دنیای اقتصاد- به دنبال پیشنهاد اخیر پارلمان بخش خصوصی برای اجرای طرح «خرید دین» برای نجات تولید از کمبود منابع، بانک مرکزی آمادگی خود را برای عملیاتی کردن این پیشنهاد اعلام کرد؛ به دنبال این فعل و انفعالات، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مانع اصلی در اجرای این طرح را طبقه‌بندی عقد «خرید دین» در زمره عقود مبادله‌ای عنوان کردند که باعث تعلق نرخ بهره ثابت به این عقد برخلاف عقود مشارکتی می‌شود. به اعتقاد این صاحب‌نظران، اجرایی شدن این طرح مستلزم شناورسازی نرخ بهره برای عقد خرید دین است تا هم برای بانک‌ها جذابیت لازم برای استفاده از این نوع عقد فراهم شود و هم اینکه از انبساط پولی ناشی از بهره پایین عقود مبادله‌ای که دارای پیامدهای تورمی است، جلوگیری شود.

بانک مرکزی از پیشنهاد بخش خصوصی استقبال کرد
واکنش مثبت به طرح نجات تولید
لیلا اکبرپور
کارشناسان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد: نرخ سود «خرید دین» را شناور کنید
پس از خبر پیشنهاد اجرای طرح «خرید دین» که روز گذشته به نقل از یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در «دنیای اقتصاد» منتشر شد اطلاعات به دست آمده حاکی است سیدحمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است:
با توجه به استقبال بخش خصوصی از طرح یادشده، موضوع در کمیته فقهی و اعتباری بانک مرکزی در دست بررسی قرار گرفته و این کمیته آماده شنیدن پیشنهادات و نقطه‌نظرات اتاق‌های بازرگانی می‌باشد.
ارائه تسهیلات و اعتبار مالی کوتاه‌مدت به صاحبان حساب‌های جاری در قالب عقد خرید دین یکی از خدمات قدیمی صنعت بانکداری است که این امکان را به فعالان اقتصادی اعم از تجار و صاحبان صنایع می‌دهد تا با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی آنها توسط بانک‌ها، اعتبار مشخصی دریافت کرده و بر این اساس پیش از موجودی و سپرده خود بتواند چک صادر نمایند.
این امر یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار در اواخر سال 85 است که برای مدیران بانک‌ها جنبه سلیقه‌ای پیدا کرد، اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای اجرای این طرح در سیستم بانکی و پیشنهاد مطروحه اتاق بازرگانی تهران مبنی بر تنزیل مجدد سفته‌های بانکی توسط بانک مرکزی بار دیگر این مصوبه را مرکز توجه قرار داد.
خرید دین با نرخ ۱۲ درصد چگونه؟


مسعود دانشمند - عضو هیات رییسه اتاق ایران


مهدی بهکیش رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با بیان اینکه پیشنهاد اجرای طرح خرید دین از سوی رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد درستی است، متذکر شد: هرچند خرید دین و اعتبار در حساب جاری می‌تواند در رفع مشکلات بسیاری از صنایع مفید باشد، اما نرخ از پیش تعیین شده این عقد اجرای آن را مشکل می‌سازد.
بهکیش افزود: خرید دین جزو عقود مبادله‌ای است و نرخ آن از سوی دولت تعیین می‌شود و بانک‌ها با وجود نرخ مبادله‌ای ۱۲ درصد رغبتی به این امر ندارند.
او ادامه داد: چنانچه دولت خرید دین را از محدودیت نرخ آزاد کند و اجازه دهد تا نرخ این عقد در بازار رقابتی تعیین شود، آن زمان می‌توان امیدوار بود که در میدان رقابت بانک‌ها می‌توانند این مشکل جدی را حل کنند.


عبدالناصر همتی - مدیرعامل بانک سینا


بهکیش با بیان اینکه دولت اجازه دهد تا بانک‌ها براساس اعتبار مشتری نرخ ریسک مشتریان را نیز دریافت کنند در نتیجه نرخ در رقابت بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب شکل می‌گیرد و این امر موجب می‌شود تا عقد خرید دین ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع باشد.
سیاست انبساطی
حسین هاشمی مدیرعامل بانک تات در خصوص اجرای عقد خرید دین در سیستم بانکی و انتقال آن به بانک مرکزی گفت: تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که بانک مرکزی در صورت اجرای سیاست انبساطی از آن بهره می‌برد. هاشمی با یادآوری اینکه تنزیل مجدد سفته توسط بانک مرکزی با قیمت 50 درصد نرخ تعیین شده انجام می‌شود، ادامه داد: با وجود نرخ 12 درصد برای عقود مبادله نرخ تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی 6 درصد خواهد بود که استقبال بانک‌ها از این امر را غیرممکن می‌سازد.
مدیرعامل بانک تات تصریح کرد: بانک‌ مرکزی درصدد کنترل نرخ تورم است و بعید به نظر می‌رسد در چنین شرایطی به تزریق منابع بیشتر در جامعه تن دهد. هاشمی با تاکید بر اینکه ارتقای سطح اعطای تسهیلات بانکی موجب افزایش اشتغالزایی و حتی‌المقدور حفظ سطح اشتغال خواهد شد، گفت: اما این سیاست انبساطی و همراه با رشد نرخ تورم خواهد بود.


