کاهش شدید فروش بیمه‌نامه‌ها در ۶ ماه نخست سال‌جاری
رکود حاکم بر اقتصاد گریبان بیمه‌ها را گرفت
آنچه که در خصوص کاهش بیمه‌نامه حوادث به عنوان دلیل اصلی عنوان می‌شود رکود حاکم بر اقتصاد ایران است. کل بیمه‌نامه‌های فروخته‌شده در بخش بیمه‌های غیرزندگی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته تنها ۱۳ درصد رشد کرده است.
بالاخره موج سوم تحریم دامن شرکت‌های بیمه را گرفت و بسیاری از بیمه‌نامه‌های صادر شده را با کاهش شدید مواجه کرد. آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی درخصوص عملکرد صنعت بیمه در شش ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تایید این مدعاست. به جز تحریم، رکود حاکم بر بازار بیمه موجب شده که رشد برخی رشته‌ها نیز نسبت به سال قبل با کاهش همراه شود و فروش بیمه‌نامه‌ها چون سال‌های قبل رونق لازم را نداشته باشد.
براساس آمار ارائه شده توسط بیمه مرکزی، کل بیمه‌نامه‌های فروخته‌شده در بخش بیمه‌های غیرزندگی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته تنها ۱۳ درصد رشد کرده است که به‌زعم کارشناسان صنعت بیمه این رشد اندک قادر به تامین اهداف چشم‌انداز نیست.
همچنین آخرین آمار اعلام شده از عملکرد شش ماه نخست سال‌جاری نشان‌دهنده کاهش فروش بیمه‌نامه‌هایی چون باربری، کشتی، اعتبار، نفت و انرژی و حوادث است. این رشته‌ها به ترتیب با ۴/۲۴ درصد، ۹/۲۹ درصد، ۱/۷۶ درصد، ۲/۹ درصد، ۴/۲۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده‌اند، البته نوع دیگری از بیمه‌نامه‌ها با عنوان «سایر انواع» نیز توسط صنعت بیمه فروخته شده که آن نیز حدود ۵/۵ درصد با کاهش همراه شده است.
این بیمه‌نامه‌ها به غیر از بیمه‌نامه حوادث مستقیما تحت تاثیر بحران با کاهش مواجه شده‌اند.
تحریم منجر به کاهش گشایش اعتبارات اسنادی شده از سوی دیگر بحران منابع در شبکه بانکی میزان تسهیلات پرداختی را با کاهش مواجه کرده است. بیمه‌نامه‌های اعتبار تحت تاثیر دو عامل اخیر با کاهش مواجه شده اگرچه در این بین عملکرد شرکت‌های لیزینگی نیز بی‌تاثیر نبوده است.
اما آنچه که در خصوص کاهش بیمه‌نامه حوادث از سوی کارشناسان به عنوان دلیل اصلی عنوان می‌شود رکود حاکم بر اقتصاد ایران است. بسیاری از افراد به همین دلیل اخیر با کاهش درآمد مواجه شده به طوری که برای تامین نیازهای اساسی خود از تمدید بیمه‌نامه حوادث یا خرید آن خودداری کرده‌اند.
البته گفته می‌شود بیشترین کاهش مربوط به بیمه‌نامه‌های فروخته شده در بخش انفرادی است و در بیمه‌نامه‌های حوادث گروهی کاهش چشمگیری رخ نداده است.
اگرچه آمار ارائه شده در صنعت بیمه برای شش ماه نخست سال‌جاری آمار اولیه است و تغییر خواهد کرد، اما عملکرد سال‌های قبل نشان می‌دهد که این آمار تغییر محسوسی نخواهند داشت.
