مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری توسعه گفت: بخش عمده بدهی‌ها و مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است که در شرایط رکود قرار گرفته‌اند.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس در مورد وضعیت فعلی مطالبات معوق بانک‌ها، اظهار کرد: عمده مطالبات معوق فعلی سیستم بانکی ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.

وی افزود: زمانی که شرایط اقتصای از حالت رکود تورمی‌خارج شود، بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی که مطالباتی به نظام بانکی

دارند، به پرداخت مطالبات معوق علاقه‌مند خواهند شد.

به گفته معاون سابق بانک مرکزی، عمده بدهی‌ها و مطالبات معوق مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است که در شرایط رکود قرار گرفته‌اند.

معاون سابق بانک مرکزی در مورد خطر ورشکستگی بانک‌ها ناشی از حجم بالای مطالبات معوق، تصریح کرد: ورشکستگی در این مورد در حوزه بانک‌های دولتی بی‌معنا است، اما در حوزه بانک‌های خصوصی می‌تواند محقق شود.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی به خاطر اعتبارسنجی که انجام می‌دهند و همچنین مبنای اعطای تسهیلات آنها به ارزیابی و سنجش اعتبار مشتریان بر می‌گردد، کمتر با مشکل مطالبات معوق برخورد می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که شرایط رکود تورمی‌ادامه پیدا کند، ممکن است، بانک‌های خصوصی نیز وارد این وادی شوند.

مستخدمین حسینی، با اشاره به کاهش میزان مطالبات معوق، تصریح کرد: رقم واقعی مطالبات معوق بیشتر از ۴۰‌هزار میلیارد تومان است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود و این امر به خاطر تغییر سرفصل‌هایی که صورت می‌گیرد، است.

وصول مطالبات معوق مشکلات اقتصادی موجود را کم می‌کند

وی افزود: در صورتی که رقم بالای مطالبات معوق وصول شود، پول‌های جدید وارد عرصه اقتصادی خواهد شد و همین مورد موجب برطرف شدن مشکلات بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی می‌شود.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه ضمن اشاره به اینکه ورود پول‌های جدید ناشی از وصول مطالبات معوق می‌تواند در حوزه‌های مسکن که هم‌اکنون اعطای تسهیلات آن محدود شده، راهگشا باشد، گفت: نتیجه این امر، افزایش اشتغال و افزایش تولید در بخش‌های مختلف خواهد بود.

وی ادامه داد: بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از تمام ابزارهایی که در دست دارند استفاده می‌کنند، اما بسیاری از مطالبات معوق مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است که توانایی پرداخت در شرایط فعلی را ندارند.

مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه تصریح کرد: در صورتی که در عدم توانایی افراد نامبرده کار کارشناسی و کالبدشکافی صورت گیرد مشخص می‌شود فعالیت اقتصادی آنها در حالت رکود قرار دارد.

وی گفت: به عنوان نمونه بنگاه‌های اقتصادی بدهکار، کارخانه‌هایی هستند که سه شیفت آنها تبدیل به یک شیفت شده و تولید آنها کاهش پیدا کرده است و در مقابل کالاهای آنها واردات افزایش یافته است.

به گفته مستخدمین حسینی، به دلیل کاهش فروش محصولات تولید‌کنندگان درآمد کمتری نصیب آنها می‌شود بنابراین درآمد کمتر، مساوی سود کمتر و عدم پرداخت بدهی‌ها به سیستم بانکی می‌شود.

ریشه‌یابی در علل معوق شدن مطالبات سیستم بانکی

وی ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را راهکار مناسبی برای وصول مطالبات معوق ندانست و اظهار داشت: باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی حوزه مطالبات معوق انجام شود، زیرا این مطالبات ظرف مدتی طولانی به وجود آمده، تجمیع شده و زمانی که به رکود تورمی‌برخورد‌کردیم، نمایان شده است.

به گفته معاون سابق بانک مرکزی، بایستی برای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی، ابتدا افزایش سرمایه بانک‌ها مورد حمایت مجلس قرار بگیرد و بانک مرکزی نیز باید این موضوع را دنبال کند.

وی ادامه داد: مجلس باید کمک کند تا افزایش سرمایه بانک‌ها صورت بگیرد و بعد از این امر، نقدینگی به حوزه تولید سرازیر می‌شود و با این اقدام سرازیر شدن نقدینگی به واحد‌های تولیدی منجر به کمک بسیار مفیدی برای در اختیار قرار گرفتن منابع نقدینگی واحد‌های صنعتی و رونق فعالیت‌ آنها شود.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: واحد‌های صنعتی و تولیدی باید با انجام فعالیت‌هایشان بدهی‌های قبلی را پرداخت کنند نه با فروش دارایی‌های خود.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از واحد‌های صنعتی حاضرند دارایی‌های خود را بفروشند، اما وجوهی وجود ندارد که بتوانند با همان میزان مواد مورد نیاز خود را بخرند.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه تصریح کرد: با توجه به موارد مذکور باید منابع نقدینگی در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد تا تولید رونق بگیرد و با فروش آن تولیدات، واحد‌های صنعتی و تولیدی بتوانند درآمد کسب کنند و از محل درآمد بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

به گفته وی، با ابزارهایی مانند ممنوع‌الخروج کردن و موارد مشابه نه تنها کمکی برای وصول مطالبات معوق صورت نمی‌گیرد، بلکه فعالیت‌های فعلی آنها هم متوقف خواهد شد.

دادستانی به عنوان «مدعی‌العموم» وارد شده است

مستخدمین حسینی در خصوص ورود دادستانی در پرونده‌های مطالبات معوق سیستم بانکی، گفت: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به خاطر اینکه منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و نباید مورد دخل و تصرف قرار گیرند، وارد این حوزه‌ می‌شود. وی افزود: دادستانی به عنوان نماینده مدعی‌العموم وارد این عرصه می‌شود تا بررسی کند که آیا وجوهی که به عنوان مطالبات معوق در بسیاری از بنگاه‌ها است، واقعی است یا دخل و تصرفی در آن صورت گرفته است.

معاون سابق بانک مرکزی تاکید کرد: ورود دادستانی به این حیطه طبیعی است و شاید زودتر از این باید برای بررسی در این رابطه وارد عمل می‌شد.

وی با اشاره به بخشی از مطالبات معوق که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، افزود: این افراد علاقه‌مند هستند که با توجه به روند تورم، وجوه خود را در حال حاضر پرداخت نکنند، تا آخرین لحظه مقاومت کنند و از این فرصت برای افزایش دارایی‌های خود بهره‌مند شوند.