عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اعلام کرد
اجماع فقها: تعیین قیمت در بازار
دنیای اقتصاد- در آستانه آغاز بحث‌های همیشگی بر سر تعیین نرخ سود بانکی برای یک سال دیگر، عضو روحانی کارگروه بانکداری بدون ربا هشدار داده است که تا زمانی که تک رقمی شدن نرخ تورم در حد یک آرزو است، بانک مرکزی نباید اقدام شتابزدهای در تعیین نرخ سود بانکی انجام دهد؛ سید عباس موسویان که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد اسلامی مطرح شده است، ضمن تشریح ابعاد شرعی، قانونی و اقتصادی نرخ سود بانکی و نرخ تورم اعلام کرد که فقها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در شرایط عادی و طبیعی، قیمت باید در بازار تعیین شود.به گفته موسویان، در صورتی که شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت اسلامی تشخیص دهد که اگر تعیین قیمت‌ها را به بازار واگذار نماید، ممکن است اجحافی صورت گیرد و نرخها عادلانه تعیین نشود، اجازه داده شده با رعایت مصالح تمام افراد درگیر این قضیه، حاکم اسلامی بتواند در قیمت‌گذاری دخالت کند. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه با توجه به مورد مذکور دخالت حاکم اسلامی، باید با رعایت سلسله مراتب باشد، تصریح کرد: سلسله مراتب به این معنا است که حاکم اسلامی در مرحله اول اجازه ندارد نرخ تعیین کند، بلکه باید شرایط را طوری فراهم کند که نرخها به سمت نرخ‌های عادلانه هدایت شود. موسویان تشریح کرد
اجماع فقها درباره تعیین قیمت توسط بازار
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن تشریح ابعاد شرعی، قانونی و اقتصادی نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: فقها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد قیمت باید در بازار تعیین شود.
سید‌عباس موسویان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» ابتدا به نرخ‌های سود بانکی در سه بخش سود سپرده، سود تسهیلات اعطایی و حاشیه سود اشاره کرد و اظهار داشت: برای تعیین نرخ سود بانکی در ابعاد شرعی و فقه اسلامی، قانون عملیات بانکداری و اقتصادی، شرایطی در نظر گرفته شده است.
نرخ سود در شرایط عادی اقتصاد باید به بازار واگذار شود
وی به شرایط تعیین نرخ سود از نظر شرعی اشاره کرد و گفت: بحث تعیین سود در محور تعیین قیمت‌ها قرار می‌گیرد و در فقه اسلامی باب قیمت‌گذاری به صورت مفصل تشریح شده است. به گفته عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، در فقه اسلامی بزرگانی چون حضرت امام خمینی(ره) به صورت صریح و روشن ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین نرخ را مشخص کرده‌اند.
موسویان با اشاره به اینکه فقهای مذکور براساس روایات پیامبر و ائمه اطهار در این بخش به جمع‌بندی رسیده‌اند، گفت: با توجه به موارد مذکور، فقها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد، باید قیمت در بازار تعیین شود.
تاکید اسلام به عدم دخالت افراد در تعیین قیمت‌ها
وی اضافه کرد: قیمت‌ها باید بر اساس عوامل عرضه و تقاضا، کمیابی و فراوانی، کالاها و خدمات و کار و سرمایه، شکل بگیرد و هیچ‌کس نباید در قیمت‌ها دخالت داشته باشد حتی حاکم اسلامی. به گفته موسویان در صورتی که شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت اسلامی تشخیص دهد که اگر تعیین قیمت‌ها را به بازار واگذار نماید، ممکن است اجحافی صورت گیرد و نرخها عادلانه تعیین نشود، اجازه داده شده با رعایت مصالح تمام افراد درگیر این قضیه، حاکم اسلامی بتواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.
حاکم اسلامی اجازه تعیین نرخ را ندارد
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه با توجه به مورد مذکور دخالت حاکم اسلامی، باید با رعایت سلسله مراتب باشد، تصریح کرد: سلسله مراتب به این معنا است که حاکم اسلامی در مرحله اول اجازه ندارد نرخ تعیین کند بلکه باید شرایط را طوری فراهم کند که نرخها به سمت نرخ‌های عادلانه هدایت شوند.
نرخ‌های بانکی نباید موجب ضرر افراد شوند
وی اضافه کرد: در صورتی که حاکم اسلامی دامنه نرخها را تعیین نماید و کار به نرخ‌گذاری رسید با توجه به روایت امیرالمومنین(ع) باید نرخها به گونه‌ای تعیین شود که به هیچ یک از شرکت‌کنندگان در بازار اجحاف و ظلم نشود.
موسویان، به تعیین نرخ سود از دیدگاه شریعت اشاره و اضافه کرد: طبق ضوابط اسلامی، اگر دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشخیص دهد که شرایط فعلی بازار پول و بانک طبیعی است، باید نرخها به بازار واگذار شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که بانک مرکزی و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که واگذاری نرخها به بازار در شرایط فعلی زود است، حق دارند با رعایت مصالح همه جانبه اقدام به هدایت نرخ به سمت نرخ‌های عادلانه نمایند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، مقصود از مصالح همه جانبه را مصالح سپرده‌گذاران، استفاده‌کنندگان و گیرندگان تسهیلات و بانک به عنوان بنگاه اقتصادی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری نمایند که دقیقا مصالح تمام موارد مذکور رعایت شود.
