عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در شرایط فعلی که تولید با بحران مواجه است، ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان و محاسبه تصاعدی جرایم بدهکاران دردی را دوا نمی‌کند. حسین سلیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» با اشاره به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر رسیدگی قضایی به مطالبات معوق بانکی گفت: در شرایطی که رکود بخش تولید و صنعت کشور را فرا گرفته و تولیدکنندگان نیز به دلیل واردات بی‌رویه و عدم توانایی فروش محصولات تولیدی خود با مشکل نقدینگی مواجه هستند، به نظر می‌رسد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی از دستگاه قضایی برای ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگانی که بدهی بانکی دارند، دردی را دوا نمی‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بحران اقتصادی و تورم موجود دست به دست هم داده تا تولیدکنندگان برای بازپرداخت وام‌های خود با مشکل مواجه شوند؛ از سوی دیگر این امر به وضوح در جامعه مشاهده می‌شود که مشکلات اقتصادی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. در این میان فردی که بدهکار است و نمی‌تواند وام خود را پرداخت کند، به طور قطع به دنبال این است که قراردادهای جدیدی را در داخل یا خارج کشور منعقد کرده تا از محل درآمد آن بتواند مشکلات و معوقات بانکی را جبران کند. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، اعمال اقدامات سختگیرانه از سوی دولت و درخواست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران یا محاسبه تصاعدی جرایم آنها، رویکرد صحیحی نیست؛ چراکه در همه دنیا تلاش بر حمایت از بخش تولید و صنعت کشور در شرایط بحران بوده است و بانک‌ها و سیستم‌های پولی و مالی به کمک صنایع آمده‌اند. به گفته سلیمی، با وجود رکود و نبود نقدینگی در گردش برای واحدهای تولیدی- صنعتی، مشکلات این بخش بیشتر می‌شود و بر همین اساس، اقدامات سختگیرانه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. در این شرایط اشتغال نیز از بین می‌رود و کشور، جولانگاه کالاهای وارداتی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اعمال فشار بر مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی منصفانه نباشد. اگر وضعیت در شرایط عادی قرار داشت، به طور قطع تمامی کسانی که از سیستم بانکی مبالغی را وام دریافت کرده‌اند، موظف بودند که به موقع بدهی خود را پرداخت نمایند. به گفته عضو هیات‌رییسه انجمن مدیران صنایع، مطرح کردن مسائلی چون اخذ ضمانتنامه از تک تک اعضای خانواده تولیدکنندگانی که تقاضای دریافت وام دارند و نیز ممنوع‌الخروج شدن تولیدکنندگانی که بدهی معوق دارند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب دلسردی تولیدکنندگان و صنعتگران می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به طور قطع اگر تولیدکننده‌ای توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد، حتما این کار را انجام می‌دهد. بنابراین زمانی‌که نمی‌تواند اصل بدهی را پرداخت کند، به طور قطع در نظر گرفتن جرایم تصاعدی نیز کاری را از پیش نمی‌برد. سلیمی گفت: اگر مورد نظر وزارت اقتصادی برای در نظر گرفتن جرایم تصاعدی یا ممنوع‌الخروج کردن آن دسته از افرادی است که وام‌هایی را که از بانک دریافت کرده‌اند، به صورت سپرده به بانک‌ها سپرده و سود آن را دریافت می‌کنند ولی معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌نمایند، برخورد منطقی است؛ اما بعید می‌دانم که صنعتگری این عمل را از خود نشان دهد.