواب ماند؛ اما رسیدن به مفهوم کارهای مشکوک بانک‌ها خیلی دشوار نیست؛ چرا که فقط با اندکی دقت در لا به لای صفحات آگهی روزنامه‌ها یا حتی توجه به در و دیوارهای شهر، مشاهده آگهی‌هایی ارائه تسهیلات بانکی کار سختی نخواهد بود و شاید این یکی از همان کارهای مشکوکی باشد که آقای رییس کل قصد اشاره به آن را داشته است.
نصب آگهی‌های خرید و فروش وام موضوع تازه‌ای نیست و به دفعات رسانه‌ها به این مساله پرداخته و در مقابل، مسوولان مربوطه در پاسخ به مندرجات رسانه‌ها این فعالیت‌ها را غیرقانونی تلقی می‌کنند.
ولی با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش وام و تلاش‌های بسیار سیستم بانکی به منظور جلوگیری از بروز این تخلف، باز هم روند درج آگهی‌های مربوط به این موضوع ادامه دارد که همین امر خود نشان‌دهنده تداوم ارتکاب به این بزه بانکی است.
جالب اینکه در برخی از این آگهی‌ها فعالیت شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی دیده می‌شود، شرکت‌هایی با نام «شرکت مشاوره برای ارائه تسهیلات». این شرکت‌ها بعد از ارائه مشاوره‌های کافی، در صورت به نتیجه رسیدن با فرد متقاضی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی موردنیاز متقاضیان نیز می‌کنند. در جریان خصوصی‌سازی بانک‌ها، این اقدام نیز شاید با توجیه غیرمنطقی «برون‌سپاری» یا توسعه و تخصصی کردن فعالیت‌های بانکی انجام می‌شود. پرواضح است که گسترش این اقدام در نظام بانکی کشور نه تنها باعث ایجاد رانت و تضییع حقوق بسیاری از افراد جامعه می‌شود، بلکه کابوس سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ را برای اقتصاد کشور تداعی می‌کند که طی آن بانک‌های خصوصی به ارائه حجم وسیعی از تسهیلات کلان بانکی پرداختند که به طور کامل خارج از ضوابط بانک مرکزی بوده و بسیاری از آنها در زمینه‌های معین شده، مصرف نشدند.
حجم این تسهیلات و نقدینگی ایجاد شده در پی ارائه آنها به اندازه‌ای بود که می‌توان این فرآیند را یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ عنوان کرد.
اما اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن شرایط آن زمان به مشکل فعلی خرید و فروش وام بپردازیم بهتر است چکیده‌ای از این آگهی‌ها را مرور کنیم.
نکته بحث‌برانگیز در فعالیت این شرکت‌ها دریافت وام بدون هیچ مرزبندی در قیمت آن است. این امر از آنجا حائز اهمیت است که به عنوان مثال برای دریافت یک فقره تسهیلات دو میلیون تومانی از بانک‌ها و از مسیر کاملا قانونی باید هفت خوان رستم را پشت سر گذاشت و بعد از رفت و آمدهای فراوان و پیدا کردن چند ضامن، با گذشت چندین ماه بالاخره متقاضی موفق به دریافت تسهیلات مدنظر خود می‌شود.
زمانی بازار خرید و فروش وام ۱۸ میلیونی مسکن در سراسر کشور داغ بود و متقاضیان این وام‌ها بسیار؛ ولی گویی امروز سرنوشت به گونه‌ای رقم خورده که دیگر با آمدن این شرکت‌های واسطه، دریافت وام با این رقم به آسانی آب خوردن شده است.
کمتر از ۱۵ روز صاحب وام با قیمت دلخواه خود خواهید شد
ماجرای فعالان خرید و فروش وام به همین جا ختم نمی‌شود؛ چراکه این شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌های هرمی در سطح کشور پراکنده شده و گسترش یافته‌اند.
به گزارش فارس، آگهی‌هایی با مضمون «مرکز خرید و فروش اوراق و تسهیلات مسکن» و شعارهایی نظیر «عادلانه و علمی‌ترین مرکز مشاوره اخذ وام در شمال‌غرب کشور؛ اخذ وام در کمتر از ۱۵ روز» در لابه‌لای صفحات روزنامه و سایت‌های اینترنتی کم نیستند.
برای اینکه بتوان بیشتر وارد جزئیات فعالیت این شرکت‌ها شد، فقط کافی است ابتدا با یک تماس تلفنی و بعد با مراجعه حضوری اطلاعات بهتری مانند میزان کارمزد دریافتی، نوع وثایق مورد نیاز و مشابه اینها را کسب کرد.
البته اگر شما در مراجعات به شرکت‌های واسطه‌گری وام‌های بانکی خود را در قالب یک تاجر بزرگ جا بزنید به طور حتم می‌توانید خارج از نوبت و در اولویت با مدیر شرکت ملاقات و برای دریافت وام تشکیل پرونده دهید.
اخذ وام از بانک‌ها با تایید بانک مرکزی
عبارت فوق دقیقا مطابق با یکی دیگر از آگهی‌های شرکت‌های خرید و فروش وام است. این آگهی‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس فعالیت شرکت‌های واسطه خرید و فروش وام را غیرقانونی و در زمره کارهای مشکوک بانک‌ها اعلام کرده است.
بد نیست که بدانید در سرفصل این آگهی قید شده «دفتر رسمی اعطای وام ...».
