جزئیات لایحه تحول در نظام بانکی بررسی شد
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح ابعاد طرح تحول بانکی گفت: با اجرای طرح تحول در سیستم بانکی، ابزارهای نوین تامین مالی و تخصیص منابع با رویکرد بانکداری اسلامی وارد نظام بانکی کشور خواهند شد.
اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص طرح تحول در نظام بانکی، این نظام را در کل نظام اقتصادی و در سایر بخش‌های سیستماتیک کشور دارای تاثیرات روزافزونی دانست و اظهار داشت: بنابراین زمانی که نظام بانکی به عنوان یکی از مکمل‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، باید بتواند نقش خود را ایفا نماید.
تحول بانکی به دنبال رفع مشکلات فعلی است
وی با اشاره به تاریخچه نظام بانکی و کپی‌برداری این نظام در سال‌های قبل انقلاب از بانک‌های سایر کشورها تصریح کرد: روند مذکور در سیستم بانکی تا زمان انقلاب ادامه یافت و بعد از انقلاب با رویکرد جدید قرار بود به فعالیت بپردازد. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، تجربه قانون بانکداری بدون ربا، وجود مدیران عامل بعد از انقلاب به عنوان سرمایه سیستم بانکی، گذشت چهار برنامه توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب و همچنین تجارب قبل از انقلاب را مجموعه‌ای نوید بخش در کنار طرح تحول اقتصادی برای رسیدن اهداف اقتصادی مد نظر دولت دانست. ابوالحسنی تاکید کرد: برخلاف حالت مذکور زمانی که در عملکرد سیستم بانکی نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این نظام در اجرای وظایف خود مشکلاتی را داشته و دارد.
وی ضمن بیان اینکه طرح تحول بانکی در درجه اول به دنبال برطرف کردن مشکلات مذکور است، ادامه داد: طرح تحول بانکی به دنبال عملکرد و فرآیندهای بانک و همچنین ایفا کردن نقش اصلی بانک‌ها در اقتصاد است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه بانک‌ها برای ایفا کردن وظایف خود باید امکانات لازم را در اختیار داشته باشند، خاطرنشان کرد: امکانات بانک در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع تعریف می‌شود و در صورتی که در بخش نخست نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که منابع بانکی عمدتا مبتنی بر سپرده‌هایی است که مردم در بانک‌ها می‌گذارند. ابوالحسنی اضافه کرد: باتوجه به موارد مذکور باید به گونه‌ای عمل شود که مردم به‌عنوان مشتریان بانک در پس‌انداز و پس‌انداز ملی نقش مفید و موثرتری ایفا نمایند تا این پس‌اندازها در سیستم بانکی بتواند به سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
باید شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برطرف شود
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا شکاف بین پس‌انداز - سرمایه‌گذاری برطرف شود، تصریح کرد: درصورتی که چنین شکافی برطرف شود علی‌القاعده نظام بانکی در مسیر خود می‌تواند حرکت کند.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص راهکارهای برطرف شدن شکاف مذکور ابتدا به این موضوع پرداخت که بانک‌ها باید مشتریان خود را بشناسند و در ادامه گفت: بانک‌ها باید رابطه خود را با دولت تعریف نمایند؛ چرا که سال‌های متمادی دولت در کنار بانک‌ها بوده و از ابزار بانکی برای پیشبرد اهداف استفاده می‌شده و علی‌القاعده این روند منجر به بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی شده است.
ابوالحسنی با تاکید براینکه مورد مذکور باید در طرح تحول بانکی برطرف شود، خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش سرمایه بانک‌ها به عنوان یک موضوع مهم می‌تواند جزو پراهمیتی در تحول نظام بانکی تلقی شود.
هدف طرح تحول بانکی پیشگیری از ایجاد مطالبات در آینده است
به گفته این مقام مسوول در وزارت اقتصاد، در طول سال‌های مذکور بخشی از منابع تحت عنوان مطالبات معوق در بانک‌ها قفل شده و این مساله مشکلی برای تجهیز منابع سیستم بانکی به حساب می‌آید.
