مرز قاطعیت کجاست؟
عکس: نگارمتین‌نیا
«برخورد می‌کنیم.»
دو رییس‌کل نهادهای ناظر بانک و بیمه کشور در پاسخ به سوال خبرنگارانی که همواره از آنچه فعالیت غیرقانونی موسسات غیرمجاز در دو عرصه پولی و بیمه‌ای کشور عنوان می‌شود، سوال می‌کنند، این پاسخ را معمولا تکرار می‌کنند.

پاسخی که البته در عمل کمتر به وقوع پیوسته است و شاید از اساس، قرار است اهرم فشاری باشد برای هدایت هرچه بیشتر فعالیت‌های این گروه در مسیرهای ضوابط قانونی.
به گزارش ایسنا، وظیفه نظارت بر فعالیت انواع و اقسام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ خصوصی و دولتی در کشور طبق قانون بر عهده بانک مرکزی و بیمه مرکزی است و بدون اخذ مجوز از این دو نهاد ناظر دولتی، فعالیت هر موسسه‌ای در زمینه بانک و بیمه ممنوع است.
با وجود این در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بر خلاف نص صریح قانون، موسساتی شکل گرفته‌اند که بدون اخذ مجوزهای لازم فعالیت خود را آغاز کرده و در طول مدتی کوتاه، گسترش چشمگیری داشته‌اند.
این موسسات غیرمجاز که حالا دیگر خود به قطب‌هایی در عرصه پولی و بیمه کشور تبدیل شده‌اند، به‌گفته مسوولان امر، استانداردهایی را که طی سالیان در نهادهای ناظر و با مشارکت کارشناسان این حوزه‌ها تعریف شده، نادیده گرفته‌اند؛ اما در مقابل، نهادهای ناظر مرکزی چندان کاری در مقابل ـ دست‌کم برخی از ـ آنها نتوانستند انجام بدهند. نرخ‌شکنی (برای شرکت‌های غیرمجاز بیمه‌ای) و دریافت و پرداخت سودهای نامتعارف و خارج از بسته سیاستی،‌ نظارتی بانک مرکزی (برای موسسات اعتباری غیرمجاز) کمترین کاری بوده که از سوی موسسات غیرمجاز برای به در کردن رقبا از میدان انجام شده و اگرچه نهادهای ناظر مرکزی در این‌باره سکوت نکرده‌اند، اما برخورد آنها تاکنون صرفا بر همین تذکرات کلامی محدود بوده است.
همچنین نبود نظارت بر فعالیت‌های این گونه موسسات باعث اجحاف در حق مردم شده؛ چراکه گویا پناهگاهی برای شکایات مردم وجود ندارد و حقوق بسیاری از مردم به هنگام مراجعه به این موسسات ـ مخصوصا در عرصه بیمه ـ ضایع شده است.
بانک مرکزی
با اینکه رییس‌کل بانک‌ مرکزی صریح‌ترین جملات دوره یک‌ونیم ساله ریاستش را در حمله به همین موسسات بر زبان رانده، اما در عمل شاهد کمترین برخورد با این موسسات از سوی بانک مرکزی بوده‌ایم. بهمنی که زمانی این موسسات را به کارتن‌خواب‌ها تشبیه کرده بود، با پایان گرفتن فرصتی که از یک سال پیش آن را تعیین کرده بود ـ در پایان ‌آذر ماه‌ ـ تنها به تکرار همان سخنان قبلی ادامه داد. هرچند گویا برخی از موسسه‌های مورد نظر وی در این مدت در جهت قانونی و حتی بانک شدن گام برداشتند.
در این باره البته بانک مرکزی‌ آمارهایی درباره ساماندهی حدود 1000 تعاونی اعتباری اعلام می‌کند، اما کارشناسان معتقدند که این موسسات یا از ابتدا کاملا در چارچوب قانون بوه‌اند یا انحراف آنها از فعالیت‌های تعریف‌شده‌شان به قدری اندک بوده‌ که عملا بر فعالیت‌های پولی کشور تاثیری نداشته و همگان منتظر برخورد با چند موسسه مالی بزرگ شناخته‌شده بودند که در قالب تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه در طول این چند سال به قدری گسترش یافته بودند که نظارت نکردن به آنها می‌توانست سیاست‌های پولی کشور را دچار خدشه کند.
