مدیرعامل شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مهر خاورمیانه بررسی کرد:
پیش‌شرط‌های اساسی پیاده‌سازی نظام سنجش اعتبار
آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار که قرار بود سه ماه پس از ابلاغ آن به اجرا درآید، متاسفانه هنوز اجرایی نشده است، بنابر این باید بررسی کرد، چه دلایلی وجود دارد که این آیین‌نامه بسیار مهم که پیاده‌سازی آن کاهش معوقات بانکی را به دنبال خواهد داشت هنوز اجرایی نشده است، بر این اساس کارشناسان بانکی اجرای آیین‌نامه مذکور را مستلزم الزامات و پیش‌شرط‌هایی می‌دانند که به پیاده‌سازی این آیین‌نامه کمک خواهد کرد.
از جمله مهمترین پیش شرط‌ها، استقرار یک corbanking جامع و کارآمد است که شبکه بانکی ما تا رسیدن به چنین سیستمی‌فاصله بسیار دارد.
دکترعلی اصغر صباغ، مدیرعامل شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مهر خاورمیانه معتقد است: تنها در سایه داشتن corbanking جامع و کارآمد، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی اعتباری مشتریان به عنوان یک ابزار جانبی قابل تحقق است. از سوی دیگر نظام اعتبارسنجی مکملی برای بانکداری الکترونیک خواهد بود.
وی که از مشاوران امور بانکی بین‌المللی محسوب می‌شود و تحصیلات خود را در حوزه بانکی در انگلیس به پایان رسانده و سال‌ها در این کشور به تدریس اشتغال داشته است، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با تحلیل بستر حقوقی استقرار نظام سنجش اعتبار، آیین‌نامه ابلاغی را مورد تحلیل قرار داد. دکتر صباغ معتقد است: از کارشناسان مجرب و متخصصین حوزه بانکی در تدوین چنین آیین‌نامه‌ای استفاده نشد.
دکتر صباغ که به عنوان موسس نظام سنجش اعتبار در ایران شناخته می‌شود، تاکید می‌کند: «موسسه سنجش اعتبار باید مستقل از تامینکنندگان اعتبار باشد.»
نظام آنلاین سنجش اعتبار
دکتر صباغ به چگونگی شکل‌گیری نظام سنجش اعتبار در ایران اشاره کرد و گفت: «در ۲۵ تیرماه ۸۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به تصویب مجلس رسید و متعاقب آن آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران درآمد. (متن آیین‌نامه در زیر آمده است) و به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد، بدین معنی که کلیه بانک‌ها موظفند از شهریور ۱۳۸۸ مشتریان متقاضی تسهیلات خود را قبل از اعطای تسهیلات اعتبارسنجی و میزان اعتبار مشتری را تعیین کنند.»
وی عنوان کرد: «نظام سنجش اعتبار شامل یک سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که کلیه اطلاعات چهارگانه هویتی، تسهیلاتی، قضایی (جرایم اقتصادی) و استعلامی را جمع‌آوری و در یک سیستم بسیار پیچیده‌ای که به آن «redit buriau system» گفته می‌شود، نگهداری می‌کند و یک بانک جامع اطلاعات مشتریان به‌وجود می‌آورد.»
دکتر صباغ خاطر نشان ساخت: «این سیستم در صورت استعلام یک مشتری متقاضی تسهیلات به صورت آنی «realtime» گزارش اعتباری این اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار موسسه مالی تامین کننده تسهیلات قرار دهد به طوری‌که به صورت online کلیه این فرآیند به صورت الکترونیکی در سیستم بانکی قابل استفاده است.»
وی که از مشاوران امور بانکی بین‌المللی محسوب می‌شود، تاکید کرد: «با پیاده شدن این سیستم کاملا مکانیزه در بانک‌ها سهولت بسیاری از طریق بانکداری الکترونیکی در انجام عملیات بانکی به‌وجود خواهد آمد.»
