دنیای اقتصاد- سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از ارائه روش‌های نوین برای تعیین نرخ سود قطعی مبادلات بین بانکی توسط شورای فقهی بانکداری اسلامی خبر داد.او با تاکید براینکه هرسود قطعی ربا نیست و به نوع قراردادها بستگی دارد، گفت: شورای فقهی بانکداری اسلامی به دنبال ابزارها و راهکارهایی است تا سود انتظاری برخی سپرده‌گذاری‌ها به سود قطعی تبدیل شود. نرخ سود مبادلات بین بانکی در شورای فقهی بانکداری اسلامی بررسی شد

احتمال قطعی شدن نرخ سود بانکی

گروه بازارپول- سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از ارائه روش‌های نوین برای تعیین نرخ سود قطعی مبادلات بین بانکی توسط شورای فقهی بانکداری اسلامی خبر داد.

او با تاکید براینکه هرسود قطعی ربا نیست و به نوع قراردادها بستگی دارد، گفت: شورای فقهی بانکداری اسلامی به دنبال ابزارها و راهکارهایی است تا سود انتظاری برخی سپرده‌گذاری‌ها به سود قطعی تبدیل شود.

موسویان با یادآوری اینکه روش سپرده‌گذاری وکالتی برای تامین کسری منابع کافی نیست و باید روش‌های دیگری نیز در کنار این روش دیده شوند، افزود: اینک بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود از منابع مازاد دیگر بانک‌ها استفاده می‌کنند و از آنجا که این منابع نمی‌تواند رایگان در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و باید در ازای آن، سودی به بانک دارنده مازاد منابع پرداخت شود، آخرین بحث انجام شده در این شورا به موضوع «معاملات بین بانکی در بانکداری بدون ربا» اختصاص یافت.

موسویان ادامه داد: در حال حاضر بانک‌ها از روش سپرده‌گذاری وکالتی استفاده می‌کنند. بدین صورت که بانک دارنده منابع مازاد، منابع خود را در بانکی که کسری منابع دارد، به صورت کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری کرده و سودی را از بانک متقاضی در پایان سال مالی و تصویب صورت‌های مالی آن بانک دریافت می‌کند.

وی افزود: روش‌های دیگری با ویژگی‌های خاص در شورای فقهی مطرح است تا با استفاده از این روش‌های خاص سود برخی سپرده‌ها در قالب عقود مبادله‌ای و قطعی باشد.

به گفته موسویان، شش راهکار در شورای فقهی بانکداری اسلامی مطرح شده که هم‌اکنون تمام راهکارها در دست بررسی بیشتر هستند و پس از تصویب در شورا می‌توانند مورد استفاده سیستم بانکی قرار گیرند.

راهکار قرض‌الحسنه توان پاسخگویی به توسعه کارت‌های اعتباری را ندارد

با توجه به محدودیت‌های راهکار قرض‌الحسنه، این راهکار در بلندمدت توان پاسخگویی به توسعه بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری را ندارد، بر این اساس قرارداد فروش نسیه مرابحه‌ای، مناسب‌ترین روش جهت گسترش کارت‌های اعتباری است. همچنین سید عباس موسویان، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با بانکداری الکترونیک نیز عنوان کرد: با توجه به ضرورت حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی و استفاده از کارت‌های اعتباری به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های راهکار قرض‌الحسنه، این راهکار در بلندمدت توان پاسخگویی به توسعه بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری را ندارد، بر این اساس پیشنهاد می‌شود یکی از راهکارهای انتفاعی بانکداری بدون ربا به‌صورت قرارداد محوری انتخاب شود و از آن میان قرارداد فروش نسیه مرابحه‌ای مناسب‌ترین است. موسویان معتقد است، طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‌الحسنه گرچه به جهت سادگی قرارداد و سادگی مدل عملیاتی قابل فهم برای همه بوده و می‌تواند برای شروع مناسب باشد، اما اشکالات اساسی دارد و در بلندمدت مانع جدی برای گسترش این کارت‌ها خواهد بود. وی در ادامه به برخی اشکالات اساسی در خصوص کارت اعتباری بر اساس قرار داد قرض‌الحسنه اشاره کرد.

کارشناس حوزه بانکی با بیان اینکه مطالعه آمارهای منتشره از سوی نظام بانکی نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نسبت به کل منابع نظام بانکی در بانک‌های دولتی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد و در بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی اعتباری زیر ۵ درصد است،‌ گفت: با توجه به اینکه بخشی از این منابع به‌صورت سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه می‌شود و بخشی دیگر به دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص می‌یابد، به‌صورت طبیعی سهم خیلی کمی از منابع برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از راه کارت‌های اعتباری اختصاص می‌یابد و این نسبت در بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی واعتباری خیلی کمتر خواهد بود ؛ این در حالی است که بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری بیشترین انگیزه را برای گسترش کارت‌های اعتباری داشتند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود این بانک‌ها و موسسه‌ها نتوانند از این شیوه استفاده کنند.وی در ادامه تشریح این اشکالات افزود: در بانکداری متعارف خیلی از دارندگان کارت اعتباری، پس از خرید کالاها و خدمات، به بانک مراجعه کرده و تقاضای تقسیط بدهی ناشی از خرید به وسیله کارت اعتباری را می‌کنند و بانک با افزودن مبلغی روی اصل بدهی آن را قسط‌بندی می‌کند، رابطه حقوقی که در دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی آمده است، قابلیت برای تقسیط ندارد؛ چون بعد از پرداخت بهای کالاها و خدمات به وسیله کارت، آ‌ن مبلغ به‌‌صورت بدهی دارنده کارت به بانک ناشر منظور می‌شود و هر نوع افزایشی روی آن از مصداق‌های ربا خواهد بود.

به گفته وی، نتیجه این می‌شود که بانک‌ها سقف اعتبار کارت‌ها را حداکثر در حد متوسط حقوق کارکنان دولت، یعنی در حد چندصد هزار تومان قرار دهند و این قابلیت کارت‌های اعتباری را کاهش می‌دهد. موسویان با بیان اینکه گرچه شورای نگهبان و برخی از فقیهان با گرفتن جریمه تاخیر موافق هستند، اما همچنان برخی از مراجع با اصل آن و برخی با شیوه اجرای آن مخالفند، اظهار داشت: «بنابراین، باید قراردادهای بانکی به‌گونه‌ای تنظیم شود که در موردهای کمتری با جریمه تاخیر روبه‌رو شود، این در حالی است که در دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی، خیلی از موارد استفاده از کارت به جریمه تاخیر منتهی خواهد شد.

کارشناس حوزه بانکی افزود: چون در دستورالعمل اجرایی امکان تقسیط نیست، در نتیجه خیلی از استفاده‌کنندگان با تاخیر و جریمه روبه‌رو خواهند شد و این به‌تدریج ذهنیت دریافت ربا به اسم جریمه را تقویت خواهد کرد.