به گفته موسویان، یکی از مواردی که ممکن است اجحاف شود ارزش دارایی سپرده‌ها و سپرده‌گذاران است.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در اثر تورم، هر ساله ارزش دارایی سپرده‌گذاران کاهش پیدا می‌کند، باید نرخ سود سپرده‌ها به گونه‌ای تعریف شود تا در پایان هر سال مالی، ارزش سپرده‌های سرمایه‌گذاری حفظ شود.
وی تاکید کرد: باید حداقل برای سپرده‌گذار در پایان هر سال مالی سود مثبت یک الی ۲ درصدی عاید شود و این جزو مسائل شرعی تعیین نرخ سود به حساب می‌آید.
سپرده‌گذار در سپرده سرمایه‌گذاری نباید متضرر شود
موسویان با اشاره به بعد حقوقی تعیین نرخ سود و بانکداری بدون ربا تصریح کرد: در بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده‌گذاران است. بنابراین باید منابع سپرده‌گذار را به گونه‌ای به کار گیرد که برای سپرده‌گذار منفعت اقتصادی واقعی داشته باشد.
به گفته وی، نفع اقتصادی واقعی به معنای پرداخت سودی از جانب بانک به سپرده‌گذار است که نه تنها جبران کاهش ارزش پول صورت بگیرد، بلکه باید یک منفعت عقلایی قابل قبول برای آنها داشته باشد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: نرخ سپرده‌ها بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا در نتیجه آن سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری در پایان دوره متضرر نشود.
وی گفت: موارد مطرح شده در مورد نرخ سود فقط در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است؛ به دلیل اینکه سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری ماهیت قرض دارند سپرده‌گذار دنبال سود نیست.
به گفته این کارشناس بانکی، در سپرده سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذار به دنبال سود است. بنابراین طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، نه بانک مرکزی و نه بانک‌های عامل، حق ندارند به گونه‌ای نرخ تعیین کنند که سپرده‌گذار متضرر شود. این کارشناس بانکی در ادامه به گیرندگان تسهیلات اشاره و اضافه کرد: از دید کلان اقتصادی منابعی که در بانک‌ها جمع می‌شوند اصطلاحا منابع «ملی» است که در اختیار سیستم بانکی گذاشته شده تا آنها این منابع را به فعالان اقتصادی واگذار نمایند.
وی گفت: در صورتی که بانکی منابع مذکور را با نرخ پایین و کمتر از نرخ تورم در اختیار بنگاه اقتصادی قرار دهد در حقیقت ارزش منابع ملی را از بین برده است و این در بلند‌مدت صدمه زدن به منابع ملی اقتصادی به حساب می‌آید.
به گفته موسویان، باید تسهیلات بانکی به گونه‌ای تعریف شود که اصطلاحا بنگاه‌ها بتوانند ارزش افزوده واقعی کسب نمایند.
وی ضمن تاکید بر اینکه نرخ سود و نرخ تورم بی‌تفاوت از یکدیگر نیست، گفت: نرخ سود حتما باید به گونه‌ای طراحی شود که برای سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات همیشه نرخ تورم پوشش داده شده باشد.
به گفته این کارشناس بانکی، سپرده‌گذار باید احساس کند که ارزش سپرده‌اش تضعیف نشده و گیرنده تسهیلات هم نباید احساس کند که پول بادآورده نصیبش شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه همیشه باید سیاست‌گذار بانک مرکزی به نرخ تورم و برنامه‌های دولت توجه داشته باشد، تصریح کرد: هر وقت دولت توانست در عمل نرخ تورم را تک‌رقمی کند، بانک مرکزی موظف است پشت سر آن حرکت کرده و نرخ سود بانک‌ها را تک رقمی کند.
بانک مرکزی در تک رقمی کردن نرخ سود شتابزده عمل نکند
به گفته موسویان، تا زمانی که تک رقمی کردن نرخ تورم در حد یک آرزو است، بانک مرکزی نباید اقدام شتابزدهای در تعیین نرخ سود نماید. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: تک رقمی شدن نرخ سود به سیاست‌های مالی، مالیات و برنامه‌های اقتصادی دولت بستگی دارد. وی ضمن تاکید بر اینکه دولت می‌تواند با به کارگیری انواع ابزارهای پولی و مالی نرخ تورم را تک‌رقمی کند، خاطرنشان کرد: دولت باید با هدف‌گذاری از ابزارهایی که در بازار پول و سرمایه است، استفاده بهینه نماید.
وی گفت: در صورتی که دولت از ابزارهای موجود استفاده کند می‌تواند به جای به جریان انداختن پول جدید در اقتصاد از تورم جلوگیری کند.
دولت با استفاده از ابزار مالی جدید مانع رشد تورم شود
به گفته این کارشناس بانکی، دولت می‌تواند با به‌کارگیری ابزارهای مالی جدید تحت عنوان «صکوک» و با برطرف کردن موانع این ابزار، به جای استفاده از پول پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی، از پول در دست مردم در بخش غیرفعال اقتصادی در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و تولید استفاده کند. وی گفت: با توجه به موارد مذکور، هم تولید رونق پیدا می‌کند و هم از ورود پول جدید جلوگیری می‌شود.
ارسال نظر