رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با تشریح جزئیات لایحه تحول نظام بانکی از تقسیم این لایحه به دو قسمت خبر داد و گفت: دولت در قالب این لایحه ضمن ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات بانک‌های کشور، استقلال بانک مرکزی را پیگیری می‌کند. به گزارش فارس، محمود رضا خاوری در ادامه نشست خود با خبرنگاران به لایحه تحول بانکی اشاره کرد و گفت: این لایحه به دو قسمت تقسیم می‌‌شود که یکی مربوط به تمام سیستم بانکی و دیگری مربوط به بانک مرکزی بود و هم‌اکنون پیش‌نویس دو لایحه در دولت است. وی با تاکید بر اینکه یکی از لوایح مذکور مربوط به استقلال بانک مرکزی است، گفت: در این لایحه مشخص شده که بانک مرکزی با استقلال چگونه باید عمل کند و نحوه عملکرد بانک و بانکداری در این قانون مشخص می‌شود. مدیر عامل بانک ملی افزود: قانون مذکور عملیات بانکی را توضیح می‌دهد و براساس آن بانک مرکزی قوانین را اعلام و به عنوان مقام ناظر نظارت و سیاست‌ها را برای اجرا آماده می‌کند.

نظام بانکی منتظر تحول با ارائه ۳ قانون جدید باشد

خاوری از بررسی ۳ قانون دیگر خبر داد و در مورد قانون اول، اظهار داشت: این قانون در مورد افزایش توان اعتباری بانک‌ها به سه نکته توجه داشته که طبق نکته اول باید افزایش سرمایه بانک‌ها که مورد توجه دولت و مجلس است، صورت بگیرد.

به گفته مدیرعامل بانک ملی، شرایطی در نظر گرفته شده تا با این افزایش توان اعتباری، نقدینگی و فرصتی که برای بانک ایجاد می‌شود موجب تورم نشود. وی در مورد قانون دوم، گفت: این قانون راهکاری برای پرداخت بدهی‌های دولت است که پیش‌بینی شده از خطوط اعتباری به صورت قرض‌الحسنه در اختیار بانک قرار گیرد و این امر مانع از تورم بدهی دولت و باعث افزایش توان اعتباری خواهد شد. خاوری قانون سوم را تسهیل در وصول مطالبات معوق نام برد و گفت: در این طرح ۶ راه‌حل قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها در نظر گرفته شده است، در حالی که هم‌اکنون از راه‌حل‌های عمومی استفاده می‌کنند و می‌توان گفت که در قانون مذکور روش خاصی برای وصول مطالبات معوق دیده شده است.

قانون اداره امور بانک‌ها

وی در مورد قانون دوم نیز گفت: این قانون به لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مربوط می‌شود، به دلیل اینکه از سال ۵۸ به بعد قانون اصلاح نشده و با خصوصی شدن ۳ بانک و ایجاد بانک‌های خصوصی نیاز به تجدید‌نظر در قوانین شورای انقلاب و تعریف روش‌های جدید برای بانک‌های خصوصی ضروری دیده می‌شود، بنابراین پیش‌نویسی تحت عنوان قانون اداره امور بانک‌های دولتی آماده شده است.

قانون تشکیل کانون بانک‌ها

مدیرعامل بانک ملی قانون سوم را تشکیل کانون بانک‌ها بیان کرد و ادامه داد: هم‌اکنون شورای هماهنگی برای بانک‌های دولتی تشکیل شده و کمیته‌ای هم برای بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کند، ولی با توجه به اشتراک بانکداری دولتی و خصوصی باید کانونی تشکیل و مشکلات اجرایی بانک‌ها را مشخص و وحدت رویه در این زمینه صورت بگیرد.

به گفته وی با اجرای قانون سوم، حقوق صنفی بانک‌ها و نیازهای جامعه بررسی و اصل رقابت به درستی شکل خواهد گرفت.

تسهیلات بانک ملی به بنگاه‌های زود بازده

خاوری در مورد اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده گفت: طبق سهمیه‌ای که به بانک ملی ابلاغ شده بود معادل ۱۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات باید به ۲۲۵ هزار و ۷۱۷ واحد پرداخت می‌شد. وی افزود: از بین طرح‌هایی که معرفی شده ۱۹۱ هزار و ۷۸۴ واحد مدارک کافی داشته و رقم تسهیلات آنها ۱۱۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بود؛ ولی از تعداد مذکور ۲۴ هزار و ۵۷۷ واحد دارای توجیه کافی نبوده است. مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: ۲هزار و ۲۷۴ واحد در دست بررسی و ۱۶۴ هزار و ۹۳۳ واحد تایید شده است، همچنین با این اقدام فرصت شغلی که به وجود آمده ۳۷۱ هزار و ۵۰۸ فقره است.

پرداخت بدهی به بانک مرکزی و افزایش تسهیلات بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی گفت: اضافه برداشت از بانک مرکزی در پایان سال گذشته ۵۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال بود؛ در حالی که امروز این رقم به ۲۶ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال کاهش یافته بنابراین ۳۳/۴۹ درصد بدهی بانک پرداخت شده است.

وی افزود: این در حالی است که رشد تسهیلات بانک ۱۰ درصد است؛ یعنی علاوه بر تسویه بدهی ۳۳/۴۹ درصد بدهی به تسهیلات اضافه شده است.

به گفته مدیرعامل بانک ملی، حدود ۳۰ درصد تراکنش‌های سیستم بانکی متعلق به این بانک است.