اما برخی دیگر از رشته‌ها نیز به جز عامل رکود تحت تاثیر عوامل دیگری چون عدم فرهنگ‌سازی مناسب رشد لازم را نداشته‌اند و اگر رشدی هم داشته‌اند به دلیل اجبار قانونی بوده است. بیمه آتش‌سوزی با ۷/۱۰ درصد رشد نمونه بارز عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این خصوص است و بیمه شخص ثالث با ۳/۱۱ درصد رشد نیز از جمله بیمه‌نامه‌هایی است که به دلیل اجبار قانونی رشد کرده است. رشد حاصل شده در دیگر رشته‌ها نیز به این شرح است: حوادث سرنشین ۶/۵۴ درصد، بدنه اتومبیل ۱/۱۵ درصد، درمان ۲/۲۸ درصد، هواپیما ۸ درصد، مهندسی ۷/۸۹ درصد، پول ۵/۲۲ درصد و مسوولیت ۴/۳ درصد.
سهم ۵۲ درصدی شخص ثالث از کل خسارت صنعت بیمه
سهم بیمه شخص ثالث از کل خسارت صنعت بیمه در نیمه اول سال جاری حدود۲ /۵۲ درصد است که بیشترین سهم خسارت در این صنعت محسوب می‌شود. براساس آخرین آمار ارائه شده توسط بیمه مرکزی، سهم بیمه شخص ثالث از مجموع خسارت پرداختی در نیمه اول سال جاری نزدیک به ۲ /۵۲ درصد است. این سهم از خسارت در کل صنعت بیمه به میزان زیادی از سهم دیگر رشته‌ها در این بخش بیشتر است بدین معنا که بیمه درمان با سهم ۴/۱۷ درصد و با فاصله بسیار زیاد در مقام دوم قرار دارد. پس از بیمه درمان سهم خسارت بیمه بدنه اتومبیل از دیگر بیمه‌ها بیشتر است و در پایان نیمه نخست سال جاری به ۴/۱۱ درصد رسیده است. بیمه مسوولیت با ۲/۴ درصد سهم از کل خسارت صنعت بیمه در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. سهم خسارت بیمه‌های آتش‌سوزی ۸/۲ درصد، مهندسی ۹/۱ درصد، هواپیما ۸/۱ درصد، حوادث سرنشین ۳/۱ درصد، حوادث ۱/۱ درصد، باربری یک درصد، کشتی ۱۹/۰ درصد اعلام شده است. سهم خسارت دیگر رشته‌ها چون اعتبار، سایر انواع و نفت و انرژی، صفر یا نزدیک به صفر است.
سهم خسارت انواع رشته‌ها به تفکیک زندگی و غیر زندگی نیز متفاوت است. بیشترین سهم خسارت مربوط به بیمه‌های غیرزندگی به میزان ۶/۹۵ درصد و مابقی خسارت یعنی ۳/۴ درصد مربوط به بیمه‌های زندگی است.
بیمه‌گران دلیل بالا بودن سهم خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه را مربوط به دستوری عمل کردن دولت در این بخش عنوان می‌کنند. دولت نهم برای چندین سال متوالی نرخ دیه را افزایش داد، اما حق بیمه‌ها را ثابت نگه داشت. همین امر منجر به افزایش خسارت بیمه شخص ثالث شد. از طرف دیگر استاندارد نبودن جاده‌های کشور نیز از دلایلی است که در افزایش سهم خسارت این رشته موثرند. البته براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ بخشی از حق بیمه‌های دریافتی به راهنمایی و رانندگی بابت اصلاح و استانداردسازی جاده‌ها پرداخت می‌شود.
اگر چه آمار ارائه شده آمار نهایی نیستند، اما بررسی روند آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد آمار اعلامی بیمه مرکزی نسبت به قبل چندان تغییری پیدا نمی‌کند. بنابراین آمار اعلامی قابل استناد هستند.
مدیرعامل بیمه ایران: شرکت‌هایی که به ارزیابی ریسک توجه نکنند حذف می‌شوند
مدیرعامل بیمه ایران گفت: اگر به الزامات و ابزارهای آزادسازی تعرفه‌های بیمه توجه نشود، این آزادسازی به درستی انجام نخواهد شد.
