بررسی سیاست‌های پولی پس از اجرای طرح تحول اقتصادی

لیلا اکبرپور

آزادسازی قیمت‌ها و افزایش کارآیی عوامل تولید، روح لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست، آیا با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سیاست‌های پولی و ارزی کشور هم منطبق با همان روح لایحه مذکور تغییر خواهد کرد؟ آیا بانک مرکزی سازوکاری برای توزیع بهینه منابع در نظر خواهد گرفت؟

نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات براساس منطق بازار تعیین خواهد شد؟

این پرسش‌هایی است که کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد به آن پاسخ داده‌اند. آنچه در گفته‌های تمامی کارشناسان آمده است اینکه اقتصاد ایران بانک پایه است و اصلاح این نظام یک ضرورت است:

مخالف مطلق

مهدی تقوی اقتصاددان در خصوص حذف یارانه‌ها یکی از بندهای طرح تحول اقتصادی به صراحت گفت: مخالف مطلق حذف یارانه‌ها هستم، زیرا این امر بدون تردید موجب رشد نرخ تورم خواهد شد. او با بیان اینکه هنوز هیچ کار کارشناسی شده‌ای در خصوص میزان ضربه شوک تورم ناشی از حذف یارانه‌ها صورت نگرفته است، یادآور شد: اقتصاد این کشور هنوز خاطره طرح تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه و آثار نامطلوب آن را به یاد دارد که باعث متوقف شدن آن پس از یک سال شد.

تقوی با تاکید بر اینکه تمامی توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چاره مشکلات کشورهای در حال توسعه نیست، یادآور شد: چند سال پیش یکی از روسای صندوق بین‌المللی پول برای تجویز نسخه‌های اشتباه از کشورهای در حال توسعه عذرخواهی کرد.

او ادامه داد: در کشوری که دارای نرخ بیکاری بالا، توزیع درآمد غیرعادلانه و تعداد بیشمار افراد زیر خط فقر است، چگونه می‌توان با حذف یارانه‌ها به موفقیت اقتصادی دست یافت؟ و چنانچه این طرح موفقیت‌آمیز باشد آیا به قیمت له شدن فقرا می‌ارزد؟

این اقتصاددان با بیان اینکه علم اقتصاد یعنی تخصیص بهینه منابع برای افزایش رفاه مردم افزود: حتی معیار علم اقتصاد هم انسان است و در شرایطی که تورم روزانه قدرت خرید مردم را می‌خورد، حذف یارانه‌ها مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

اصلاح نظام بانکی

عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه و حسابرس خبره در خصوص طرح تحول اقتصادی و نقش نظام بانکی در شرایط جدید اقتصادی گفت: باید پذیرفت که نظام بانکی ایران در مقایسه با شرایط روز بانکداری در سایر کشورها دارای نواقص فراوانی است.

او افزود: در اجرای هر کدام از فازهای طرح تحول اقتصادی نظام مالی و بانکی نقش اساسی را خواهد داشت و این امر به کارگیری یک سیستم جدید مبتنی بر دانش روز را ضروری می‌سازد.او از نبود نظام جامع کنترل بر عملکرد سیستم بانکی کشورمان به عنوان بزرگ‌ترین مشکل نام برد و گفت: متاسفانه سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی کنترلی بر اعطای تسهیلات، وصول مطالبات و شناسایی متقاضیان تسهیلات ندارند و این امر موجب رشد قابل توجه حجم مطالبات معوق شده است.

هشی ادامه داد: منابع پرداختی به تسهیلات گیرندگان در واقع همان سپرده‌های مردمی است که متاسفانه در اقتصادی دلالی و سرگردان به دست عده‌ای سودجو رسیده است و بدون تردید در اجرای طرح تحول اقتصادی ایجاد زمینه‌های نظارتی گریزناپذیر است.

بانک پایگی اقتصاد ایران

بهمن آرمان نیز در خصوص نقش سیاست‌های پولی در اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: اقتصادهای جهان بانک پایه یا بورس پایه هستند که هر کدام دارای ویژگی‌هایی است و اقتصاد ایران بانک پایه است و حجم عمده منابع در بازارهای پولی تامین می‌شود که این نکته نقش سیاست‌های پولی و بانک‌ها را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند تغییراتی در ساختار اقتصاد ایران به وجود آورد، خاطرنشان کرد: چگونگی اجرای طرح‌ها مهم است و تجربه ثابت کرده که ساختار اقتصاد ایران در چگونگی اجرای طرح‌ها مشکل دارد.

