نقدینگی موجود در بازار به شکل وجوه نقد و شبه پول به سرعت در حال افزایش است و به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از ابزارهای انقباضی بانک مرکزی مانع از سرعت و سبقت غیر مجاز آن نمی‌باشند. به‌طوری‌که نرخ رشد آن در پایان سال ۸۷ برابر با ۴/۲۱ و در شهریور ماه سال جاری به رکورد ۲۷ درصد رسیده است.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۷ از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.ضمن اینکه هم‌اکنون نقدینگی موجود در بازار بیش از ۲۱۶ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

این آخرین وضعیت نقدینگی در سیستم پولی کشور است.

در همین راستا و پس از مشاهده افزایش متغیرهای پولی از جمله رشد نقدینگی- رشد پول (اسکناس) و شبه‌پول، می‌توان دریافت به جز سپرده‌های دیداری که در ۲ سال گذشته مستمرا رشد منفی داشته و هم‌اکنون نیز با کاهش ۱۶ درصدی مواجه می‌باشد، اعتماد عمومی ‌به سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری افزایش داشته و از رشدی بیش از۱۳ درصد نیز برخوردار می‌باشد.

با نگاهی اجمالی به مجموع کل سپرده‌های بانکی، قابل ملاحظه است که بیشترین سهم از سپرده‌های مردمی ‌در اختیار بانک ملی با ۴/۲۷ درصد از کل سپرده‌ها و با رشد ۱۰ درصدی در مبلغ تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل است.

همچنین باید اذعان نمود که بانک ملی به‌رغم تحریم‌های متعدد پولی و بانکی بین‌المللی، با در اختیار داشتن ۴/۲۷ درصد کل سپرده‌های مردمی‌، علاوه بر حفظ اعتماد عمومی‌به بانکداری دولتی، بیشترین حجم اعطای تسهیلات در بخش‌های تولیدی، صنعتی و کارگاه‌های کارآفرین و بخش قرض‌الحسنه را نیز به‌عهده داشته است که این امر به‌نوعی تداعی‌کننده ویژگی انحصاری بانکداری دولتی در نظام بانکی ما نیز می‌باشد.

لذا با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از بحران بانکی بین‌المللی و تورم رکودی حاکم بر بازار مالی ایران، ذکر این نکته بجا است که بانک مرکزی در راستای ایجاد رونق در بازار پول از کلیه ابزارهای انبساطی خود از جمله کاهش ۷ درصدی نرخ سپرده قانونی و افزایش پول پر قدرت از طریق ایجاد خطوط اعتباری متعدد به بانک‌های تجاری و حمایت از تسهیلات ارزان و قرض‌الحسنه به بخش تولید و صنعت و کشاورزی، بیشترین استفاده را نموده، هر چند اصرار بانک مرکزی در برخی متغیرها از جمله خط اعتباری، خود منجر به رشد ۳۰۰ درصدی نقدینگی نیز گردیده است که بایستی سریع‌تر در نحوه استفاده از میزان و مقدار و تخصیص آن تجدید نظر کرده و از بسط و گسترش و انتشار پایه پولی احتراز نماید.اینک سوالات فراوانی مطرح است که نگارنده به‌علت ضیق مکان به ۳ سوال اکتفا می‌نماید.

۱ - چرا به‌رغم افزایش جهنده نقدینگی ظرف سال جاری تورم روند نزولی از ۷/۲۴ به ۷/۱۶ داشته است.

۲ - چگونه است که بانک‌های دولتی با داشتن سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومان دارای مطالبات معوق ۴۰ هزار میلیاردتومانی بوده و کماکان به حیات خود ادامه می‌دهند.

۳ - با توجه به بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و بدهی ۳۱ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی و مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف چگونه تعریف می‌شود.البته پاسخ به سوال‌های یاد شده چندان مشکل بنظر نمی‌رسد.

۱ - از آنجایی‌که بانک مرکزی متولی پایه پولی و پول پر قدرت می‌باشد، بخش اعظم رشد نقدینگی، پول بدون پشتوانه به‌دلیل کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش شدید موجودی حساب ذخیره ارزی و از طریق خطوط اعتباری ایجادشده بوده که به‌منظور حمایت ثانویه از بخش‌های اقتصادی راکد می‌باشد. بنابراین چون نقدینگی به‌تنهایی و به‌عنوان یک متغیر انبساطی، منجر به تغییر رکود بازار و ایجاد رونق نمی‌گردد، در تورم اثربخشی واقعی ندارد.

۲ - باید پذیرفت مطالبات معوق بانک‌های دولتی یک روزه اتفاق نیفتاده، بلکه مربوط به ۵-۴ سال گذشته است و از طرفی سرمایه این‌گونه بانک‌ها نیز ظرف ۳۰ سال گذشته کمترین تغییری نداشته است. بنابراین و با استفاده از خطوط اعتباری می‌توانند حتی بدون اعلام شرایط خاص، کماکان به بقای خود امیدوار باشند.

۳ - منابع، گذشته از چگونگی و ایجاد آن، تابع پارامترهایی از قبیل بهای زمان، بهای قیمت، بهای کیفیت، بهای عرضه و مصارف متاثر از متغیرهایی از جمله نرخ بهره، نرخ معامله، نظام اعتبارسنجی و.... می‌باشند، که به‌نظر می‌رسد به جهت تحقق این شاخص‌ها، تعیین نرخ بهره بر اساس نظام عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند اولین حرکت باشد.