وی با تاکید براینکه بانک مبتنی بر مشتری است، افزود: بنابراین با توجه به موارد فوق باید روش‌های وصول مطالبات معوق همراه با تعاملات با مشتری برطرف شود و بخشی از طرح تحول پیشگیری از ایجاد مطالبات در آینده است. ابوالحسنی حل و فصل مطالبات معوق ایجاد شده در حال حاضر را یکی دیگر از اهداف طرح تحول بانکی در راستای اجرای تحول اقتصادی نام برد و در ادامه به تخصیص منابع بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: تاکنون بانکداری بدون ربا را که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد به‌عنوان مبنای عملکرد تخصیص منابع داشتیم و در این رابطه تجربه خوبی داریم تا نواقص فعلی را برطرف کنیم.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصادی و دارایی از وجود ابزارهای نوینی در دنیا برای تخصیص منابع تحت عنوان «ابزارهای مشتقه» و قابل استفاده بودن آنها با دیدگاه اسلامی خبر داد و گفت: ابزارهایی مانند صکوک، اختیار معامله و تبدیل کردن یارانه‌ها به اوراق بهادار در بازار اولیه است و در این مساله به بازار ثانویه وارد نشدیم.
ارزیابی مشتری نکته اصلی در تحول بانکی
وی افزود: در صورتی که سیستم بانکی در موارد مذکور وارد شود به این نتیجه می‌رسد که بستر برای تحول در بخش تخصیص منابع آماده است و ضمن اینکه اگر بخواهیم این تخصیص‌ها به خوبی صورت گیرد، باید بانک برای ارائه خدمات خوب و مشتری برای خدمات خوب گرفتن آماده شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه ارزیابی مشتری در رسیدن به هدف مذکور از نکات مهم تلقی می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر مراحل مقدماتی رتبه‌بندی و نظر سنجی مشتریان در سیستم بانکی انجام شده و باید به سمت عملیاتی شدن این طرح پیش رفت. ابوالحسنی ارزیابی مشتری در اعطای تسهیلات را در بررسی توجیه فنی اقتصادی طرح مورد تقاضا نکته کلیدی این امر دانست و تاکید کرد: اگر به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی اقتصادی لازم نباشند، تسهیلات پرداخت شود ممکن است به نتیجه نرسد و در این میان برای کمک به سیستم بانکی جهت شناخت خوب مشتریان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مناسب، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال آماده کردن یک مجموعه‌ای برای سهولت بانک‌ها در این امر است.
طرح تحول به افزایش منابع سیستم بانکی توجه دارد
وی در ادامه با بیان اینکه طرح تحول باید به چگونگی افزایش سرمایه بانک‌ها و ایجاد رقابت برای بهره‌برداری بهینه از این سرمایه توجه داشته باشد، گفت: منابع بانک‌ها باید از راه‌های مختلف افزایش یابد؛ ضمن اینکه بخشی از منابع در سیستم بانکی با عنوان منابع خارجی تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. به گفته ابوالحسنی، در صورتی که قرار باشد جذب منابع خارجی صورت بگیرد باید بستر‌های قانونی آن فراهم شود و هم‌اکنون دولت و مجلس در صدد برطرف شدن موانع این امر هستند.
این مقام مسوول یکی از موانع عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تبصره ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نام برد و ادامه داد: این مانع سقف‌های ۵ و ۱۰ درصدی را برای تملک سهام بانک‌های خارجی در کشور مدنظر قرار داده است که هم‌اکنون اصلاح آن در دستور کار است.
تحریم دلیل عدم حضور بانک‌های خارجی در ایران نیست
وی از برداشته شدن محدودیت فوق در لایحه اصلاحی دولت خبر داد و گفت: امید می‌رود مجلس به لایحه اصلاحی رای دهد؛ چراکه سال‌ها کانون جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور موجود بوده، ولی هیچ‌گاه شاهد حضور بانک‌های خارجی در کشور نبودیم و دلیل این امر هم وجود منابع مذکور است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصادی و دارایی عدم حضور بانک‌های خارجی در کشور را به دلیل تحریم‌های موجود در سطح دنیا ندانست و اظهار کرد: زمانی که قانون سرمایه‌گذار خارجی در کشور به تصویب رسید، هنوز بحث تحریم‌های فعلی مطرح نبود، بلکه زمانی که یک سرمایه‌گذار می‌خواهد وارد کشور شود به چندین مساله توجه می‌کند.