یکی از مشاوران این شرکت در مورد جزئیات فعالیت این شرکت می‌گوید: این شرکت انواع وام از ۵ میلیون تا ۲ میلیارد تومانی را از بانک‌ها و تعاونی‌های مورد تایید بانک مرکزی بدون محدودیت مکانی در سراسر ایران در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
البته این شرکت‌ها به پرداخت وام با ارقام سنگین به راحتی رضایت نمی‌دهند و شرایطی را قید می‌کنند که از جمله آنها «وام تا ۷۵ درصد قیمت کارشناسی ملک در سراسر ایران، با سود ۵/۲۲ تا ۲۵ درصد، دریافت وام برای خرید مغازه و ملک تجاری از بانک‌های خصوصی تا ۷۵ درصد قیمت ملک با بهره ۵/۲۲ درصد، وام های ۵، ۱۰، ۱۵ میلیون تومانی از تعاونی‌های رسمی استان تهران ظرف مدت یک ماه، وام برای واحدهای صنعتی با بهره زیر ۱۰ درصد و پرداخت اولین قسط بانک پس از ۲ تا ۵ سال بسته به میزان وام، وام طرح طوبی برای املاک کشاورزی و مزروعی، واحدهای مرغداری و گاوداری و ...» است.
این فعال در شرکت‌های خرید و فروش وام در مورد میزان پورسانت دریافتی در هر معامله یا به عبارتی حق دلالی خود می‌گوید: برای هر وامی متناسب با قیمت درخواستی علاوه بر ۲۶ درصد سود معادل ۱۲ درصد وام به عنوان کارمزد برای شرکت دریافت می‌شود.
همچنین وی گفت: هر وامی می‌تواند حداقل به مدت یک سال و حداکثر به مدت سه سال تمدید شود.
مدیران این شرکت‌ها در مشاوره‌های خود قید می‌کنند که تمام وام‌ها ۱۰۰ درصد قابل اخذ خواهند بود و مدت زمان انتظار برای وام‌ها بسته به مبلغ آن از یک تا حداکثر ۳ ماه متغیر است.
بهمنی: با واسطه‌های بانکی برخورد قانونی می‌کنیم
محمود بهمنی درخصوص ادامه فعالیت موسسات مذکور می‌گوید: شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی، هرگز حق هیچ‌گونه تبلیغی را در این زمینه ندارند و تمامی امکانات تسهیلات از جمله خرید و فروش و دریافت وام از جانب آنها ممنوع است.
به اعتقاد بهمنی موسسات و شرکت‌های مشاوره برای ارائه تسهیلات بانکی نوعی واسطه تلقی می‌شوند؛ ولی بانک مرکزی در کل با این سبک موافق نیست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخورد جدی با شرکت‌های مذکور تاکید می‌کند: بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد جدی با این شرکت‌ها شده است. بهمنی با اشاره به آگهی‌های مربوط به خرید و فروش وام در زمینه‌های مختلف در نشریات اعلام کرد: در صورتی که یک آگهی در روزنامه‌ها مبنی بر خرید و فروش وام، درج شده باشد، بانک مرکزی ظرف ۴۸ ساعت از طریق نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد کرد.
مشاوره دریافت وام هیچ‌گونه محدودیت مبلغی ندارد
وقتی خبرنگار فارس علت سهولت دریافت وام‌های کلان را از این مشاور خرید و فروش وام می‌پرسد، وی می‌گوید: ما در بانک‌های طرف قرارداد خود «نفوذ» داریم و به همین خاطر به راحتی می‌توانیم از بانک به هر مبلغی که می‌خواهیم وام بگیریم. وی می‌گوید: تمام بانک‌هایی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند خصوصی هستند و از این فعالیت سود می‌برند.
کدام موثرتر است برخورد جدی یا هشدار؟!
به گزارش فارس، گسترش فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور با درج آگهی‌هایی نظیر، پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خرید و فروش وام بانکی، افتتاح حساب بانکی و دریافت دسته چک همراه با ارائه معرف، رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی و موارد مشابه به حدی رسیده است که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم نسبت به غیرقانونی بودن فعالیت شرکت‌های مذکور هشدار داده است. بانک مرکزی در ادامه اطلاعیه خود آورده است: این افراد انجام کلیه امور بانکی را تبلیغ و در این راه متاسفانه از عدم آگاهی افراد سوء استفاده نموده و موجب ضرر و زیان مادی و معنوی را برای آنان فراهم می‌نمایند.
بنابراین باید مسوولان مربوطه به نحوی مناسب و عملی با این شرکت‌ها برخورد کنند؛ به گونه‌ای که مانع از گسترش فعالیت آنها در سراسر کشور شود. بهتر است بانک مرکزی به جای هشدار دادن درباره آگهی‌های غیرقانونی تهیه وام بانکی با این شرکت‌ها برخورد جدی نماید.
در صورت ادامه فعالیت این شرکت‌ها تنها هشدار دادن کفایت نمی‌کند و مقامات مسوول باید این دلالی‌ها را از ریشه نابود کنند تا مانع از تبعات منفی آن مانند شرکت‌های هرمی شوند.
البته چندان دور از ذهن نیست که محمود بهمنی سکاندار بانک مرکزی این بار هم بتواند با برنامه‌ریزی و عزم جدی مانع از فعالیت شرکت‌های خرید و فروش وام بانکی شود.
ارسال نظر