جواد سهامیان‌مقدم در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره راهکارهای گسترش بیمه در کشور اظهار کرد: بسیاری بیمه‌ها هستند که مردم شاید اسم‌شان را هم نشنیده باشند. مثلا در زمینه بیمه عمر می‌توان ۱۰۴ نوع بیمه‌نامه تعریف کرد یا در بخش بیمه‌های مسوولیت مدنی، به تعداد حرفه و شغل‌های موجود جامعه می‌توان برای افراد حقیقی و حقوقی بیمه تعریف کرد.
بیمه‌نامه‌های جدید
سهامیان درباره عرضه بیمه‌نامه‌های جدید از سوی بیمه ایران گفت: در سال جاری قصد داریم بیمه‌های جدیدی معرفی و به مردم عرضه کنیم که یکی از آنها بیمه ارزش مضاعف سهام است؛ یعنی سهامداران علاوه بر ارزش معامله‌ای سهام‌شان، ارزش اعتباری پیدا می‌کنند و می‌توانند سهام خود را با پشتوانه بیمه ایران نزد بانک‌ها بگذارند و وام بگیرند و اگر آن را پرداخت نکردند ما بر اساس وکالتی که داریم آن را جبران می‌کنیم. همچنین بیمه سپرده‌گذاری حج هم به زودی معرفی می‌شود.
مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به این سوال که آیا خودتان هم بیمه هستید یا خیر! گفت: خوشبختانه ما در ابعاد مختلف جان و مال و مسوولیت‌مان تحت پوشش بیمه ایران هستیم.
شرکت‌های دولتی سودده هستند
او درباره شایعاتی مبنی بر زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های بیمه دولتی گفت: صورت‌های مالی سال ۸۷ بیمه ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی بیمه هم می‌توانند خدمات خوب ارائه و برای مشتریان ایجاد رضایت‌مندی کنند و هم سودآور و خدمتگزار باشند.
آزادسازی تعرفه‌ها
وی درباره آزادسازی تعرفه‌های بیمه اظهار کرد: اگر به الزامات و ابزارهای آزادسازی تعرفه‌های بیمه توجه نشود این آزادسازی به درستی انجام نخواهد شد و آن الزامات و ابزار این است که شرکت‌های بیمه نرخ حق بیمه را براساس نرخ واقعی ریسک تعریف کنند. من طرفدار آزادسازی هستم و اگر ارزیابی ریسک بر اساس قانون احتمالات و داده‌های آماری باشد طبیعتا نه بیمه‌گذار نه بیمه‌گر ضرر نمی‌کنند.
مدیرعامل بیمه ایران تاکید کرد: شرکت‌ها باید ارزیاب ریسک تربیت کنند و هر شرکتی که از این فرمول ساده تبعیت کند موفق خواهد بود و اگر هر کس استفاده نکند موفق نیست و شرکت‌ها باید به سمت غنی‌سازی نیروی انسانی حرکت کنند.
سهامیان‌مقدم گفت: اگر شرکتی بر اساس ارزیابی ریسک و تربیت نیروی انسانی عمل نکند، مکانیسم بازار به طور طبیعی آن شرکت را حذف خواهد کرد چون یا به مشتری اجحاف می‌کند یا ضرر می‌کند.
آزادسازی تعرفه بیمه بدنه
وی درباره آزادسازی تعرفه‌ها در بخش خودرو گفت: موافقم مشروط بر اینکه تدریجی انجام شود. در بازاری که به میزان کافی ارزیاب خسارت ندارد اگر تمام نرخ‌ها آزاد شوند ممکن است آسیب ببیند با این حال ارزیابی ریسک بیمه بدنه ساده‌تر از بقیه رشته‌هاست و اگر شرکت‌های بیمه دقت کافی داشته باشند، می‌توانند در بحث بیمه بدنه خدمات نوین عرضه کنند.
ارسال نظر