تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکلات نظام بانکی

عکس: نگار متین‌نیا

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق مجلس و بانک‌ها برای تشکیل کمیته‌ای ۶ نفره با حضور سه نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر به نمایندگی از سیستم بانکی به منظور بررسی مشکلات سیستم بانکی خبر داد.

محمد‌مهدی مفتح در گفت‌وگو با فارس در خصوص جزئیات جلسه مشترک نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه با مدیران عالی بانک‌ها، اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه‌ای با مدیران عالی بانک‌ها و نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی مشکلات نظام بانکی را بررسی کردند.

وی ادامه داد: با توافق مجلس و بانک‌ها قرار شد کمیته‌ای ۶ نفره با حضور سه نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر به نمایندگی از سیستم بانکی برای بررسی مشکلات سیستم بانکی تشکیل شود. به گفته مخبر کمیسیون برنامه و بودجه، در جلسه یاد شده مسائلی از جمله لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولت و همچنین روند وصول مطالبات معوق بررسی شد.

وی از ارائه گزارشی درباره وصول مطالبات معوق از طرف نمایندگان سیستم بانکی خبر داد و گفت: گزارش مذکور حاکی از روند صعودی وصول مطالبات معوق است.

مفتح با تاکید بر اینکه کارگروهی که از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سیستم بانکی تشکیل می‌شود، تمام مسائل مطرح در نظام بانکی را بررسی خواهد کرد، اظهار داشت: جعفر قادری، محمد قسیم عثمانی و بنده به نمایندگی از کمیسیون برنامه و بودجه در کارگروه مذکور حضور خواهیم یافت. مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص توافق بین مجلس و سیستم بانکی درباره لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، گفت: ‌ارایه توضیحات لازم در مورد لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها به عهده کمیسیون اقتصادی مجلس است.

نسبت مصارف به منابع بانک‌ها به ۱۰۶ درصد کاهش یافت

ایجاد خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی منجر به افزایش نسبت مصارف به منابع بیش از استانداردهای جهانی شد. کاهش این نسبت به ۱۰۶ درصد نشان‌دهنده بهبود وضعیت بانک‌ها و کاهش شکاف میان سپرده‌های دریافتی و تسهیلات پرداختی است.

محمودرضا خاوری، رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانک‌ها ۱۰۶ درصد است که این نسبت در حال کاهش است.

او دلیل افزایش نسبت مصارف به منابع را تشریح کرد: جامعه ما، جامعه جوان و جویای کار است و به همین دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، بنابراین کشور نیازمند منابع مالی است. از همین رو بانک مرکزی وجوهی را در اختیار بانک‌ها قرارداد تا از این طریق نقدینگی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها تامین شود. ایجاد خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی منجر به افزایش نسبت مصارف به منابع بیش از استانداردهای جهانی شد. پیشتر، آخرین آمار مربوط به نسبت مصارف به منابع توسط محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ۱۱۵ درصد اعلام شده بود.

کاهش این نسبت به ۱۰۶ درصد نشان‌دهنده بهبود وضعیت بانک‌ها و کاهش شکاف میان سپرده‌های دریافتی و تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها است. مدیرعامل بانک ملی در پایان به استانداردهای موجود در این زمینه اشاره کرد: براساس استانداردهای متعارف بانک‌ها مجازند ۸۰ درصد منابع خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص دهند. در صورتی که بانک‌ها حدود ۲۶ درصد بیش از استانداردهای جهانی تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

گرایش بانک‌ها به

تسهیلات کوتاه‌مدت

کمبود منابع بانک‌ها زمانی به معضل بزرگ نظام بانکی تبدیل شد که بانک‌ها بی‌رویه اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز مصوبات دولت در سفرهای استانی کردند.

کمبود منابع و دسترسی به سود در مدت زمان کم بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت سوق داد. فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت یعنی کمتر از یکسال روی آورده‌اند. با پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت هم بانک‌ها می‌توانند زودتر به منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند برسند و هم در مدت‌زمان کمتر سود مورد انتظار را کسب می‌کنند. او در خصوص تاثیر مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در گرایش بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت می‌گوید: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، در معوق شدن آنها چندان تاثیری ندارد. احتمال دارد هر دو گروه از تسهیلات یعنی هم تسهیلات بلندمدت و هم تسهیلات کوتاه‌مدت تبدیل به بدهی‌های معوق شوند، اما در تسهیلات کوتاه‌مدت این امکان نسبت به تسهیلات بلندمدت کمتر است.

گرفتار شدن بانک‌ها به کمبود منابع و مطالبات معوق از نیمه دوم سال ۸۶ شدت گرفت. مطالبات معوق ناگهان رشد کرد و در حال حاضر آخرین آمار حکایت از ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در شبکه بانکی دارد. کمبود منابع بانک‌ها نیز زمانی به معضل بزرگ نظام بانکی تبدیل شد که بانک‌ها بی‌رویه اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز مصوبات دولت در سفرهای استانی کردند. طهماسب مظاهری در واکنش به این اقدام خزانه بانک مرکزی را به روی بانک‌ها بست و از آن با عنوان سیاست سه قفله یاد کرد. سیاست رییس کل پیشین بانک مرکزی روند روبه رشد نقدینگی را که در اثر پرداخت تسهیلات فراوان شتابان حرکت می‌کرد آهسته‌تر

کرد. این امر موجب شد که بانک‌ها تنها به منابع خود در پرداخت تسهیلات اکتفا کنند، اما بانک‌ها پولی در بساط نداشتند و در نتیجه پرداخت تسهیلات در کل شبکه بانکی متوقف شد. با اینکه حدود دو سال از سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی می‌گذرد، اما بازهم مشکل کمبود منابع همچنان باقی است. واحدهای تولیدی و صنعتی در تامین نیازهای مالی خود دست به دامن بانک‌ها شده‌اند در حالی که بانک‌ها به دلیل پرداخت بی‌رویه تسهیلات تحت فشارهای بیرونی و بدون توجه به طرح‌های اولویت‌دار، خود به انتظار کمک بانک مرکزی و دولت نشسته‌اند. در هر حال چاره مقطعی این است که بانک‌ها معضل کمبود نقدینگی را که با قفل شدن ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع‌‌شان تحت عنوان مطالبات معوق بیش از پیش نمایان شده است با پرداخت تسهیلات در قالب کوتاه‌مدت جبران کنند تا هرچه زودتر به دوام وجود خود و کسب سود دست یابند.