آرمان از طرح مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قانونی که در اجرا هیچ توفیقی نداشت به عنوان الگویی ناموفق نام برد و افزود: نامناسب بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون را با تمام ضرورتی که داشت از اجرا بازداشت و دولت نتوانست آن را به مرحله اجرا درآورد.

او ادامه داد: این امر نه از ناکارآمدی دولت، بلکه به خاطر تدوین قانون مذکور بود، در تمامی کشورها مالیات بر ارزش افزوده تنها شامل مصرف‌کنندگان است، در حالی که در قانونی که در کشور ما به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید تولیدکنندگان نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند که این کار در جهان دارای هیچ‌گونه پیشینه‌ای نیست.

آرمان در بخش دیگری از گفته‌هایش به نقش نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: همانگونه که اشاره شد اقتصادها پایه بانکی یا پایه اوراق بهادار هستند که از اوایل دهه ۹۰میلادی اکثر اقتصادهای جهان از حالت پایه بانکی خارج و به سوی پایه اوراق بهادار تغییر جهت دادند.

او افزود: این امر یعنی بنگاه‌های اقتصادی به جای تامین منابع مالی خود از سیستم بانکی از مکانیزم‌ بازار سرمایه یا همان بورس اوراق بهادار استفاده می‌کنند، به گونه‌ای که در کشورهای پیشرفته صنعتی بین ۵۵ تا ۶۰درصد منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق انتشار اوراق‌بهادار صورت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این نسبت در کشورهای تازه صنعتی شده مانند ترکیه، مالزی، تایوان، برزیل و دیگر کشورهای از این دست بین ۲۵ تا ۳۰درصد است.

بهمن آرمان افزود: اما اقتصاد ایران، اقتصادی شدیدا پایه بانکی است، زیرا مکانیزم بورس اوراق بهادار در کشورمان مجهز به قوانین و ابزارهای مناسب تقسیم منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی خود را از طریق سیستم بانکی تهیه می‌کنند.او گفت‌: حتی اعمال قانون بانکداری بدون ربا در ایران مانع نشد و منابع مالی سیستم بانکی عمدتا به سوی فعالیت‌های غیرمولد دلالی، بازرگانی و حتی قاچاق هدایت شد، چنانچه به آمار مربوط به پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی مراجعه کنیم، بخش گسترده‌ای از وام‌های کوتاه‌مدت را مشاهده کرده که این امر به معنای آن است که پس‌اندازهای مردم نزد سیستم بانکی به سوی فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود.

او ادامه داد: با وجود ورود موسسه‌های اعتباری، بانک‌های خصوصی و تعاونی‌های اعتباری به نظام بانکی نیز مساله پیچیده‌تر شد و منابع مالی سپرده‌گذاران به سوی فعالیت‌های غیرمولد هدایت شد.

او یادآور شد: آنچه از سایر عوامل مهم‌تر است اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، بانک‌های تخصصی که به بخش‌های تولیدی وام‌های با بهره پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت پرداخت می‌کردند از گردونه سیستم بانکی خارج شدند و می‌توان به جرات عنوان کرد که تولید در ایران از ابزارهای لازم برخوردار نیست و متولی ندارد.

این اقتصاددان همچنین درخصوص نقش سیاست‌های پولی در اقتصاد ملی به اهمیت نظارت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ایران به ویژه در سال‌های اخیر رانت‌خواری و استفاده از رانت‌های ویژه در ساختار اقتصادی کشور با شدت افزایش یافته و همین امر موجب شد تا استفاده‌کنندگان از این وام‌ها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشته باشند.

آرمان ادامه داد: بانک مرکزی نیز ناچار به پذیرش این گونه رانت‌ها شده و کنترلی به شکل عملی بر وام‌های پرداختی در سیستم بانکی کشور ندارد.

او گفت: در نهایت ایجاد نظارت جامع در سیاست‌های پولی کشور ضرورت و بستر مهم برای اجرای طرح تحول اقتصادی است.