حسینی هاشمی - مدیرعامل بانک تات


مقاومت بانک مرکزی
دکتر عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک سینا نیز با یادآوری اینکه تنزیل مجدد مدت‌ها در نظام بانکی اجرا نمی‌شد تا اینکه شورای نگهبان به دنبال رفع شبه ربوی بودن آن مجوز اجرای آن را صادر کرد، گفت: اما اجرای این طرح در صورت سیاست انبساطی بانک مرکزی ممکن خواهد شد که در سال‌های اخیر شاهد مقاومت بانک مرکزی در مقابل سیاست‌های انبساطی بودیم. همتی گفت: پیشنهاد رییس اتاق تهران با تمام مزایایی که در راستای تامین نقدینگی بنگاه‌ها دارد، اما تورم‌زا است و این تفاوت دو دیدگاه که آیا بیکاری بهتر است یا کنترل نرخ تورم، ریشه‌ای تاریخی در نظام بانکی کشور دارد.
او با تاکید بر اینکه به هر حال بانک مرکزی باید به دنبال راهکار برای تامین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی باشد، اظهار داشت: پیش از ارائه این پیشنهاد برخی از مشتریان به بانک‌ها مراجعه و خواستار اجرای این عقد بانکی توسط بانک‌ها می‌شوند که با وجود نرخ 12 درصدی برای عقود مبادله‌ای بانک‌ها تمایلی به قبول این پیشنهادات ندارند. همتی قیمت تمام شده پول در بانک‌های دولتی را 16 و در بانک‌های خصوصی بیش از 18 درصد عنوان کرد و ادامه داد: چگونه می‌توان پول را که با این هزینه تامین می‌شود برای تنزیل چک‌های مشتریان با نرخ 12 درصد صرف کرد؟
مدیرعامل بانک سینا گفت: چنانچه شورای پول و اعتبار برای عقد دین نرخی متفاوت از سایر عقود مبادله‌ای تعیین کند می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها به تنزیل اسناد و سفته‌های مشتریان اقدام کنند.


مهدی بهکیش - رییس اتاق ایران و ایتالیا


یک سال فریاد
مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با یادآوری اینکه بخش خصوصی بیش از یک سال در جلسات اتاق‌ها این موضوع را خواستار شد و امروز به گوش رسانه‌ها رسیده است گفت: خرید دین یکی از اصول حمایتی دولت از صنایع و تولید است که در دنیا نیز اجرا می‌شود.
دانشمند افزود: دولت با استفاده از این ابزار تسهیلات را به سمت مسیری درست و در جهت رونق تولید هدایت می‌کند، زیرا دولت از طریق بانک مرکزی دین صنعتی را خریداری می‌کند که به راستی نیازمند حمایت او است.
او از صنایع نساجی به عنوان الگویی نیازمند حمایت دولت نام برد و اظهار داشت: دولت می‌تواند دیون صنعت نساجی را با قیمت بهتری خریداری کند و قطعا نیازی به حضور دولت در دیون صنعت فولاد نیست. عضو هیات‌رییسه اتاق ایران یادآور شد: چنانچه قرار است از تولید حمایت شود، بدون تردید باید از منابع دولتی باشد نه از سپرده‌های مردمی نزد بانک‌ها. دانشمند گفت: تولیدکننده می‌تواند تولید خود را به صورت مدت‌دار به بازار فروخته و سفته آن را به عنوان دین بازاری به سیستم بانکی دهد که این امر معاملات را از حالت نقدینگی به فروش مدت‌دار تغییر داده و موجب توسعه مبادلات خواهد شد.
او تاکید کرد: این امر ضمن چرخش نقدینگی در بازار موجب رشد حجم نقدینگی نخواهد شد.
لزوم دیدگاه مثبت نظام بانکی
ابوالحسن خلیلی، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت نیز ضمن حمایت از پیشنهاد رییس اتاق تهران خواستار توجه ویژه بانک مرکزی و دید مثبت مدیران بانکی به این امر شد.
او به گفته دکتر بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه حفظ یک نیروی کار موجود در واحدهای تولیدی نیازمند ۵ تا ۷ میلیون منابع بوده، اما راه‌اندازی یک فرصت
شغلی جدید نیازمند 100 میلیون منافع است، گفت: طرح‌های بسیاری به خاطر نبود نقدینگی در بانک‌ها در مرز زیان‌های سنگین هستند و منافع ملی ایجاب می‌کند که نظام بانکی به عنوان شرکای تجاری صنایع و تولید، رویکرد مثبتی به اجرای خرید دین در بانک‌ها داشته باشند. همچنین خاکی، دبیر کنفدراسیون صنعت با حمایت از طرح یادشده متذکر شد: رتبه‌بندی مشتریان بانکی و اعتبارسنجی آنان باید مورد توجه قرار گیرد تا خرید دین نیز در مسیری انحرافی قرار نگیرد و دین واحدهایی خریداری شوند که به راستی نیازمند حمایت هستند و زیان آنها ناشی از سوءمدیریت نیست.