اگر چه مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پیش از پایان مهلت ساماندهی موسسات غیرمجاز از امکان تعطیلی چند موسسه مالی و اعتباری بزرگ خبر داده بود، اما چنین امری هیچ گاه اتفاق نیفتاد تا این پرسش در ذهن به‌وجود آید که چرا و به چه دلیل، با کدام توانایی و ناتوانی‌ها؟
بانک مرکزی در برخورد با این موسسات آن قدر کم‌رمق بود که نه تنها نتوانست جلوی تبلیغات آنها را که با مصوبه شورای پول و اعتبار ممنوع اعلام شده بود بگیرد، بلکه حتی نتوانست جمله «تحت نظارت بانک مرکزی» را که بر تابلوی این موسسات درج شده بود و طبق اعلام‌های رسمی خلاف واقع بود، حذف کند.
اما حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا برخی از موسسات مایل نیستند که تحت پوشش قوانین بانک مرکزی قرار بگیرند؟ می‌گوید: «چون باید ساختارها و محدودیت‌های بانک مرکزی را رعایت کنند و بانک مرکزی از آنها می‌خواهد که در کار خود محدودیت‌هایی گذاشته و اصلاح رفتار کنند، طبیعتا مبلغی هم به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند، اما آنها مایل هستند در فضای غیرقانونی خودشان که تقریبا هر کاری را انجام می‌دهند بمانند. سیاست‌گذاری این موسسات با یک تصمیم هیات‌مدیره و بعضا تصمیم سرپرستی مناطق انجام می‌شود و اصلا قائل به نظارت مراجع بالاتر نیستند.
از طرف دیگر خطرات بزرگی این موسسات را تهدید می‌کند، اما آنها بدون توجه به خطراتی که از نظر حرفه‌ای هم به آن آشنا نیستند، به کار خود ادامه می‌دهند و اگر زمانی اتفاقی بیفتد، هیچ کس پاسخگو نیست. اگرچه نمی‌خواهیم هجوم سپرده‌گذاران را به سمت برخی از این موسسات تقویت کنیم، اما به خاطر حمایت از موسسات مجاز و بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران با ارگان‌های مختلف هماهنگ شده است تا این برخورد انجام شود و ممکن است در پروسه این جراحی بزرگ، برخی از موسسات مالی و اعتباری که در ظاهر بزرگ هستند، ولی از داخل پوشالی، تعطیل شوند. بانک مرکزی به خاطر برخی ملاحظات حرفه‌ای برخورد با این موسسات را به عقب انداخت، اما حالا زمان برخورد است». به گفته یکی از مقامات بانک مرکزی، وضعیت برخی از این موسسات در زمینه دارایی و سرمایه و متعادل نبودن منابع و مصارف آن قدر وخیم است که با وجود بزرگی‌شان، هر آن بیم ورشکستگی آنها می‌رود.
در این باره تهرانفر به صورت سربسته به برخی مصداق‌های تخلفات و بی‌قانونی این موسسات اشاره می‌کند: «یکی از سوالات ما این است که از چه محلی شعبه‌ها و ساختمان‌ها را خریده‌اند.
این اصولی نیست که از محل سپرده‌های مردم ساختمان خریده شود. محل مصرف سپرده‌های مردم در قانون مشخص است. تعداد زیادی از این موسسات سرمایه‌شان به قدری ناچیز است که هر کارشناسی را وحشت‌زده می‌کند. آنها می‌گویند گرچه سرمایه کمی دارند، اما اموال غیرمنقول زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود، سرمایه‌شان افزایش می‌یابد. پاسخ ما هم این است که این اموال برای شما نیست و اگر تجدید ارزیابی کنیم سودش باید به سپرده‌گذار برسد. اگر زمانی به ناحق از محل سپرده‌های مردم اموال خریدید و حالا قیمت آن افزایش یافته، سودش باید به مردم برسد. ما این اختلافات اساسی را داریم و از لحاظ شرعی هم پشتوانه قوی در این زمینه وجود دارد.»