ابوالحسنی، ریسک سیستماتیک، برگشت سرمایه، رقبایی که در آن کشور و بازار سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند را از جمله مسائلی نام برد که یک سرمایه‌گذار خارجی هنگام ورود به کشور به آن توجه می‌کند.
به گفته این مقام مسوول، به هر صورت تحول در بخش بانکی در تجهیز و تخصیص منابع پیش می‌رود و نکته جانبی مهم در این میان قانون بانکداری بدون ربا و مورد بازبینی قرار گرفتن یا نگرفتن این قانون است.
وی ضمن بیان اینکه در صورتی که بخواهیم طرح تحول کامل بشود لازم است که یک بازبینی در این جهت که یک قدم از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی نزدیک شویم، باید برداریم، افزود: بخشی از این قدم با ابزارهای مشتقه و بخشی در تعیین نرخ سود و بسته‌های سیاستی-نظارتی باید برداشته شود.
پتانسیل قرض‌الحسنه بالاست ولی منابع آن پایین است
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در ادامه در خصوص وضعیت حساب‌های قرض‌الحسنه در کشور ابتدا به رویه موجود و مسائل مهم پیرامون جذب و تخصیص منابع آن اشاره و تصریح کرد: در بخش جذب منابع بانک‌ها با رویه‌هایی همراه با تبلیغات گسترده و رنگین مردم را به سپرده‌گذاری در این حساب‌ها ترغیب می‌کردند و با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند.
وی افزود: در حالی که محتوای قرض‌الحسنه در آیات و روایات مسائل دیگری دارد که به عنوان ابزارهای قوی تلقی می‌شوند و باید در تحولات آینده موارد مذکور را مدنظر قرار داد.
به گفته ابوالحسنی، در سال گذشته نحوه تبلیغات و نحوه تشویق مردم به اجرای این سنت حسنه تغییر کرده، ولی باید در این رویه اقدامات گسترده‌ای صورت بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت قرض‌الحسنه برای نظام بانکی و مردم، گفت: باید در طرح تحول به این مساله خیلی توجه شود، چراکه این موضوع جنبه‌های شرعی و تخصصی دارد و یک بخش مربوط به تبلیغات رنگین و بخش دیگر به روح حاکم در قرض‌الحسنه برمی‌گردد.
وی تاکید کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که از تمام ظرفیت‌های اسلامی استفاده شود به گونه‌ای که در جهت کمک به منافع استفاده کنندگان از قرض‌الحسنه باشد.
ابوالحسنی در مورد تخصیص منابع قرض‌الحسنه اظهار داشت: طبق قانون باید ۹۵ درصد منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات در این بخش اختصاص داشته باشد و این امر ممکن است در مقاطعی از زمان به نحو مطلوب عمل نشود. وی قرض‌الحسنه را یکی از ابزارهای بسیار مهم سیستم بانکی دانست و با تاکید براینکه بانک‌ها باید به این ابزار توجه نمایند، گفت: باید در طرح تحول بانکی ورودی و خروجی طرح مذکور را با یکدیگر سازگار کرد، چراکه در غیر اینصورت ممکن است بانک‌ها به مسیرهای دیگری بروند. به گفته معاون وزیر اقتصاد، باید راهکارهایی برای افزایش منابع قرض‌الحسنه پیدا شود به دلیل اینکه پتانسیل کشور در این زمینه خیلی بالا بوده، ولی منابع خیلی کم است.
وی تبلیغات و فرهنگ‌سازی را یکی از راهکارهای اساسی افزایش منابع قرض‌الحسنه دانست.
آمادگی سیستم بانکی برای هدفمند کردن یارانه‌ها با تقویت توان اعتباری
مدیر عامل بانک ملی نیز گفت: افزایش توان اعتباری بانک‌ها که در طرح تحول سیستم بانکی دیده شده در واقع نوعی آمادگی سیستم بانکی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها است.
محمود‌رضا خاوری نظام بانکی را در دوران گذار دانست و اظهار داشت: اقتصاد جهانی و بازارهای پولی و مالی در دنیا به سرعت در حال تحول است، بنابراین کشور ما نیز باید سازمان‌ها را به صورت منسجم به حرکت درآورد.
