عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نقش صرافی‌ها در نقل و انتقال پول گفت: در حال حاضر بانک‌های تراز اول اروپایی در هیچ کجا با ایران رابطه ندارند و چند بانک چینی که عمده سهام آنها دولتی است گشایش اعتبارات اسنادی را برای ایران انجام می‌دهند. دلار نیز به دلیل تحریم‌های انجام گرفته علیه ایران از طریق شبکه بانکی قابل انتقال نیست. بیش از ۷۰ درصد یورو هم به دلیل مشارکت برخی کشورهای اروپایی در تحریم از طریق شبکه بانکی منتقل نمی‌شود، اما ارزهای دیگر مشکلات کمتری در نقل و انتقال از شبکه بانکی دارند.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: قریب به ۹۰ درصد حجم معاملات ایران با یورو، دلار، ین و درهم انجام می‌شود و به همین جهت تجار عموما از صرافی‌ها برای نقل و انتقال وجوه استفاده می‌کنند. حتی صرافی‌های غیرمجاز که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند به مبادله وجوه می‌پردازند.

به گفته وی، روش کار به این شکل است که صرافی‌ها طرف مقابلی در سایر کشورها دارند و طرف معامله آنها وجوه را به بانک موردنظر پرداخت می‌کند و معادل آن را به صورت ریال یا درهم از صرافی ایرانی دریافت می‌کنند، البته این روش معایب خود را دارد. سلطانی در تشریح این موانع گفت: در گذشته نقل و انتقال وجوه از طریق صرافی‌ها به دلیل شناخته نبودن آنها مشکلاتی ایجاد می‌کرد که این مشکل با شناخته شدن صرافان و ایجاد اعتماد به تدریج حل شده است، اما مشکل دیگری که بعضا در حواله پول از طریق صرافی‌ها بوجود می‌آید بلوکه شدن یا برگشت پول به دلیل تشکیک در منبع وجوه برای بانک گیرنده و شبهه پولشویی است.

او در پاسخ به این پرسش که چه مدت امکان دارد که وجوه در بانک‌های گیرنده بلوکه شوند، گفت: برخی مواقع یک هفته تا دو هفته این روند به طول می‌انجامد، البته اتفاق افتاده است که این مشکل یکسال هم به طول بیانجامد.

به گزارش ایلنا، پس از تحریم شبکه بانکی نقش صرافی‌ها در نقل و انتقال پول پررنگ‌تر شده است، هم‌اکنون ۱۰۰ درصد مبادلات دلاری و بخش اعظمی از مبادلات یورویی از طریق صرافی‌ها منتقل می‌شود. در حال حاضر حجم گشایش اعتبارات اسنادی صادره و وارده ایران به دلیل تحریم کاهش یافته است.

براساس آماری که در گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۸۷ منتشر شده است حجم کل اسناد اعتباری گشایش یافته در سال ۸۶ حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده که در سال ۸۷ به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است و تنها حدود ۵/۳ درصد رشد کرده است، اما در سال‌های گذشته رشد اسناد اعتباری گشایش یافته بیش از این رقم بوده است. در سال ۸۵ نسبت به سال قبل از آن اسناد اعتباری گشایش یافته ۳۸ درصد و سال ۸۶ در مقایسه با سال ۸۵ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. رشد این شاخص در کل با کاهش مواجه شده است.

عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی به تفکیک نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی در این بخش فعال‌تر عمل کرده‌اند. اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط بانک‌های خصوصی در سال ۸۶ حدود ۵/۷ میلیارد دلار بوده که در سال بعد یعنی سال ۸۷ با ۵۷ درصد افزایش به حدود ۱۲میلیارد دلار افزایش یافته است، اما بانک‌های دولتی در سال ۸۶ موفق به گشایش حدود ۳۵ میلیارد دلار اسناد اعتباری شده‌اند در حالی که این میزان به ۳۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.