او همچنین ادامه می‌دهد: «برخی از این موسسات عنوان قرض‌الحسنه دارند، اما همه کار می‌کنند جز قرض‌الحسنه! طبیعی است چنین ساختاری پذیرفته نیست و از عنوان قرض‌الحسنه سوءاستفاده می‌شود. قرض‌الحسنه عنوان زیبایی است، اما عملا کار دیگری می‌کنند. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای هم که با عنوانی فراتر از تعاریف قانونی قرض‌الحسنه کار می‌کنند، باید به چارچوب واقعی خود بازگردند و اگر نمی‌توانند برگردند و ساختارشان تطبیق ندارد،‌ طبیعی است در هر اندازه‌ای که هستند باید کار خود را جمع کنند؛ البته با طمانینه و آرامش. مراجعه و هماهنگی آنها به بانک مرکزی باید در راستای پایان دادن به فعالیت‌های خود باشد.»
با اینکه این مقام مسوول بانک مرکزی درباره این موسسات از ادبیات بسیار تندی که در نزد مسوولان بانک مرکزی کم‌نظیر است استفاده می‌کند، اما در طول بیش از یک ماه گذشته شاهد هیچ‌گونه برخوردی مستقیم با موسساتی که به گفته خود او «هر چقدر هم بزرگ باشند باید خود را جمع کنند» نبودیم.
بیمه مرکزی
بیمه مرکزی مدت‌ها است که به طرق مختلف اعلام می‌کند فعالیت شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ غیرقانونی است و این شرکت باید مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت کند، اما در این مدت این اظهارات که از سوی روابط عمومی، رییس‌کل و معاونت نظارت بیمه مرکزی ابراز شده، نه تنها اثری نداشته، بلکه فعالیت‌های این شرکت هم به نحو چشمگیری گسترش یافته است.
اختلاف بر سر تجاری یا غیرتجاری بودن فعالیت بیمه مکمل درمان است که آتیه‌سازان حافظ این نوع فعالیت را غیرتجاری و بیمه مرکزی تجاری می‌داند و بر این اساس تمام بیمه‌های تجاری باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرند. مرجع تشخیص درباره تجاری یا غیرتجاری بودن هم بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه که نظر قطعی خود را اعلام کرده است.
اعلام تعرفه بسیار پایین و غیرمنطقی علاوه بر اینکه کسب و کار دیگر شرکت‌های بیمه را مختل کرده، همچنین باعث شده بسیاری از مردم در هنگام اجحاف نتوانند داد خود را به دادگاهی ببرند؛ چون بیمه مرکزی خود را موظف به پاسخگویی درباره عملکرد این شرکت نمی‌داند.
بیمه آتیه‌سازان حافظ متعلق به سازمان بیمه خدمات درمانی است و معتقد است که «کلیه شرکت‌های بیمه‌ای و غیرتجاری با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل هستند. بنابراین شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ در این چارچوب فعالیت می‌کند و در صورتی که از این چارچوب خارج شود، این شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که باید در این راستا اظهارنظر کند.»
اما بیمه مرکزی یادآور شده است که «بند الف ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه مربوط به چگونگی خدمات بیمه درمان پایه و مکمل بوده و دلیل بی‌نیازی شرکت آتیه‌سازان حافظ از تطبیق خود با مقررات قانونی و عدم اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای فعالیت در زمینه بیمه‌های تجاری از جمله بیمه درمان مکمل نیست و این شرکت نیز باید برای انجام این عملیات بیمه‌ای در ایران، خود را با ضوابط یاد شده تطبیق دهد و از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز بگیرد.»
در این باره گویا حتی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم اظهار نظر کرده و حق را به بیمه مرکزی داده، اما بیمه مرکزی تا کنون در عمل قدرت برخورد با این شرکت را نداشته است.
باز تعریف نهادهای ناظر
کمتر احتمال دارد که ضعف و نقصی در قوانین تعریف‌کننده نقش نهادهای ناظر وجود داشته باشد؛ چراکه قانون در این باره شفاف است و به صراحت، یکی از نقش‌های نظارتی بانک مرکزی و بیمه مرکزی را نظارت بر کلیه فعالیت‌های مجموعه‌های فعال در این عرصه‌ها می‌داند.
شاید ضعف در این زمینه بیشتر به ضعف‌های مدیریتی و اجرایی این نهادهای مهم مربوط می‌شود که باعث شده آنها نتوانند به درستی به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند. اگر دلیل دیگری در کار است یا فشارهای دیگری وجود دارد، به‌نظر می‌رسد بهتر باشد روسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی به صراحت آنها را با رسانه‌ها و مردم در میان بگذارند.