وی حرکت مذکور را به گونه‌ای نام برد که هر «جزء» آن مکمل «کل» باشد و ادامه داد: تحول در نظام بانکی با توجه به موارد مذکور باید به صورت منسجم و قانونمند انجام شود.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به مدت زمان طولانی که از قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تصویب اداره امور بانک‌ها، می‌گذرد، خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت سال‌های زیادی از قوانین مذکور و همچنین با در نظر گرفتن تحولات
عظیمی‌که در طی این سال‌ها در کشور و نظام بانکی رخ داده است، باید تحولی در این عرصه به وجود آید.
وی اضافه کرد: با توجه به موارد فوق احساس شد که باید در نظام بانکی تحول دیده شود و این کار از دو منظر دیده شد یکی اینکه قانونی تدوین و با آن تشکیلات بانک مرکزی متناسب با تحولات روز شود.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: قانون اول به بازسازی ساختار‌های بانک مرکزی توجه داشت، همچنین از طریق آن در صورتی که اجزای نوینی لازم است به آن افزوده شود. در مورد موضوع و اهداف نیز طوری تجدید نظر شود که متناسب با سیاست‌های روز بانک مرکزی بتواند ماموریت خود را انجام دهد.
خاوری گفت: قسمت دیگر طرح تحول به عملیات بانک و بانکداری مربوط می‌شود، این موضوع را هم بانک مرکزی و قالب قانون بودجه لحاظ کرده است.
وی افزود: بحث صدور مجوز‌ها برای موسسات مالی، اعتباری و بانکی و نحوه فعالیت آنها در قانون مذکور آمده و همچنین مقررات کنترل
و نظارت بانک مرکزی نیز در این بند لحاظ شده است.
تحول بانکی به استقلال عمل بانک مرکزی توجه دارد
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بانک مرکزی مسوول حسن اجرای قوانین و مقررات بانکی است، خاطرنشان کرد: بنابراین امنیت اقتصادی التزام کامل با امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی دارد؛ به همین دلیل بانک مرکزی نیاز دارد با استقلال و بدون دخالت نیروهایی که ممکن است بر اساس ماموریت خاص خود متقاضی یک سیاست باشند، به فعالیت خود بپردازد.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی وجود حالت مذکور را «استقلال» بانک مرکزی دانست و گفت: استقلال بانک مرکزی به معنای این نیست که حصاری دور این بانک کشیده شود و هیچ کس حق ورود به آن را نداشته باشد.
وی افزود: استقلال مذکور، استقلال در سیاست‌های پولی نیست، بلکه استقلال در عملکرد نظارتی بانک مرکزی است تا در راستای آن بانک بتواند بر مبنای کارشناسی نیاز جامعه را تشخیص دهد.
خاوری ادامه داد: بانک مرکزی نیاز جامعه را پس از شناسایی در قالب سیاست‌ها به تصویب مراجع ذی‌ربط خواهد رساند و پس از این اقدام، باید برای عملی شدن سیاست‌های ذکر شده پشتیبانی صورت بگیرد.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، دو قانون مذکور تنها قسمتی از تحول نظام بانکی در این دوران گذار است. وی با اشاره به اینکه در اجرای قوانین برنامه اجازه بانکداری خصوصی داده شده است، افزود: طبق قانون برنامه، بانک‌های خصوصی جدیدی متولد شدند که در قانون قبلی بلکه در اجرای قانون برنامه و اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت گرفتند.
خاوری با بیان اینکه در قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی به سه قسمت تقسیم شده بود، اضافه کرد: قسمت اول که بانک و بانکداری و بیمه را شامل می‌شود، جزو فعالیت‌های دولتی محسوب می‌شد؛ ولی به موجب بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی اجازه داشت که به عنوان مکمل در این بخش به فعالیت بپردازد. وی در ادامه تصریح کرد: سیر تاریخی نشان می‌دهد که اولین مجوز به موسسه اعتباری توسعه آن هم به عنوان موسسه نه به عنوان بانک داده شد. به گفته خاوری، دلیل قید نام «موسسه» اعتباری توسعه، این بود که در قانون قید شده بود «بانک» باید اساسا دولتی باشد.
ارسال نظر