وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد کلی گویی در برنامه پنجم گفت: شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد قانونی و تخصصی در برنامه پنجم حفظ خواهد شد. سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با «فارس» تبصره ماده ۸۵ لایحه برنامه پنجم را که با تصویب آن اختیارات رییس جمهور در شورای پول و اعتبار افزایش می‌یابد، به این شکل مطرح کرد که شورای پول و اعتبار چند ماهی است که به شکل قانونی خود فعالیت می‌کند و قبلا نیز در چارچوب کمیسیون اقتصادی هیات دولت با رعایت موازین قانونی فعالیت می‌کرد. وی افزود: با توجه به موارد مذکور شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برگشت و دولت نیز معتقد است که این امر اقدامی مثبت بوده است. وی افزود: آنچه در جهت‌گیری‌های برنامه پنجم مهم است، حفظ شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد قانونی و تخصصی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجازه بدهید که پیش از اینکه ورود بخشی به برنامه پنجم کنیم، ورود جمله‌ای و عبارتی نکنیم. به گفته حسینی، تصویب قانون فرآیند خاص خود را دارد و باید اجازه داد قانون در فرآیند مذکور حلاجی شود.

منابع نرخ سود ترجیحی را دولت تامین می‌کند

حسینی در ادامه با بیان اینکه در برنام پنجم احکام مشابه برنامه چهارم پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: تعیین نرخ سود نیز از جمله مواردی به حساب می‌آید که در لایحه برنامه پنجم لحاظ شده است. وی افزود: در صورتی که قرار باشد نرخ سود ترجیحی بدهیم دولت طبق لایحه برنامه پنجم باید منابع آن را تامین نماید. به گفته وزیر اقتصاد، اساسا احکام بانکی در برنامه پنجم بسیار احکام روشن و شفافی است. به گزارش فارس، وی اعتقادی به کلی‌گویی‌های برنامه پنجم برخلاف اظهارات برخی کارشناسان و نمایندگان ندارد و معتقد است، باید با دلایل کارشناسی بگویند که قانون برنامه چهارم و لایحه برنامه پنجم کلی‌گویی است.