تسهیلات پرداختی در دو سوم عقود اسلامی با رشد منفی مواجه شد.

به گزارش ایلنا، براساس آخرین گزارش از اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با نام «گزیده آمارهای اقتصادی»، از ۹ عقد اسلامی موجود در نظام بانکی، شش نوع آن در مردادماه سال جاری نسبت به اسفند سال ۸۷ با کاهش مواجه شدند که این کاهش در برخی از آنها چشمگیر است. تمامی پنج عقدی که بانک‌ها در قالب عقود مبادله‌ای اقدام به پرداخت تسهیلات می‌‌کنند با رشد منفی مواجه شده‌اند. مضاربه ۴/۱۷ درصد، سلف ۱/۳۲ درصد، معامله ۱/۵ درصد، فروش اقساطی ۶ درصد، اجاره به شرط تملیک ۶/۷ درصد کاهش یافته‌اند.

از میان سه عقد مشارکتی نیز تنها یک عقد با عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم به میزان ۹/۱ درصد کاهش داشته است و دو عقد دیگر با نام مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی به ترتیب حدود ۲/۲۰ درصد و ۵/۱ درصد با رشد همراه بوده‌اند.

قرض‌الحسنه از انواع دیگر عقود است که در هیچ یک از دو نوع عقد مشارکتی و مبادله‌ای نمی‌گنجد. تسهیلات قرض‌الحسنه در مرداد سال جاری نسبت به آخرین ماه پایانی سال ۸۷ حدود ۶/۱۷ درصد رشد داشته است.

پدیده کاهش تسهیلات‌دهی براساس عقود مبادله‌ای نخستین‌باری نیست که در شبکه بانکی مشاهده می‌شود از زمانی که دولت نهم در نبود شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در سال ۸۵ به صورت دستوری اعلام کرد، بانک‌ها برای جبران زیان ناشی از کاهش نرخ سود این عقود به پرداخت تسهیلات براساس عقود مشارکتی روی آوردند. از آنجایی که نرخ سود عقود مشارکتی براساس توافق میان بانک و متقاضی تعیین می‌شود دولت قادر به اعلام دستوری آن نیست. در حال حاضر بانک‌ها کمترین سودی که از متقاضیان براساس عقود مشارکتی دریافت می‌کنند حدود ۲۵ درصد است. حتی گاهی اوقات این میزان سود به ۳۵ تا ۴۰ درصد نیز می‌رسد. در میان عقود اسلامی عنوان سایر نیز گنجانده شده که شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی است. پیش‌تر که روند مطالبات معوق هنوز به مرحله خطرناک و هشداردهنده نرسیده بود این سه عنوان در گزارش‌های بانک مرکزی به تفکیک ارائه می‌شدند؛ اما با روند افزایشی مطالبات معوق در هم ادغام شدند و نام سایر برای آنها برگزیده شد تا آمار مربوط به مطالبات معوق قابل دسترسی نباشد.

اما با بررسی آمارهای گذشته به راحتی می‌توان دریافت بیش از ۹۰ درصد ارقام اعلامی در عنوان سایر مربوط به میزان مطالبات معوق شبکه بانکی است. در گزارش مردادماه بانک مرکزی میزان سایر ۴۰ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان ذکر شده که نسبت به اسفند سال ۸۷ حدود ۴/۳۴ درصد رشد دارد بیشتر میزان رشد اعلام شده نشان‌دهنده افزایش لجام‌گسیخته مطالبات معوق شبکه بانکی است. قاطبه صاحبنظران بانکی بر این باورند که یکی از تبعات منفی تعیین دستوری نرخ سود، کاهش پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر از تورم است. در حال حاضر هزینه تمام شده پول در بانک‌ها حدود ۲۲ درصد است و بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد؛ یعنی ۱۰ درصد کمتر از هزینه‌های خود نیستند و همین امر گرایش به عقود مشارکتی را افزایش داده است.