شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق بانک‌ها فعال شد
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از آغاز به کار و فعالیت شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق برای رفع این مشکل خبر داد.
اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با «ایرنا»، با اشاره به تشکیل شرکت مطالبات معوق اظهار داشت: این شرکت در زمان حاضر تلاش‌هایی را برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها آغاز کرده است.
به گفته وی، بانک‌ها باید وضعیت مطالبات معوق خود را شفاف کنند تا با کمک این شرکت بتوانند مشکلات این بخش را رفع کنند.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورتی که بانک‌های کشور وضعیت مطالبات معوق خود را به نحو مطلوب مشخص کنند، این شرکت می‌تواند در کاهش مطالبات معوق‌ها بانک‌ها نقش موثری ایفا کند.
مبنای فعالیت شرکت ساماندهی، بررسی پرونده‌های بزرگ و‌میلیاردی است.
طبق گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در ماه پایانی سال ۱۳۸۴ معادل ۷هزار‌میلیارد تومان اعلام شده بود؛ در حالی که این رقم در پایان سال ۸۵ با ۳هزار‌میلیارد تومان افزایش ۱۰هزار‌میلیارد تومان گزارش شد.
این رقم در فروردین ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۱۱هزار و ۳۰۲میلیارد و ۸۴۰میلیون تومان اعلام شد و در شهریورماه همان سال به ۱۲هزار و ۹۵۵میلیارد و ۵۳۰میلیون تومان رسید.
علت کاهش ۳هزار‌میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه سال ۸۶ به‌دلیل اعمال سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی از سوی رییس کل وقت این بانک «طهماسب مظاهری» تلقی می‌شد.
میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۸۷ به ۱۳هزار‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
طراحی سامانه ردیابی وام‌گیرندگان
گرچه دولت پیشنهاد تشکیل یک شرکت برای وصول مطالبات معوق ۴۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را داده و البته در کمیسیون صنایع مجلس به عنوان یکی از کمیسیون‌های مسوول بررسی رای نیاورده است، اما به نظر می‌رسد موضوع مطالبات معوق بانک‌ها در ماه‌های آینده به یکی از معضلات اساسی کشور تبدیل شود و به همین منظور بانک مرکزی به فکر طراحی سامانه‌ای جامع برای ردیابی مشتریان بانکی و وام‌گیرندگان افتاده است.
به گزارش ایسنا در حالی که عنوان می‌شود ۷۰درصد مطالبات معوق بانک‌ها متعلق به یکصد شخصیت حقوقی و حقیقی خاص است، بسیاری از نهادها از جمله دادستانی هم عنوان کرده‌اند که به این موضوع ورود می‌کنند.
برخی کارشناسان بانکی و اقتصادی براساس استانداردهای جهانی توصیه می‌کنند، میزان تسهیلات باید معادل ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی باشد که بر این اساس رقم ۱۸۱هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات بانکی، با احتساب ذخایر قانونی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان بیش از استانداردهای جهانی است.
در این باره محمودرضا خاوری ـ مدیرعامل بانک ملی ایران ـ می‌گوید: استانداردهای بین‌المللی در این زمینه بیان می‌کند که اگر تا ۷۰درصد منابع سپرده یک بانک تسهیلات داده شود در منطقه امن است و اگر این رقم به ۸۰درصد رسید مسوولان بانکی باید هوشیار باشند و بیش از آن خطرناک است.
وی ادامه می‌دهد: در سال ۸۷ اگرچه بانک‌های ما بیش از ۱۰۰درصد منابع سپرده‌شان تسهیلات دادند، اما به دلیل دارایی‌های زیاد، خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند.
وام‌گیرندگانی که دارای بدهی‌های کلان معوق به نظام بانکی کشور هستند معمولا خوش‌اشتها بوده و همزمان از چندین بانک وام گرفته و آن را به معوق تبدیل کرده‌اند!
انتظار اینکه، موسسات رسمی اعتبارسنجی وضع مالی و حساب مشتریان را به اطلاع بانک‌ها برسانند، آرزویی دور و دراز برای نظام بانکی کشور است، اما اینکه چرا نظام بانکی کشور دارای یک سیستم یکپارچه نیست که اقدام به شناسایی مشتریان اینچنینی با بدهی‌های سنگین کند، مشکلی است که مسوولان بانک مرکزی را به فکر فرو برده و شاید بر همین اساس است که در ماه‌های اخیر محمود بهمنی ـ رییس‌کل بانک مرکزی ـ جسته و گریخته و بدون تاکید، از راه‌اندازی یک سیستم جامع برای ردیابی مشتریان خبر داده است.
برخی خبرها حکایت می‌کند که اساسا راه‌اندازی سیستم یکپارچه وام ازدواج با وجود اینکه وظیفه تامین منابع جدیدی را بر دوش بانک‌مرکزی گذاشت با هدف سنجش میزان موفقیت ثبت‌نام یکپارچه و از یک مجرا و جلوگیری از ارائه چندباره وام‌ها بوده است که در ابعاد کلان می‌تواند برای نظام بانکی کشور بسیار مفید باشد.
بهمنی حدود دو ماه پیش از افتتاح سیستم جامع اطلاعات مشتریان در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود: این سیستم در مرحله نهایی است و به زودی این سیستم یکپارچه عملیاتی خواهد شد، کما اینکه در مورد وام قرض‌الحسنه ازدواج به صورت یکپارچه انجام شده است. به هر حال به نظر می‌رسد موضوع مطالبات معوق و به وجود آمدن افراد و شرکت‌های غیرقانونی که برای تسهیلات برنامه‌ریزی می‌کنند و از بازپرداخت آن هم خودداری می‌کنند، باعث شده تا با طراحی سیستم جامع اطلاعات مشتریان برای ردیابی وام‌گیرندگان قدم مثبتی در نظام بانکی کشور برداشته شود.
ارسال نظر