اهمیت بانکداری الکترونیک در اعتبارسنجی
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی مهر خاورمیانه وجود یک corbanking «بروز» جهانی را از مهمترین ابزارهای بانکداری الکترونیک دانست و اظهار داشت: «در بانکداری الکترونیک سیستم‌های جانبی دیگری نیز وجود دارد که به آنها ابزارهای جانبی بانکی گفته می‌شود که یکی از این ابزارهای جانبی، سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان است که به سهولت به سیستم corbanking قابل اتصال است به طوری‌که اطلاعات اعتباری مشتریان متقاضی تسهیلات از سیستم corbanking استعلام شده و در سیستم رتبه‌بندی آنالیز و به صورت یک گزارش اعتباری در اختیار تامین‌‌کننده اعتبار قرار می‌گیرد.»
دکتر صباغ خاطرنشان ساخت: «زمانی‌که صحبت از بانکداری الکترونیک می‌شود می‌بایستی به مقوله total banking solution اشاره کرد که کلیه ابزارهای جانبی را درنظر گرفته و در سیستم کربنکینگ به طور کامل جمع می‌شود و حاصل آن سهولت در عملیات بانکداری الکترونیک است.»
این کارشناس ارشد امور بانکی با بیان اینکه سیستم‌های جانبی دیگر مورد لزوم نظام بانکی در کشور است، اظهار داشت: «در آینده یک یک آنها در سیستم بانکداری الکترونیکی باید اضافه شوند مانند سیستم نرم‌افزاری بهینه‌سازی مشتریان، سیستم نرم‌افزاری پولشویی و جلوگیری از تخلفات و تقلب و...»
تدوین آیین‌نامه سنجش اعتبار نیازمند استفاده از متخصصین بود
دکتر صباغ با انتقاد از اینکه در مقوله نظام سنجش اعتبار از متخصصین با تجربه دعوت به عمل نیامد، عنوان کرد: «جهت پیاده‌سازی پروژه‌های مهم اقتصادی باید از الگوهای موفق جهانی استفاده و این تجربیات بررسی و بومی‌سازی شود، این در حالی است مسوولان در این زمینه کوتاهی کردند.»
این کارشناس ارشد بانکداری بین‌الملل تدوین آیین‌نامه مزبور را جهت شروع این مصوبه مثبت ارزیابی کرد و گفت: «این مصوبه در ۱۵ماده به تصویب هیات وزیران رسید و یک سلسله ایرادات در آن به چشم می‌خورد که این ایرادات به مرور زمان آشکار و تغییرات لازم در آنها داده خواهد شد.»
ضرورت استقلال موسسه سنجش اعتبار از تامینکنندگان اعتبار
صباغ با اشاره به ماده «۲» که گفته شده شرکت سنجش اعتبار باید با مشارکت موسسات اعتباری تاسیس شود، تاکید کرد: «اصولا در دنیا ثابت شده که شرکت‌های سنجش اعتبار وقتی با مشارکت تامینکنندگان اعتبار تاسیس شود دارای شفافیت کافی نیست و بدون شک هیات مدیره واداره کنندگان این موسسات نمی‌توانند تامینکنندگان آن باشند، چرا خودشان ذی‌نفع هستند.»
صباغ اظهار داشت: «ثابت شده شرکت‌ها باید مستقل از تامینکنندگان اعتبار باشند که به هیچ عنوان بین مشتریان خواهان تسهیلات ،تبعیض قائل نشوند و به صورت گروه خصوصی و دولتی باشد.»
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی مهر خاورمیانه با تاکید بر اینکه انحصاری نمودن چنین شرکت‌هایی شفافیت در عملیات الکترونیکی بانکی را مورد سوال قرار می‌دهد، خاطرنشان ساخت: «وجود چندین موسسه سنجش اعتبار منجر به استعلام متقاضی تسهیلات از چندین منبع شده و در نتیجه با مقایسه این گزارشات شفافیت در صحت اطلاعات متقاضی را به همراه خواهد داشت.» وی تاکید کرد: «آمارهای جهانی حاکی است بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های نظام سنجش اعتبار در کشورها صددرصد خصوصی هستند، ۹ درصد توسط اتاق بازرگانی و انجمن صنایع مختلف و ۲۸ درصد توسط بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و تنها ۴ درصد توسط دولت‌ها شکل گرفته‌اند، بنابراین حدود ۸۸ درصد شرکت‌های سنجش اعتبار خصوصی هستند.»
