نصرت‌اله نوربخش *

در سال‌های اخیر تحولات گسترده و کم‌سابقه‌ای در این صنعت عظیم خدماتی کشور رخ داده و مقامات عالی صنعت بیمه به همراه بیمه‌گران، نمایندگان، کارگزاران، راه را برای سرویس‌دهی بهتر برگزیده‌اند و طرح تحول صنعت بیمه را با جدیت دنبال کردند تا شاهد توسعه و رشد این صنعت باشیم. گرچه آمار و ارقام نشان از رشدی نسبتا خوب دارد، ولی فراموش نکنیم که در بخش‌های غیراتومبیل بیشتر با کاهش حق بیمه مواجه بوده‌ایم که هنوز فنی و اصولی بودن این نرخ‌ها از نظر حفظ بنیان مالی بیمه‌گران و توانایی مالی آنان تجربه نشده و گذر زمان خواهد گفت که کاهش نرخ‌ها و رقابت نرخی تا چه حد در تقویت صنعت بیمه موثر بوده است.

در دوران گذار از شرایطی که در آن بودیم به شرایطی که در آن هستیم و شرایطی که در آینده خواهیم داشت موج‌هایی با تلاطم پدید می‌آیند و ناپدید می‌شوند و ثبات بعد از دوران گذار به ما شروع جدیدی را نوید می‌دهد تا با استانداردهای جهانی و جبران عقب‌ماندگی‌های فنی و حرفه‌ای و حضور در بازارهای جهانی در راستای برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ و رسیدن به رتبه‌های برتر در منطقه امیدوار باشیم.

سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی‌ ایران، اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش واقعی بخش خصوصی در بالا بردن ضریب نفوذ بیمه و سهم حق بیمه در مقایسه با کشورهای همسایه و رتبه جهانی ایران وظیفه و مسوولیت سنگینی را بر دوش سیاست‌گذاران، مدیران عالی‌رتبه - کارکنان - نمایندگان و دلالان رسمی‌ صنعت بیمه می‌گذارد که در دوران گذار به بازسازی بپردازند و با بستر‌سازی، راه را برای توسعه هموار سازند هر چند که مدیران با تجربه و توانای صنعت بیمه کوشیده‌اند تا بخشی از عقب ماندگی نسبت به بازارهای بیمه جهانی را جبران کنند ولی تا رسیدن به هدف نهایی و جایگاه پیش‌بینی شده در برنامه چشم انداز بیست ساله کشور راهی طولانی در پیش رو داریم که برای کوتاه کردن آن جز اینکه سرعت خود را افزایش دهیم و بر توانایی همه فعالان صنعت بیمه بیفزاییم چاره دیگری نخواهیم داشت. امید و انتظار همه ما این است که طرح تحول که با همت رییس کل محترم بیمه مرکزی و اعضای محترم هیات عامل و شورای عالی بیمه و شورای عالی سندیکای بیمه‌گران در حال پیشرفت و تحقق یافتن است با افزودن بر سرعت و بالابردن توانایی‌ها سریع‌تر از پیش‌بینی برنامه چشم‌انداز ما را به اهداف تعیین شده برساند.

طرح تحول با گذر از نظام تعرفه به نظام غیرتعرفه و برداشتن تعرفه‌ها حرکت خوب خود را آغاز کرده و باید گفت این حرکت، انقلابی جدید را در صنعت بیمه به‌وجود آورد تا بیمه‌گری محک زده شود و از شعار به واقعیت گام نهیم. بخش‌خصوصی جوان صنعت بیمه که هنوز نیاز به تکامل دارد ممکن است در آستانه رشد با جهش مواجه نشود، ولی خصوصی شدن شرکت‌های دولتی بیمه (هر چند که ذخایر آنها متعلق به بیمه‌گذاران و مردم واقعی است) و باقی ماندن تنها یک شرکت دولتی تحولی دیگر را رقم خواهد زد تا بدین ترتیب سهم بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی رشد یابد و تعادل منطقی به وجود آید و تعامل و هماهنگی و همکاری در شورای عالی سندیکای بیمه‌گران تقویت شود. در جریان این تحول با جایگزین شدن نظام غیرتعرفه و آزاد سازی بازار بیمه دغدغه جدیدی به عنوان نحوه نظارت بر بازار و فعالان آن به وجود می‌آید که حال چگونه نظارت کنیم و ضمانت اجرایی مابرای اعمال نظارت چگونه باشد؟ وظایف نظارتی از زمان تصویب قانون بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ قانونا به بیمه مرکزی محول شد که تاکنون نقش نظارتی خود را ایفا کرده است، هر چند که نظارت بیمه مرکزی صرفا متکی بر تعرفه و نرخ‌ها نبوده و ابزار‌های نظارتی دیگری نیز در اختیار دارد، حال چگونه سایر دست‌اندرکاران منجمله تشکل‌های صنعت نمایندگان و کارگزاران می‌توانند در مجموعه وظایف نظارتی همکاری کنند. با نگاه به جایگاه رفیع نمایندگان بیمه در قانون تجارت ، قانون بیمه مرکزی و قانون مدنی این مجموعه به عنوان فعالان اصلی تولید صنعت بیمه مانند دیگر تشکل‌های صنفی می‌توانند در حوزه نظارت ایفای نقش کنند. نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه طبق آمار رسمی‌ منتشره از جانب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در سال ۸۷، ۵/۷۲ درصد از کل حق بیمه بازار بیمه کشور را تولید کرده‌اند و بیشترین سهم را در بالا بردن ضریب نفوذ بیمه داشته‌اند، ولی به‌رغم چنین حجم فعالیتی که جزو ساختار‌های اساسی صنعت بیمه به شمار می‌رود هنوز در مسیر توسعه راهی طولانی در پیش دارند.

