غلامحسین دوانی*

بسیاری معتقد بوده و هستند که بحران اعتبارات جهانی موسوم بهCredit Crisis ارتباطی به ایران نداشته بنابراین اقتصاد ایران یا نظام بانکی ایران تحت تاثیر این بحران قرار نداشته است. فارغ از اینکه عملیات شعبه‌های خارجی بانک‌های ایرانی چگونه بوده و آیا این شعبه‌ها مطالبات معوقه غیرقابل وصول یا سرمایه‌گذاری‌های سوخت شده دارند یا خیر! بررسی اجمالی آمار و اطلاعات مطالبات معوقه نظام بانکی که بابت آن دست به دامان دادستان کل کشور نیز شده‌اند حکایت از آن دارد که بحران جهانی اعتبارات در لباس خانگی، صنعت بانکداری ایران را درهم نوردیده است. رییس دیوان محاسبات کشور در دومین همایش بین‌المللی حسابداری و همچنین رییس سازمان بازرسی کل کشور و در جای دیگر رییس بانک مرکزی رقم مطالبات معوقه بانک‌های ایرانی را ۳۸ میلیارد دلار (۳۸ هزار میلیارد تومان) و رقم سرمایه آنها را حدود (بیست میلیارد دلار- بیست هزار میلیارد تومان) ذکر کرده‌اند. مجله اقتصادی سخنگوی بخش خصوصی به‌رغم آنکه کوشش کرده میزان مطالبات معوقه را عمدتا متوجه بانک‌های دولتی کند، اما درلابه‌لای مقاله «طلب ما از شما چقدر است» هزار حکایت تودرتو از بانک‌های خصوصی دارد که بزرگترین آن از ارائه آمار مطالبات معوقه خودداری می‌کند که اتفاقا همین موضوع بحث‌انگیز است. راستی چگونه است که مسوولان طراز اول کشورمان همگان بر مطالبات معوقه سیستم بانکی اذعان دارند، اما حسابرسان بانک‌های کشور به ویژه حسابرسان بانک‌های خصوصی در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ یا اشاره‌ای به این مهم نداشته‌اند یا با جمله ‌پردازی‌های کاذب اساسا موضوع کسری ذخایر بابت این مطالب را زیرسبیلی رد کرده‌اند! وقتی آمار اعلام شده توسط رییس کل بانک مرکزی ۴۲ درصد بیش از آمار سیستم بانکی است، معنی دیگر آن می‌تواند کتمان مطالبات معوقه توسط بانک‌ها باشد! آیا حسابرسان مصاحبه‌های مقامات مسوول کشور را نمی‌خوانند تا به عنوان شواهد قابل ارزیابی در گزارش‌های خود به کار برند! عبور نقدینگی از ۱.۲۸۴ هزار میلیارد تومان به ۲.۱۵۶ هزار میلیارد تومان نمی‌تواند زنگ خطری برای حسابرسان جهت توجه بیشتر به گزارش‌های حسابرسی باشد.

جالب توجه آنکه چند بانک عمده کشور که دچار همین وضع هستند یا در بازار سرمایه پذیرفته‌ شده‌اند یا به دلیل ماهیت فعالیت (سهامی عام) عملا زیر نظارت مقام ناظر بازار سرمایه نیز می‌باشند؛ اما در این ارتباط، همگان ترجیح می‌دهند سکوت پیشه کنند. بسیاری به میزان دارایی‌های بانک‌های دولتی دلخوش کرده‌اند، غافل از آنکه دارایی‌های بانک لمان در زمان ورشکستگی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، اما این دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی به منظور بازپرداخت بدهی‌های آنی را نداشت. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از این مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به لیزینگ خودروها است که عملا بازپرداخت نخواهد شد؛ زیرا وثیقه آن اتومبیلی است که به نصف قیمت هم فروش نخواهد رفت! (منبع: مجله دنیای اقتصاد آذرماه ۱۳۸۸)اگر رقم اعلامی مطالبات معوقه که توسط خود بانک‌ها در پایان سال ۱۳۸۷ را درست بدانیم ۹/۱۶ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی (۷۷ درصد) و ۵ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی (۳۳ درصد) بوده است.مجله اقتصاد ایران در شماره آذرماه ۱۳۸۸ رقم مطالبات معوقه بانک‌ها را در سال ۱۳۸۴ رقمی حدود ۷/۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که ۳/۶ هزار میلیارد تومان آن (۹۴ درصد) متعلق به بانک‌های دولتی و ۶ درصد باقیمانده متعلق به بانک‌های خصوصی بوده که با استناد به این آمار می‌توان دریافت که بانک‌های خصوصی در فاصله سال‌های ۸۷- ۱۳۸۴ روند بسیار نامطلوبی را در مطالبات معوقه داشته‌اند. با توجه به اینکه بانک‌های دولتی ارائه‌دهنده تسهیلات تکلیفی به ویژه تسهیلات طرح‌های زودبازده بوده‌اند و مطالبات معوقه آنان نیز بیشتر در این زمینه است بنابراین عملکرد بانک‌های خصوصی که فارغ از این تعهدات بوده‌اند، جای تردید دارد!

در این میان با توجه به اینکه بیشتر بانک‌های خصوصی در بورس پذیرفته شده و بانک‌های دولتی نیز در ماراتن پیوستن به بازار سرمایه هستند، مقامات ناظر سیستم بانکی و بازار سرمایه با این سوالات مواجه هستند که:۱ - آیا در زمان پیوستن بانک‌های دولتی به بازار سرمایه ذخایر مناسب و درستی برای مطالبات معوقه محاسبه شده است؟۲ - سیر رو به رشد مطالبات معوقه بانک‌های خصوصی و عدم لحاظ ذخایر مناسب در صورت‌های مالی آنان با توجه به آنکه بیشتر این بانک‌ها افزایش سرمایه از محل سودهایی داده و یا می‌دهند که قابلیت پرداخت (به دلیل عدم لحاظ ذخایر مناسب) ندارند چگونه است و مقام ناظر بازار به چه امیدی آنها را رها کرده است؟۳ - وثایق بسیاری از وام‌های اعطایی بانک‌های خصوصی، املاک و مستغلاتی بوده که در سال‌های

۸۶-۱۳۸۵ با قیمت‌های بالا ارزیابی شده‌اند و با توجه به کاهش قیمت وثایق آنها از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ تاکنون نیازمند تجدید ارزیابی می‌باشند که به احتمال قوی، تجدید ارزیابی منجر به احتساب ذخایر بیشتر و کاهش بیشتر سود واقعی آنان خواهد شد. در این رابطه بازرسان و حسابرسان، مقامات ناظر بانکی و بازار سرمایه چگونه عمل کرده‌اند؟۴ - وقتی بازرسان و ناظران بانک‌ها و موسسات اعتباری در احتساب ذخایر مطالبات معوقه به درستی عمل نمی‌کنند و مقام ناظر بانکی و بازار سرمایه هم عکس‌العمل نشان نمی‌دهند، آیا این فرض قوت نمی‌گیرد که مقامات ناظر ترجیح می‌دهند سکوت پیشه کنند! و آیا بدان معنی نیست که آنان نیز علاقه‌مند نیستند شاخک شاخص دست نخورد.

*حسابدار رسمی