اعتبارسنجی برای تمام اقشار جامعه
دکتر صباغ ضمن اشاره به ماده ۱۲ آیین‌نامه که موسسات اعتباری موظفند برای اعطای تسهیلات بیش از ۱میلیارد سنجش اعتبار کنند، اظهار داشت: «نظام سنجش اعتبار برای کلیه اقشار جامعه است، حتی اقشاری که متقاضی وام‌های شخصی کوچک هستند بنابراین همگان باید در این سیستم دارای پرونده اعتباری باشند.» وی در پاسخ به این سوال که چرا این ماده برای تسهیلات بالای یک میلیارد در نظر گرفته شده، عنوان کرد: «زیرا کسانی‌که این آیین‌نامه را طرح کرده‌اند در خصوص نظام سنجش اعتبار مطالعه دقیقی نداشته‌اند و دیگر اینکه فقط خواسته‌اند روی وام‌های بزرگ که به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود کنترل داشته باشند.»
رتبه اعتباری اشخاص صرفا با اجازه آن شخص قابل رویت است
دکتر صباغ به تبصره «۱» ماده ۷ نیز اشاره و عنوان کرد: «گزارش و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با اجازه آن شخص قابل رویت است و ردوبدل شدن این گزارشات بین بانکی بدون مجوز از شخص مربوطه ورود به حریم شخصی محسوب می‌شود، بنابراین در این ماده بررسی جامع‌تری باید صورت گیرد.» وی همچنین به ماده «۸» آیین‌نامه که تامینکنندگان اطلاعات مشتریان از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند اشاره کرد و گفت: «اصولا چنین مساله‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد و نرخ استعلام باید برای کلیه استفاده‌کنندگان یکسان باشد حتی موسسه مالی خارج از سهامداران مرکز سنجش اعتبار.»
وی در ادامه تشریح ایرادات آیین نامه به ماده «۱۰» مبنی براینکه شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام نماید اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «هدف از بانکداری الکترونیکی سهولت در عملیات بانکی برای مشتریان است بنابراین سیستم مستقر در مرکز سنجش اعتبار باید به صورت آنی پاسخگوی تامینکنندگان تسهیلات باشد نه یک هفته مهلت مگر در موارد استثنایی شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار.»
وی با اشاره به سیستم اعتبارسنجی داخلی مشتریان بانک‌ها عنوان کرد: «از آنجا که بانک‌ها با هم رقابت می‌کنند در این زمینه اکراه دارند که اطلاعات خود را ارائه دهند، زیرا می‌ترسند اطلاعات به جایی رسوخ کند و مشتریان را از دست بدهند؛ بنابراین به بانک‌ها پیشنهاد شد سیستم نرم‌افزاری مستقل رتبه بندی داخلی مشتریان را به صورت مستقل ایجاد کنند.»
گام اول فرهنگ سازی است
دکتر صباغ تصریح کرد: «ابتدا باید از طریق صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال فرهنگ‌سازی شود.» وی تصریح کرد: «حتی در خصوص مطالبات معوق که میزان آن ۳۸ هزار میلیارد تومان عنوان شده نیز از طریق رسانه ملی باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد.»به گفته وی، بانک‌ها با تمام فشارهایی که بر آنها وارد است از پیاده‌سازی سیستم اعتبارسنجی داخلی استقبال کرده‌اند.»
امنیت شبکه؛ اولویت مهم در اعتبارسنجی
این کارشناس ارشد امور بانکی با اشاره به امنیت شبکه گفت: «سیستم سنجش اعتبار باید از امنیت بسیاری برخوردار باشد؛ چرا که اطلاعات اعتباری متقاضیان تسهیلات در این سیستم نگهداری می‌شود و کاملا محرمانه است.»وی افزود: «در خصوص امنیت جامع سیستم اعتبارسنجی مشتریان استانداردهای بین‌المللی ISO۲۷۰۰۱وISO۱۷۷۵۹ باید رعایت شود و در این استانداردها مشخص شده یک سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارای چه قابلیت‌هایی باید باشد و با وجود رعایت این استانداردها در بانکداری الکترونیک جای نگرانی نیست»
ارسال نظر