از دیدگاه حرفه‌ای و تخصصی نمایندگان حقوقی و حقیقی صنعت بیمه کشور، این توان در مجموع حدود ۵۳۰/۱۱ نماینده بیمه در کشور وجود دارد تا در طرح تحول و عبور از نظارت تعرفه‌ای به نظارت غیرتعرفه‌ای بطور جدی به صحنه بیایند و در گفت‌وگو و همکاری با سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران و حضور در شورای عالی بیمه در حوزه نظارت غیرتعرفه‌ای به خوبی فعالیت کنند برای اجرایی کردن وظیفه نظارتی پیشنهاد می‌شود کمیته مشترک سندیکای بیمه‌گران - بیمه مرکزی و انجمن شرکت‌های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور به منظور متحدالشکل ساختن حرکت به سمت توسعه و روش‌های اجرای نظارت تشکیل شود و با توجه به منشور منتشره از سوی سندیکای بیمه گران در جهت ایجاد و حفظ فضای سالم کسب و کار و تضمین سلامت کار، ابزار‌های نظارتی مطلوب و قابل اجرا تعریف شود. علاوه بر این از تجارب تشکل‌های صنفی اصناف بازار که با وزارت بازرگانی در تعامل تنگاتنگ هستند و همچنین صاحبنظران دانشگاهی بهره گرفته شود. در کنار انجام موارد فوق نگاه نظارتی صرف خاص به صنعت بیمه نداشته باشیم بلکه به ارگان‌ها و عوامل تاثیر گذار بر صنعت بیمه توجه کنیم.

این بخش از صنعت بیمه که نقش محوری تولید و فروش و ارائه خدمات بعد از فروش را به‌استناد مصوبات شورای‌عالی بیمه و قراردادهای نمایندگی با شرکت‌های بیمه بر عهده دارند در سال‌های اخیر به دلیل نرخ شکنی‌ها و آزادسازی تعرفه به همان نسبت که حق بیمه‌ها کاهش یافته‌اند با تقلیل درآمد روبه‌رو شده‌اند در حالی‌که هزینه‌های نیروی انسانی و اداری آنها مرتبا در حال افزایش است و به تدریج مارجین سود آنها به نقطه‌ای خواهد رسید که یا به سمت تغییر شغل بروند یا توان ادامه کار را از دست بدهند. اشتغال ایجاد شده در بخش نمایندگان حقوقی و حقیقی بیمه حداقل بالای سی هزار نفر است که با اعضای خانواده خود مجموعه‌ای قریب یکصد هزار نفر را دربرمی‌گیرد که معاش و زندگی آنان به تولید و فروش بیمه بستگی دارد و در قبال تلاش حرفه‌ای خود توقع دارند تا جایگاه آنان بخوبی تعریف و حقوق آنان به درستی تامین شود. اگر قراربود دولت برای این تعداد نیروی انسانی ایجاد اشتغال نمایند حداقل در حدود نه هزار میلیارد ریال می‌بایست سرمایه‌گذاری می‌کرد. نمایندگان بیمه به دلایل ذکر شده خود را از اقشار اثرگذار و مولد جامعه می‌دانند چون اعتقاد دارند بیمه فروختنی است و برای خرید آن هیچ‌وقت صفی تشکیل نمی‌شود و بنابراین در چارچوب حق خود نسبت به پرتفوی ایجاد شده برای صنعت بیمه به ویژه در شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا خود را محق به دریافت سهام ترجیحی مشابه کارکنان و مدیران و متخصصین می‌دانند. خوشبختانه وزیر محترم اقتصاد و دارایی به این مهم توجه خاص کرده‌اند و در مذاکرات انجام شده با سازمان خصوصی‌سازی، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی و نهاد ریاست جمهوری نگاه مثبتی برتخصیص سهام ترجیحی به نمایندگان شرکت‌های بیمه در حال واگذاری وجود دارد و امیدوارهستیم هر چه سریعتر رسما ابلاغ شود.

از مراجع تصمیم‌گیری صنعت بیمه کشور انتظار داریم با آماده ساختن بستر ورود نمایندگان به مراکز سیاست گذاری و تصمیم‌گیری صنعت بیمه و توجه به نقطه‌نظرات آنان این جامعه بزرگ خدمتگزار صنعت بیمه را بیش از پیش مورد حمایت و عنایت خود قراردهند تا آنها بتوانند با تولید بیشتر و ارائه خدمات با کیفیت برتر همراه با بیمه‌گران خود به طور مداوم سطح تولید بازار بیمه کشور را ارتقا دهند و با بالابردن اعتقاد و اعتماد مردم به بیمه و بیمه‌گری ضریب نفوذ بیمه را با نگاه به چشم‌انداز بیست ساله افزایش دهند. رتبه‌بندی نمایندگان حقیقی و حقوقی و تعریف حدود اختیارات آنان و اعطای مجوز مشارکت با همتایان خارجی برای انتقال تکنولوژی روز و جبران عقب‌ماندگی با برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی در آستانه ورود به WTO مورد تقاضای نمایندگان صنعت بیمه کشور است.

*رییس هیات مدیره و مدیرعامل خدمات بیمه جنوب‌شرق بیمه آسیا و رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور