انتشار اوراق مشارکت یکی از راهکار‌های دولت برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه است، اما به نظر می‌رسد روش‌های سنتی انتشار این اوراق، به دلیل برخی مشکلات دیگر کارکردهای قبلی را ندارد. به گزارش ایسنا سال گذشته رییس‌جمهور اجازه انتشار اوراقی با نرخ‌های ۱۸ درصد داد، اما به نظر می‌رسد نظام مالی کشور به سمت انتشار اوراق مشارکت ارزی پیش می‌رود، چون مبلغ فروش‌ رفته اوراق مشارکت در سال ۸۷ نسبت به سال قبل حدود ۷۵ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ در همین حال تقریبا ۱۰۰ درصد اوراق منتشرشده به فروش رفته است.

آمار اوراق در سال ۸۷

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۸۷ مجلس مجوز انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال را تصویب کرد که نسبت به رقم سال ۸۶ که ۹۸ هزار میلیارد ریال بود، ۷۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از این میزان مصوبی حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال آن منتشر شد و حدود ۱۱ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال آن فروش رفت. این اوراق تنها در سه‌ماهه پایانی سال و زمانی که مجوز صدور اوراق با سود ۱۸ درصد صادر شد منتشر شدند. شرکت‌های توسعه منابع آب ایران به میزان پنج هزار میلیارد ریال، سازمان توسعه برق ایران حدود ۴۸۰۰ میلیارد ریال و شهرداری مشهد دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کردند و تقریبا ۱۰۰ درصد آنها به فروش رفت، اما نکته قابل توجه در این میان این است که در این سال بانک مرکزی هیچ اوراق مشارکتی منتشر نکرد. مبلغ منتشرشده اوراق مشارکت در سال ۸۷ نسبت به سال قبل حدود ۸۴ درصد و مبلغ فروش رفته به میزان ۷۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در سال ۸۶، مجلس انتشار ۹۸ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را مصوب کرد که مبلغ ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال آن منتشر شد و تنها ۴۷ هزار و ۹۳۳ میلیارد ریال آن به فروش رفت.

در سال ۸۵ مجلس انتشار ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت را مصوب کرد که از این میزان مبلغ ۴۵ هزار و۷۰۰ میلیارد ریال آن منتشر شد و حدود ۳۶ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال آن ( حدود ۸۱ درصد) به فروش رفت.

بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر و تاکید کرده است: «سود قطعی اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران منتشره در سال ۱۳۸۵، معادل سود علی‌الحساب پرداختی (۵/۱۵ درصد) به دارندگان اوراق مشارکت بوده و سود دیگری به این اوراق تعلق نمی‌گیرد.»

اوراق منتشر شده در بخش‌های عمرانی و تولیدی در سال ۸۴ به میزان ۵/۶۲ درصد، ۸۵ به میزان ۴۶ درصد، ۸۶ به میزان ۴۹ درصد و ۸۷ به میزان ۱۰۰درصد بوده و بقیه از سوی بانک مرکزی منتشر شده است.

شاید در گذشته انتشار اوراق بانک مرکزی در بازارهای بین‌المللی تمرین خوبی برای اقتصاد کشور بود، اما در ادبیات مالی بین‌المللی چیزی به نام اوراق ارزی بانک مرکزی وجود ندارد و به هیچ وجه این اوراق برای اقتصاد کشور، پایه اعتباری مطمئنی ایجاد نمی‌کند و کارشناسان از نظر اقتصادی و سیاسی آن را توصیه نمی‌کنند.

در این باره سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید: ایران مصمم است اوراق قرضه مشارکت ارزی (صکوک) را به میزان ۵/۲ میلیارد یورو منتشر کند که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به پنج میلیارد یورو برسد و بانک توسعه اسلامی‌ می‌تواند ضمن خرید این اوراق، آنها را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند و دولت ایران سود آنها را نیز ضمانت می‌کند.

از سوی دیگر بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در تشریح ویژگی‌های اوراق مشارکت ارزی می‌گوید: با انتشار اوراق مشارکت ارزی اسلامی، تجهیز منابع مالی بین‌المللی برای طرح‌های زیربنایی کشور تحقق می‌یابد.

علیشیری در ادامه انتشار اوراق مشارکت ارزی دولتی اسلامی‌را برای تجهیز منابع مالی بین‌المللی به شیوه اسلامی‌ در اجرایی شدن طرح‌های عمرانی، زیربنایی و اولویت‌دار کشور لازم و مثبت ارزیابی کرد و افزود: ما از انتشار اوراق مذکور اهداف متعددی را دنبال می‌کنیم و برای اولین بار است که برای دولت و کشور یک پایه اعتباری ایجاد می‌شود تا سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز بتوانند، مستقیما از بازارهای بین‌المللی، منابع مالی مورد نیاز خود را تجهیز کنند که در نتیجه آن پروژه‌های کشور در مدت‌زمان کوتاه‌تری اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در عین حال تصریح کرد: طرح‌های سرمایه‌گذاری باید از توجیه اقتصادی و مالی کافی برخوردار باشند تا بتوانند تعهدات مالی خود را از طریق درآمدهای خود بازپرداخت کنند.

علیشیری افزود: صدور اوراق مشارکت ارزی اسلامی ‌تا سقف پنج میلیارد یورو، ارائه پیام جدید به بازارهای بین‌المللی برای سلامت و شفافیت بیشتر در معاملات بین‌المللی از طریق الگوی اسلامی ‌است. به گفته او شرکت‌های داخلی با اتکا به رتبه اعتباری کشور قادر خواهند بود بدون مداخله مالی و تضمین دولت و تنها بر اساس ریسک شرکت و اعتبار خود، وارد بازارهای جهانی شوند.

علیشیری اضافه کرد: معرفی اوراق مشارکت ارزی اسلامی‌ به عنوان ابزار جدید تامین مالی با ویژگی‌های اسلامی‌به بازارهای جهانی است که نقایص ابزارهای بدون پشتوانه و کلاسیک مالی کنونی را برطرف می‌کند و می‌تواند به عنوان الگویی در معاملات جهانی، به بازارها معرفی کند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: ریسک اعتباری کشورها از تحلیل شاخص‌های اقتصاد کلان، مدیریت هزینه‌های عمومی، شفافیت در عملکردهای عمومی ‌اقتصاد، فضای کسب و کار و ریسک‌های سیاسی به دست می‌آید.

علیشیری در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد به عنوان تنظیم‌گر سیاست‌های مالی کشور و طرف نخست مراوده با موسسات بین‌المللی رتبه‌سنجی، باید به طور دائمی ‌این فرآیندها را کنترل و هدایت کند، افزود: صدور این اوراق، بروز رفتار جدیدی در معاملات بین‌المللی است و لازم است این ادبیات نوین اقتصادی را به تدریج وارد این عرصه کنیم.

به گفته معاون وزیر اقتصاد بر پایه این متد جدید اسلامی، به خریداران اوراق بی‌نام در گستره بین‌المللی، این اجازه داده می‌شود تا آنها در طول عمر یک پروژه، بر فرآیند کار، نظارت مالی و عملیاتی داشته باشند.