گران‌فروشی خدمات بانکی

کارشناسان، قیمت کارمزد خدمات شتاب را گران ارزیابی می‌کنند

بانک‌های مرکزی در اغلب کشورها به عنوان نهاد ناظر موظف به تشکیل کمیته‌ای هستند که نظام قیمت گذاری عملیات الکترونیک بین بانکی را هر ساله تدوین و به نهاد ناظر پیشنهاد می‌کنند، اما در کشور ما با وجود توصیه مکرر فعالان و کارشناسان و با وجود گذشت چند سال از استقرار شبکه شتاب و گسترش نسبی بانکداری الکترونیک اما بانک مرکزی همچنان از تشکیل چنین کارگروهی خودداری می‌کند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک «کمیته قیمت گذاری عملیات الکترونیک بین بانکی» یا «کمیته اجرای نظام‌های پرداخت» در واقع کارگروهی است که با حضور فعالان بانکی به عنوان ذی‌نفعان در عملیات الکترونیک بانکی تشکیل می‌شود و با مطالعه عوامل مختلف پولی و بانکی و رضایت مشتریان هرساله نظام قیمت‌گذاری را تدوین و جهت تصویب به بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد. به عبارت دیگر کمیته قیمت گذاری عملیات الکترونیک بین بانکی همانند یک تشکل صنفی به قیمت‌گذاری خدمات الکترونیک بانکی براساس شرایط خود و مشتریان اقدام می‌کند. از سوی دیگر همانند شورای پول و اعتبار عمل کرده با این تفاوت که مرجع تصمیم‌گیری نیست، بلکه به شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تصمیم‌گیر پیشنهادات خود را ارائه می‌دهد تا در بسته سیاستی سالانه تصویب و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود.

در ایران با وجود آنکه بانک مرکزی نباید در اجرا دخالت کند، اما به دلیل سود و زیانی که به دلیل مالکیت شبکه شتاب و دیگر سامانه‌های الکترونیک دارد عملا از تشکیل چنین شورایی اجتناب می‌ورزد. بنابراین گزارش کمیته اجرایی نظام‌های پرداخت الکترونیک از نظر تشکیلاتی در درون بانک مرکزی تشکیل می‌شود. اعضای این کارگروه متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و کارشناسان است. البته در تدوین اساسنامه و به فراخور شرایط هر کشور ارکان کمیته با هم تفاوت دارند.

شورای راهبردی بانکداری الکترونیک

البته با رفتن حمید پورمحمدی به بانک مرکزی شورای راهبردی بانکداری الکترونیک که در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شد، اکنون در بانک مرکزی تشکیل می‌شود، اما در تشکیلات قانونی بانک مرکزی این شورا تعریف نشده و عملا مصوبات آن از نظر بانک مرکزی می‌تواند اجرا نشود. اگرچه اکنون با وجود محمود بهمنی این شورا توان تصمیم‌گیری دارد.

از سوی دیگر اعضای این شورا اگر چه اغلب از بانک‌های عامل است، اما به لحاظ قانونی ساختار دیگری دارد که اساسا متفاوت از کمیته اجرایی نظام پرداخت است. کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی باید پیش از این با ایجاد بستر حقوقی به تشکیل چنین کمیته‌ای مبادرت کند.

نتایج فقدان کمیته

اولین نتیجه نبود چنین شورایی زیر سوال رفتن اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد ارشد پولی است، چرا که وقتی شخصا اقدام به تعیین کارمزد خدمات الکترونیک بانکی می‌کند طبعا متهم به رفتار منفعت طلبانه خواهد شد.

بنابراین گزارش پیش از این اعلام شده بود که بانک مرکزی خدمات شتاب را ۲۰ برابر گران‌تر قیمت‌گذاری کرده است.

از سوی دیگر رفتار بانک مرکزی به معنای تلاش در راستای تداوم انحصار در شبکه بانکداری الکترونیک است. کما اینکه گفته می‌شود مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک از دوستان محمود بهمنی است. به گفته فعالان بانکی و کارشناسان این شرکت که متولی قیمت‌گذاری خدمات شتاب است مصداق انحصار بانکداری الکترونیک از سوی نهاد ناظر است.

گفته می‌شود یکی از مدیران عامل

ذی نفوذ بانکی و از اعضای شورای پول و اعتبار طی یک نامه از بانک مرکزی خواسته که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. این به معنای آن است که عملیات اجرایی شتاب از دایره فعالیت‌های بانک مرکزی خارج شود.

محمود بهمنی، اما هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است.

بانک مرکزی بنگاه تجاری نیست

یک کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان ناظر ارشد پولی کشور یک شرکت تجاری نیست، عنوان کرد، تصمیمات بانک مرکزی در کاهش کارمزد خدمات شبکه شتاب اثرگذار خواهد بود.

حاتمی‌یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات در خصوص کارمزد خدمات شتاب گفت: «زمانی‌که نرخ ۴۰۰ تومان وضع شد شبکه شتاب حجم محدودی از تراکنش‌ها را در بر می‌گرفت این در حالی است که در شرایط فعلی شبکه شتاب نسبت به سال ۸۱ و۸۲ فعالیت‌هایش افزایش یافته و می‌توان گفت حدودا بیست برابر شده، بنابراین نرخ کارمزد باید به کمتر ازده درصد این رقم کاهش یابد و متناسب با تراکنش‌های فعلی شتاب باشد.»

وی افزود: «قیمت تمام شده به ازای هر تراکنش رقمی‌حدود ۱۵ تا ۲۰ تومان است که به اضافه هزینه‌های جاری باید به حدود ۳۰ تومان برسد، بنابراین نرخ موجود نرخ گرانی است که سودی را نصیب شرکت خدمات انفورماتیک می‌کند.»

به گفته وی، این شرکت مدعی است که به دلیل اینکه سال‌ها است در این زمینه تلاش کرده، این سود حق آن است در حالی‌که با احتساب تلاش‌های صورت گرفته و با توجه به اینکه قیمت سهام این شرکت نیز در بازار بالا است انصاف حکم می‌کند قیمت موجود کاهش یابد.

این کارشناس بانکی عنوان کرد: «حدود ۹۱ درصد سهامداران آن بانک‌ها هستند که از این مقدار ۵/۴۷ درصد در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند این مساله را حل کند.»

حاتمی ‌یزد با بیان اینکه بانک مرکزی باید بپذیرد که یک شرکت تجاری نیست، اظهار داشت: «حتی در اساسنامه بانک مرکزی نیز برای آن سود تجاری در نظر گرفته نشده است و با این توصیف از آنجا که مجمع عمومی‌این شرکت در اختیار بانک مرکزی است تصمیمات بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار خواهد بود.»

به گفته وی، بانک مرکزی در اینجا دو نقش بر عهده دارد یکی به عنوان سهامدار اصلی این شرکت و دیگری در مقام ناظر پولی که با توجه به نقش اول باید به شرکت زیر مجموعه خود تکلیف کند که در خصوص خدمات شتاب رعایت انصاف را داشته باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: « با توجه به افزایش حجم تراکنش‌ها و فعالیت‌های شبکه شتاب کاهش کارمزد خدمات شتاب شرکت موردنظر را با زیان مواجه نخواهد کرد.